الرئيسيةحرية التعتير

الكشف عن عصابة سرقت الطحين لشهرين وساهمت بحدوث أزمة الرغيف!

صحيفة تشرين: “عبد الله” سولت له نفسه خيانة الأمانة وسرقة أكياس طحين مدعوم فكان الأمن الجنائي له بالمرصاد

سناك سوري-متابعات

تحت عنوان “خان الأمانة وسرق الطحين فكان الأمن الجنائي له بالمرصاد”، كشفت صحيفة “تشرين” المحلية عن عصابة مكونة من 4 أشخاص، متهمة بسرقة أكياس الطحين المدعوم من أحد الأفران الخاصة بمحافظة “الحسكة”، قبل أن يتم إلقاء القبض على أفرادها.

تبدأ الصحيفة مادتها، بالحديث عن “عبد الله”، أحد عمال الفرن الخاص، والذي «سوّلت له نفسه سرقة أكياس الطحين من الفرن بالاتفاق مع ثلاثة أشخاص من رفاق السوء، واستمروا بسرقة الطحين شهرين متتاليين».

إلقاء القبض على الشخص المذكور، تم بالصدفة، حين كانت دورية من قوى الأمن الداخلي مارّة في منطقة الفرن، «ورأت الأشخاص الثلاثة وهم يقومون بإخراج أكياس الطحين من نافذة الفرن، فألقت القبض عليهم، إلا أن عبد الله عندما شعر بذلك فرّ من داخل الفرن إلى جهة مجهولة».

اقرأ أيضاً: أغنياء يرمون خبزنا في قمامتهم.. والحكومة تعدُّ علينا الرغيف

معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في “الحسكة”، “علي خليف”، قال في تصريحات نقلتها الصحيفة، إن «ما أقدمت عليه هذه العصابة أدى إلى التأثير السلبي في الأسواق، وحرم العديد من المواطنين من الحصول على حاجتهم من الخبز التمويني المدعوم، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة بالرغيف وخلق صعوبات جمة أمام المواطن للحصول على حاجته»، (يعني هلا ما قبضوا عالعصابة انتهت أزمة الرغيف؟).

“خليف”، وصفّ الحادثة بالسرقة الموصوفة التي تمت عن عمد وسابق إصرار وترصد، وأضاف أن «الفرن المسروق بقي متوقفاً عن العمل لعدة أيام، ما حرم سكان المنطقة التي يغطيها من الحصول على حاجتهم من الخبز»، وأكد أنه تم تقديم أفراد العصابة إلى القضاء المختص.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية بدأت مؤخراً تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الخبز، بمعدل 4 أرغفة وسطياً لكل فرد من أفراد الأسرة، وهو ما اعتبره مسؤولو الوزارة بأنه سيحل مشكلة الهدر وسوء الرغيف والزحام الحاصل على الأفراد، طبعاً ومع إلقاء القبض على العصابة السابق ذكرها، فإن أزمة الخبز ستكون إلى زوال قريباً، بهمة الملاحقة القانونية وصدف اكتشاف لصوص الطحين، والبطاقة الذكية.

اقرأ أيضاً: البرازي ومعاونيه يجولون على عدة أفران بالبلاد.. ماذا فعلت الذكية؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى