سناك سوري-دمشق
بات السوريون أمس الإثنين ليلتهم، مع غبنٍ جديد تمثل برفع أسعار الكهرباء، ثم رفع سعر أسطوانة الغاز من 4500 ليرة إلى 9700 ليرة، أي بأكثر من الضعف، وامتلأت ساحات الفيسبوك بالتعليقات، التي كان أشدها على صفحة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم”، متصدياً لمهمة سماع التعليقات بشكل مباشر، عن الحكومة كلها، رغم أن قرار الرفع كان حكومياً وليس خاصاً بوزارة التجارة الداخلية.
“سالم” الذي أعلن عن القرار، عاد وكتب عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، أنه حين يتم اتخاذ قرار برفع سعر أي شيء، فإنه بالتأكيد قرار صعب ومؤلم، مضيفاً أن القرار الصعب بالتأكيد هو القرار السليم، إن كان يهدف لضمان عدم انقطاع مادة أساسية بسبب الخسائر.
وزير التجارة الداخلية قال أنه لم يصرح بأن رفع سعر الغاز لا مبرر له، ولا هو نفى رفع السعر، مضيفاً أن القانون والعمل المؤسساتي يفرض عدم الإعلان عن قرار لم يصدر بعد، لكن المفارقة أن “سالم” ذاته، كان قد قال صباح يوم أمس الإثنين لصحيفة الوطن المحلية، أنه يجزم بأنه لا يوجد أي قرار لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي حتى تاريخه، لكن القرار صدر مساء اليوم ذاته.
وأكد “سالم” في منشوره، أن الهدف والرؤية هي لصالح المواطن، وأن الحال سيكون أفضل.
اقرأ أيضاً: سوريون يتساءلون: هل يتوفر الغاز بعد رفع ثمنه خارج الذكية؟
التعليقات على منشور “سالم”، كما التعليقات على غالبية صفحات الفيسبوك، اتخذت طابعاً حاداً في النقد، الذي تحول لدى البعض إلى شتائم، بينما رحبّ عدد من المعلقين بالقرار، شرط توفر المادة وتقليل مدة استلام جرة الغاز التي وصلت إلى 100 يوم تقريباً.
وكما درجت العادة بعد كل قرار رفع لسعر خدمة حكومية ما، وصل الحديث مباشرة إلى الراتب، حيث تساءل “أسامة” إن كان يتم مناقشة موضوع الراتب في الحكومة، وأضاف: «ببلاد المجاعات مافي هيك راتب، رفعتو كل شي رفعتو الدعم …قانون البيوع جاب مليارات المليارات، الراتب ليش ماعم يتحرك ؟ ليش مابتربطوه بالدولار متل ماربطتو كل شي بالدولار».
كذلك “غزل”، طالبت الحكومة بإصدار بيان، توضح فيه كيف للمواطن الذي راتبه 70 ألف ليرة، أن يدفع ثمن غاز 10 آلاف، وفاتورة الكهرباء التي ستتضاعف بعد ارتفاع سعرها هي الأخرى، وفاتورة الاتصالات التي ارتفعت، وأجور المواصلات والمازوت، «ولسه ما جبنا سيرة الاكل و الشرب واللباس و الطبابة واذا ابنو مرض ظرف الالتهاب لحالو ب ٦ الاف، بقا ياريت هك توضحولنا كيف لازم يعيش و يدفع كل هدول من الراتب».
«عنجد انتو ما عم تشوفو الشعب عم يشحد»، تقول “ربا” وتضيف: «مافي رواتب بتناسب هالاسعار.. منبلع المصحف لتصدقونا يعني؟؟ منين منجبلكم مصاري ؟!! راتب الدولة ما بيكفي حق خبز .. ويلي مانو موظف بيفتح تمو للهوا»، أما “مي” فقد اعترضت على جزئية رفع سعر الغاز بسبب صعوبة تأمينه جراء العقوبات، وقالت: «ليش مامنشوف عقوبات وقت لبتستوردو السيارات الفارهه والموبايلات الحديثه.. ولا بس علينا العقوبات».
الصحفي “بلال سليطين”، علّق على قرار الرفع بمنشور عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، عنونه بـ”خلص غازنا”، وقال: «لما تكون بالسلطة أسهل شي عليك اذا ما بدك تتحمل مسؤولياتك إنك ترفع الأسعار وتحملها عالمواطن، وهذا أسلوب الرفاق في ادارة البلاد على ما يبدو!، اذا كنتم غير قادرين على انتاج الحلول لوحدكم لماذا ترفضون افساح المجال للآخر القريب منكم على الأقل ليشارككم بالسلطة لا يأخذها منكم!؟».
اقرأ أيضاً: بعد حديث سالم.. هل سترفع الحكومة سعر الغاز المنزلي؟
