إنتخابات الإدارة المحليةالرئيسية

رفض 10 آلاف طلب ترشيح لانتخابات الإدارة المحلية… ماعلاقة التوجيهات بالموضوع؟

تقريباً كل مرشحين يتنافسون على مقعد انتخابي… 41 مرشح لـ 18 مقعد مارأيكم بهذه النسبة؟

سناك سوري- متابعات

أعلن المستشار “نوري فارس” عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن عدد الذين قبلت طلبات ترشيحهم للانتخابات بلغ أكثر من 41 ألف مرشح، وأنه رفضت طلبات 10 آلاف مرشح لم يستوفوا شروط التقدم.

رفض طلبات قرابة 10 آلاف مرشح أمر يثير تساؤلات حول أسباب الرفض وكيف ترشح كل هذا العدد بأوراق خاطئة، وهناك من يعزو ذلك إلى التوجيهات التي أعطاها حزب البعث وبعض المحافظين للحزبيين والموظفين للترشح في الساعات الأخيرة من التقدم لإظهار أن أعداد المرشحين مرتفعة، فكانت النتيجة طلبات غير مكتملة بالآلاف وعدم الاكتراث بإكمالها.

الرقم النهائي لأعداد المرشحين يعد دون الطموح ويعكس وجود خلل في الانتخابات القادمة وعلاقة المواطن معها، حيث أنه اذا ما قسمنا عدد المرشحين على عدد المقاعد في كل سوريا 41 ألف مرشح تقسيم 18 ألف مقعد، فإن قرابة 2.27 يتنافسون على مقعد، وهو رقم منخفض جداً.

ورغم وجود 41 ألف مرشح إلا أن المحافظات السورية لم تشهد حتى الآن أي حملة انتخابية من قبل أي مرشح، حيث لا صور ولا يافطات، فهل يغير تصريح المستشار واقع الحال وتنطلق الحملات الانتخابية!؟.

اقرأ أيضاً: عشرون يوماً تفصلنا عن الانتخابات الحملات غائبة والانسحابات على قدم وساق

المستشار حذر المرشحين من خطورة مخالفة شروط البرنامج الانتخابي ومنها:«لا يحق لمرشح التعرض لمرشح آخر أو التشهير به، وعدم لصق المنشورات إلا في الأماكن المحددة من قبل وزارة الداخلية والإدارة المحلية، وبإمكان المرشحين عقد اجتماعات وندوات انتخابية ولكن على أن تكون بعيدة عن المشافي وأماكن ودور العبادة»، مشيراً إلى أن تمويل الحملات الانتخابية من مهام المرشح باستثناء مرشحي الأحزاب الذين يمكن لأحزابهم تمويلهم.

شروط التمويل واضحة من قبل اللجنة وأبرزها ألا تكون بأموال خارجية وهون المرشح يتساءل يعني “راح يراقبوا حسابات المرشحين وحوالاتهم البريدية ويشوفوا من وين عميجيبوا أموالهم”، كمان في شي بها القانون بيمنع الفاسدين من تمويل حملاتهم عبر أموال الشعب يلي سرقوها؟.

اقرأ أيضاً: البعث وجه أنصاره للترشح بكثافة من أجل العدد… والحكومة وجهت الموظفين أيضاً

*هذه المادة بالتعاون مع حملة #دورك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى