أعلنت الحكومة موافقتها إضافة البرغل على البطاقة الذكية. خلال اجتماعها الأسبوعي والذي تضمن مناقشة ملف تحسين المعيشة، وملف الأجور والرواتب للعاملين بالدولة.
سناك سوري-دمشق
وبحسب صفحة الحكومة الرسمية في فيسبوك، فإن الاجتماع ناقش الملفين أعلاه. دون ذكر أي توضيحات أو تفاصيل عن القرارات التي من شأنها “التحسين والرفع”.
النائب “سهيل خضر”، كان أحد المعلقين على اجتماع الحكومة. وقال في منشور له عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، إن الحكومة اجتمعت وهمها الأوحد رفع الرواتب والأجور، بينما تبحث عن مصادر تمويل هذا الرفع. وأضاف: «في مداخلات سابقة طالبنا مراراً وتكراراً برفع الرواتب و الأجور. وأشرنا إلى مصدر واحد من مصادر عديدة لتغطية راتب قد يصل إلى مليون ليرة أو أكثر. ولكن لا يروق لهم الخوض فيه لاعتبارات كثيرة».
المصدر الذي قصده النائب، كان «تجفيف منابع فسادهم هم وشركاؤهم من تجار الحرب وحيتان المال وممن يُسَمّون أصحاب الأيادي (البيضاء). ورفد الخزينة بأموالهم المنهوبة».
وقال النائب، إن الزيادة لن تكون أكثر من 50 إلى 65 بالمئة بأحسن الأحوال. واصفاً الحكومة بـ”حكومة البرغل”، وقال: «هي نفسها حكومة البصل. بعد مكرمتها الجديدة بإنزال البرغل على البطاقة الذكية».
الزيادة الحلم!
وتعتبر زيادة الرواتب اليوم أمراً ضرورياً ومُلحاً، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الأسعار الذي لم يثتثنِ حتى المياه المعدنية. بينما مايزال الراتب لا يتجاوز الـ120 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي أكثر من طبخة عادية واحدة لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص.
وسبق أن قال النائب “زهير تيناوي” شهر آذار الفائت. إنه يستبعد حدوث زيادة راتب في المدى القريب. كون الحكومة غير قادرة على تلك الزيادة. حيث أن كارثة الزلزال أجّلت أولوية زيادة الرواتب حالياً. مؤكداً في تصريحات أخرى أنهم كنواب يطالبون بزيادة الراتب إلى 800 ألف ليرة.
بدوره وخلال الشهر ذاته، قال وزير التجارة الداخلية السابق، “عمرو سالم“، إنهم لا يستطيعون مطالبة وزارة المالية بزيادة الراتب. وأضاف: «اليوم مافينا نطالب وزارة المالية والخزينة العامة تدفع شي ما عندا ياه».
الاستقالات
وبسبب مشكلة تدني الرواتب، وعدم قدرتها على تغطية حتى مصاريف النقل بالنسبة لكثير من الموظفين. فإن اللجوء إلى تقديم الاستقالات شاع مؤخراً، للدرجة التي باتت بعض المؤسسات والشركات الحكومية مهددة بالفعل بإفراغها من الموظفين، كما ذكر رئيس اتحاد عمال “السويداء”، “هاني أيوب”، مؤخراً.
وقال “أيوب” إن أكثر من 400 عامل تقدموا بالاستقالة أو التقاعد المبكر منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر الرابع منه. أي بمعدل 100 عامل وعاملة شهرياً.
وكان رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في “اللاذقية”، “فواز الكنج”. قد كشف العام الفائت عن استقالة أكثر من 500 عامل في مؤسسات وشركات الغزل، والموارد المائية، والتبغ، والصحة والبلديات والزراعة. وأرجع الأسباب إلى ضعف الرواتب وغلاء المعيشة.
استناداً إلى ما سبق، لا يبدو أن إضافة مادة البرغل على البطاقة الذكية، سيحدث الأثر اللازم أو حتى البسيط في تحسين المعيشة. التي تتطلب رفعاً للرواتب والأجور بالقطاع الحكومي. وإلزام القطاع الخاص بدفع رواتب كافية، إضافة للعمل على استقرار الأسعار في الأسواق وتخفيضها.
