بعد حلّ المجلس البلدي.. غضب شعبي في دوير رسلان واشتباك مع وفد رسمي

تفاجأ أهالي بلدة “دوير رسلان” بريف “طرطوس” بحل المجلس البلدي المنتخب تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية في “طرطوس” إثر دعوى اعتراض على نتائج الانتخابات.

سناك سوري _ نورس علي

واعترضت الدعوى المقامة في 5 تشرين الأول 2022 على نتائج الانتخابات في 6 مراكز ضمن قطاع “دوير رسلان”. ما أثار حفيظة الأهالي لجهة تجاهل أصواتهم التي أدلوا بها في صناديق الاقتراع.

وقال رئيس المجلس البلدي المنحل في “دوير رسلان” “مهند إسماعيل” أن القرار الصادر عن أمانة محافظة طرطوس بحل المجلس البلدي المنتخب وتسمية مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون البلدة. طبق بشكل سريع وتعسفي وخالف المادة 118 من قانون الإدارة المحلية 107.

وأضاف “إسماعيل” في حديثه لـ سناك سوري أن المادة 118 من قانون الإدارة المحلية تؤكد أن حل المجلس البلدي لا يتضمن حل المكتب التنفيذي الذي يكلّف بتسيير شؤون البلدة. ريثما تتم إعادة الانتخابات في حال ثبوت المخالفات القانونية ضمن مسار الانتخابات. وهذا ما تسبب بحالة غليان شعبي ورفض قرار تسمية المكتب المؤقت. الذي أبلغ أعضاءه شعبياً بعدم قبولهم. مما دفع الأعضاء لعدم قبول دعوة المحافظ لأداء القسم في أمانة المحافظة. ودعوته لأداء القسم في المجلس البلدي.

وتساءل “إسماعيل” عن سبب تطبيق قرار المحكمة الإدارية في “دوير رسلان” فقط. بينما صدرت قرارات مماثلة عن المحكمة لعدة مجالس وبقيت دون تطبيق. معتبراً أن التطبيق السريع للقرار والمخالف للقانون مرتبط بعزله مختار إحدى القرى تلبيةً لمطالبات شعبية كذلك. كما ربط ما حدث بفوز قائمته التي ضمت مستقلين وحظيت بقبول شعبي على قائمة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.

ونوّه “إسماعيل” إلى أن كشف الخبرة الصادر أكد أن اللجان الانتخابية معنية بالمخالفات التي حدثت فلماذا لا تحاسب. حيث أن غالبية المخالفات وفق الكشف تصب بعدم توقيع أعضاء ورؤساء اللجان على المحاضر. مع وجود تكرار في بعض الأرقام الوطنية للناخبين وتشابه في تواقيعهم.

اشتباك شعبي مع الوفد الرسمي

أمس 25 تموز 2023. زار المحافظ وأمين عام المحافظة ورئيس المجالس المحلية في أمانة المحافظة. قطاع البلدة لإتمام إجراءات استلام وتسليم المكتب التنفيذي المؤقت وأداء القسم. فتجمع الأهالي بالعشرات رفضاً للقرار ولمخالفة المادة 118 وتجاهل قرارهم الانتخابي الذي أدى لفوز 8 مرشحين من قائمة “الوحدة الوطنية الشعبية” التي حظيت بشعبية وحضور فاعل. مقابل فوز 2 فقط من قائمة أحزاب الجبهة. وقد وصل التوتر جراء التجمع إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي بين الأهالي والمعنيين ما أسفر عن عدم إكمال مهمة الوفد الرسمي.

بدورها قالت مصادر خاصة لـ سناك سوري أن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت يتم في البلدات الواقعة خارج سيطرة الدولة وليس داخلها. ما يؤكد أن ما حدث يخالف المادة 118.

يذكر أن المادة 118 من قانون الإدارة المحلية تنص على أنه عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد.