واكبنا سوياً تطورات قضية البصل، التي احتلّت صدارة اهتمامات وزارة التجارة الداخلية، وربما تحولت إلى قضية رأي عام. بفضل إصرار الوزارة على حلّ المشكلة وإيلائها كل الاهتمام اللازم. سواء عبر منابرها الإعلامية وحتى الاستيراد، لكن ماذا عن اللحمة؟.
سناك سوري-رحاب تامر
قضية اللحمة لا تقل أهمية على الإطلاق عن قضية البصل، وتوزيعها ولو بمعدل أوقية أسبوعياً لكل بطاقة ذكية مقتدرة على شراء الأوقية. ليس أمراً عابراً ليتم تجاهله لصالح البصل، وكأن اللحمة ضايع حقها في مجتمعنا.
سعر كيلو اللحم وصل إلى 80 ألف ليرة كما يقولون “ماتواخذوني مالكم عليي يمين مخاصمة كل اللحامين بمنطقتي”. أي أن الراتب كاملاً بالكاد يشتري كيلو لحمة ويتبقى منه نحو 20 ألف ليرة لباقي الاحتياجات. وبالتالي يعجز الموظفون عن شرائه.
على المقلب الآخر، فإن هناك جيلاً كاملاً اليوم بمعظمه لا يعرف طعم هذه المادة، أليس من حق هذا الجيل وهو “ذاتو جيل الغد المشرق بدروس القومية”. أن يتعرف عليها؟، على الأقل بطريقة عابرة من نمط “شم ولا تدوق”، أو “لحمة عالريحة بالطبخة”.
على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إيلاء اللحمة الاهتمام الكافي أسوة بالبصل. والبدء على الفور بتوزيعها لو أوقية أو نصف أوقية أسبوعياً لمن يرغب. ويكفي كل هذا الاهتمام بالبصل وكأن حياتنا بأكملها تحوّلت إلى “فحل بصل أبو صنة”.
