حكي شارع

رئيس محكمة الجنايات: لا يجوز توقيف المواطن لأكثر من 24 ساعة

في ناس عم تقضي بالأفرع الأمنية أشهر وسنين وماحدا عم يقدر يطالعها أو يعرف عنها شي وآخر شي بتطلع براءة!!!
سناك سوري – متابعات

قال “ماجد الأيوبي” رئيس محكمة الجنايات بدمشق إنه «لا يحق للوحدات الشرطية وإدارة الأمن الجنائي وفروعها في المحافظات توقيف الشخص والتحقيق معه أكثر من 24 ساعة، ويجب أن يؤخذ رأي النيابة العامة إذا تجاوز التوقيف أكثر من ذلك». (هوي تطور جيد صراحة بس المهم كمان شو بالنسبة للأفرع الأمنية يلي بينتسى المعتقل فيها).

مضيفاً «في حال لم يؤخذ رأي النيابة العامة في تجاوز مدة التوقيف المحددة في القانون يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية» وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.

وشدد “الأيوبي” «ألا يتجاوز التوقيف الإداري أكثر من شهرين مهما كانت الأسباب»، و «أن التوقيف الإداري يكون في الجرائم الكبيرة أو التي تخل بأمن الوطن».

اقرأ أيضاً: ظاهرة غريبة تشهدها وزارة العدل لأول مرة!

موضحاً بالقول: «إن التوقيف الاحتياطي تدبير احترازي وليس بعقوبة يقضي بوضع المدعى عليه أو المتهم في مكان خاص سواء كان بالنظارات أو في دور التوقيف المختلفة لفترة مؤقتة».

ونوه «أنه قد تصل مدة التوقيف في جرائم الجنح للشهرين يمكن تمديدها ثانية كحد أقصى في حالة الضرورة وفي جرائم الجنايات سنة وستة أشهر يمكن تمديدها مدة مماثلة بقرار معلل ما عدا جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة ذات الخطر الشامل».

وأكد “الأيوبي” «على عدم التشدد في التوقيف لأنه تدبير احترازي وليس بعقوبة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في القانون السوري تعويض مادي للموقوف في حال ظهرت براءته إلا إذا كان الإدعاء شخصي فيحق للمدعى عليه إقامة دعوى افتراء يطلب عبرها التعويض». (يعني الموقوف بياكلها من كيسو حتى لو توقف سنتين تلاتة وبالأخير طلع مظلوم لا وبيدفع من جيبتو).

اقرأ أيضاً: وزارة العدل تريد الحفاظ على سرية التحقيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى