كلية الآداب بحلب تمهل الطلاب 48 ساعة لمغادرة مجموعات الواتس غير الرسمية
الكلية تلوّح بالقضاء لمواجهة مؤسسي المجموعات والمشرفين فيها
أصدرت عمادة كلية الآداب بجامعة حلب قراراً إدارياً أنذرت فيه الطلاب لمغادرة المجموعات غير الرسمية على وسائل التواصل.
سناك سوري _ متابعات
وجاء في القرار أنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً للقرارات النافذة الصادرة من مجلس الجامعة، فإن مهلةً تحدد بـ 48 ساعة تمنح لمغادرة جميع المجموعات غير الرسمية وغير الخاضعة لإشراف الهيئة الطلابية وإدارة كلية الآداب، علماً أنه سيتم إزالة جميع المشرفين في المجموعات غير الرسمية وإحالتهم للجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات الانضباطية بحقهم.
ولفت القرار إلى إمكانية إحالة المشرف ومؤسس المجموعة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حال كان طالباً داخل الكلية أو خريجاً أو أياً كان، فيما حمل القرار توقيع عميد الكلية “بدر الدين الدخيل”.
وأثار القرار موجة جدل واسعة حيث اعتبره ناشطون نوعاً من ترهيب الطلاب وقمع حرياتهم، وتدخلاً في شؤونهم الخاصة إذ لا يمكن تقييد تجمعهم عبر السوشال ميديا وإخضاعهم لرقابة دائمة من الهيئة الطلابية.
وبعد مضي ساعات على نشر القرار عبر الصفحة الرسمية للكلية وإثارته لموجة الجدل الواسعة، حذفته صفحة الكلية دون أن تصدر أي توضيح فيما إذا كان حذفه عن الصفحة يعني إلغاؤه أو التراجع عنه أم أنه لا يزال سارياً.

وقال الناشط “إيهاب عبد” أن بشار الأسد بكل صلفه واستبداده لم يتخذ هكذا قرار وهذا دليل رعب وخوف شديد.
فيما كتب الحقوقي والباحث “المعتصم الكيلاني” أن القرار اكتشف أخطر تهديد على الكوكب وهو مجموعات الواتس غير الرسمية، وأضاف « يعني لو عندك غروب واتساب مع رفقاتك أو زملاءك تسأل فيه مين جاي المحاضرة؟ جهز نفسك معك 48 ساعة قبل ما تتحول لقضية أمن قومي».
عميد كلية الآداب بجامعة “حلب”: المصعد الكهربائي خاص بالهيئة التدريسية والعاملين
وسأل “الكيلاني” هل بعد 48 ساعة يجب تقديم طلب رسمي لإنشاء مجموعة اسمها “مين نازل الكافيتيريا؟” أم يجب أخذ موافقة لجنة الانضباط أولاً؟، معتبراً أن المضحك المبكي هو أنه وبدل حلّ المشكلات تقرر ملاحقة أخطر عدو وهو الطلاب الذين يتواصلون مع بعضهم.
الناشط “عبد الرحمن إسماعيل” نشر صورة للقرار وعلّق عليها «هي جامعة ولا فرع مخابرات؟ الهيئة الطلابية لحزب البعث ما فرضت هيك شي».
يذكر أن الكلية لم توضح سبب اتخاذها للقرار أو سبب حذفه أو النص القانوني الذي استندت عليه في اتخاذ قرار يبحث وراء الطلاب والمجموعات التي يشاركون بها عبر السوشال ميديا.







