التقرير يشير إلى آثار العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا
سناك سوري – متابعات
قال “إدريس الجزائري” الخبير المستقل المعين من “مجلس حقوق الإنسان” إنه متخوف جداً من طريقة تنفيذ العقوبات الأحادية على “سوريا”، والتي حالت دون الاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحّة للشعب السوري. مؤكداً أنها لا تسمح للجهات الإنسانية بالوصول إلى الاستثناءات الإنسانية التي تُعتَبر متاحة بموجب العقوبات المطبّقة على “سوريا”.
وأضاف “الجزائري” الذي زار “سوريا” مؤخراً: «أنّ الأزمة الحالية قد أضرّت بالاقتصاد بشدةٍ. إذْ انخفض إجمالي الناتج المحلي إلى الثلثين، وأصبح نصف السوريين في سنّ العمل عاطلين عن العمل. كما انخفضت قيمة العملة إلى عُشرِ ما كانت عليه عام 2010. وارتفعت تكلفة الغذاء ثمانية أضعافٍ منذ بداية الأزمة، مسبّبةً معاناةً لحوالي ثلث السوريين نتيجة انعدام الأمن الغذائي».
وتحولت الأحداث في “سوريا” منذ بدايتها عام 2011 إلى حرب طاحنة، اشتركت فيها جيوش نظامية من دول الجوار و”أمريكا” و”روسيا”، و”إيران”، “فرنسا”، فشردت ملايين السوريين في الداخل والخارج، وبات الحصول على الطعام لمئات الآلاف منهم صعب المنال وسط القتل والمعارك. مقابل ذلك قامت الدول الأوروبية و”أمريكا” بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على “سوريا”، ما ساهم في تدهور الوضع الإنساني، وفقدان أبسط المقومات التي يحتاجها الفرد للعيش الكريم.موقع سناك سوري.
وأكد الخبير الذي تم تعيينه في أيار 2015 في تقريره الذي أعده عقب نهاية زيارته على أنّ: «العقوبات لم تسهم إلاّ في مفاقمة الوضع. ويجب ألا يعاني الشعب السوري نتيجة لوضع تحوّل إلى نزاع على مستوى لا يصدَّق من التعقيد. كل منْ يسعون إلى الاستجابة لحقوق الإنسان الأساسية يحتاجون إلى مساعدتنا، لا إلى تقييدنا بيروقراطياً».
ولم ينسى “الجزائري” ما أصاب الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات، حيث قال: «الحصول على قطع الغيار للحفاظ على استمرارية كلٍّ من المعدات الطبية، وإمدادات الطاقة والمياه والجرارات وسيارات الإسعاف والحافلات والمعامل بات صعباً. لقد ألحقت الأضرار الاقتصادية أثراً مباشراً لا يميّز بين الأفراد وطالَ حتى أكثرهم استضعافاً».
وطالب في نهاية تقريره الذي رصده سناك سوري من المعنيين والشركاء الاستفادة من الاستثناءات الإنسانية بما يمهّد للاستجابة لحقوق الإنسان التي طال انتظارها بالنسبة للسكّان. «إنّ التجربة التي أستقيها من هذه الزيارة الأولى إلى “سوريا” تدفعني للأمل أنّ هناك حيزاً للحوار حول هذه القضية».
وكان ممثلون عن المجتمع المدني السوري قد طالبوا في مؤتمر “بروكسيل” للدول المانحة الذي عقد في نهاية نيسان الماضي بإعادة النظر بالعقوبات الاقتصادية على “سوريا” لما لها من أثر على الصحة والتعليم وسبل العيش.
اقرأ أيضاً مؤتمر بروكسل يعتمد كلمة المجتمع المدني السوري كوثيقة رسمية
