صحيفة رسمية تتهم مصرف حكومي بخرق قانون الإعلام

الإثنين, 27 يوليو 2020, 4:00 م

مصرف التوفير تجاهل طلب الصحيفة أكثر من 40 يوماً

سناك سوري _ متابعات

قالت صحيفة “الجماهير” الرسمية في “حلب” أن فرع مصرف “التوفير” الحكومي قام بخرق واضح لقانون الإعلام السوري.

وأوضحت الصحيفة أنها تلقّت خلال الشهر الماضي عدة شكاوى من المواطنين تتعلق بعمل مصرف “التوفير” والازدحام الذي يشهده وصعوبة إنجاز معاملات بعض المواطنين لاسيما كبار السن ووجود محسوبيات في المصرف وفق الشكاوى الواردة إلى الصحيفة.

وتوجّه مراسل “الجماهير” بكتاب رسمي إلى المصرف بتاريخ 15 حزيران الماضي يطلب خلاله الاستفسار عن مجموعة من نقاط عمل المصرف من الخدمات التي يقدمها وعدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام وأسباب الازدحام والصعوبات التي تواجه فرع المصرف في “حلب” وسبب عدم وجود فرع آخر للمصرف في المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد مرور شهر و11 يوماً على تقديم الطلب لم تتلقَّ إجابة من المصرف، فيما أبلغتها إدارة فرع المصرف في “حلب” أنها أرسلت الطلب إلى الإدارة العامة في “دمشق” ولم تحصل على إجابة بهذا الخصوص.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما حدث يشكل خرقاً لقانون الإعلام السوري الصادر بالمرسوم رقم 108 لعام 2011، حيث أعادت التذكير بالمادة 10 من القانون والتي تنص على التزام الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال 7 أيام من تاريخ إيداع الطلب وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً، كما تنص المادة 9 من القانون على أن للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من المعلومات بعد أن يتحقق من دقتها ووثوقية مصدرها، فيما يجب على الجهات العامة والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.

ونوّهت “الجماهير” إلى أن هذه الحالات تكررت مع معظم الجهات المعنية معربة عن أسفها لعدم الاستجابة لطلب الصحفيين في الحصول على المعلومات وتجاهل طلب الصحيفة بالمطلق ما يفقد المادة الإعلامية قيمتها وأهميتها.

يذكر أن مشكلة عدم استجابة الجهات العامة للصحفيين تعد واحدة من عقبات العمل الصحفي في “سوريا” ولا يقتصر عدم التعاون على وسائل الإعلام الخاصة بل ينسحب أيضاً على وسائل الإعلام الرسمية.