الحكومة ضحكت على أهالي جرمانا و”لحست” وعودها!
ما الذي دفع وزارة الصحة لتغيير كلامها خلال 15 يوم فقط!.. مشروع بناء المستشفى الحكومي يذهب أدراج الرياح
سناك سوري-متابعات
رغم أنهم تبرعوا بالأرض من ممتلكاتهم القليلة الخاصة بهدف إقامة مستشفى حكومي عليها، يريحهم عناء التكاليف المادية الباهظة في المستشفيات الخاصة، إلا أن الحكومة عادت بكلمتها و”لحست” وعودها بإقامة مستشفى حكومي في حي جرمانا رغم وضع حجر الأساس له قبل 3 سنوات ما أثار استياء الأهالي وغضبهم فبالنسبة لهم الموضوع ليس “لعب ولاد”.
أهالي الحي الذين كانوا ينتظرون بدء بناء المستشفى بفارغ الصبر تفاجئوا بقرار وزارة الصحة استبداله بمشروع عيادات شاملة، لن تستطيع أن توفر لهم إجراء عمليات جراحية وتقديم الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات، خصوصاً أن أغلبهم من الطبقة الفقيرة التي لا طاقة لها على دفع مبلغ 100 ألف ليرة أجرة ليلة واحدة في أحد المستشفيات الخاصة.
اقرأ أيضاً: حجر أساس مستشفى جرمانا الذي لم يبنّ بعد بحاجة لترميم!
وبحسب صحيفة تشرين فإن وزارة الصحة ناقضت نفسها بكتابين رسميين مختلفين تماماً، ففي الكتاب الأول تحدثت عن أهمية مستشفى جرمانا الحكومي في تخديم شريحة كبيرة تضم أبناء الحي والنازحين إليه وبعض الأحياء المجاورة، بينما رأت في الكتاب الثاني الذي أرسلته للحكومة أن عدد سكان الحي نصف مليون نسمة فقط ويوجد داخله مركزان صحيان، مقترحة استبدال المستشفى بمشروع عيادات شاملة وقد حظي هذا الطرح على موافقة الحكومة فوراً، فلماذا بدلت وزارة الصحة رأيها في غضون 15 يوم فقط؟!.
مالكو العقار يطالبون الحكومة بتحقيق وعودها
مالكو العقار الذي تم وهبه للدولة لبناء المستشفى الحكومي عليه طالبوا الحكومة إعادة النظر في موضوع إلغاء المستشفى، وقالت “أمل كنفاني” وهي أحد ورثة مالكي العقار المتبرع به: «نطالب بإعادة النظر في القرار وإعادة بناء المستشفى لأن هذا ما نص عليه اتفاقنا مع مجلس مدينة جرمانا حينما تنازلنا عن الأرض لصالح المستشفى وهذا حقنا وحق كل مواطن يعيش في هذه المنطقة كي يستفيد من الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى الحكومي».
بينما رأى رئيس بلدية جرمانا “خلدون عفوف” أن العيادات الشاملة لن تقدم الخدمات الطبية التي يحتاجها أهالي الحي البالغ عددهم مليون ونصف مواطن جميعهم من الطبقة الوسطى، وأضاف: «العيادات الشاملة لا تخدم المدينة لوجود مستوصفين يقدمان الخدمات التي ستقدمها العيادات الشاملة، نحن نحتاج إلى مستشفى كامل التجهيزات الطبية»، بدوره محافظ ريف دمشق “علاء منير ابراهيم” أكد أن لا بديل عن مشروع مستشفى جرمانا الحكومي.
اقرأ أيضاً: في جرمانا مخالفة قانونية حسب الأصول ولا تزعج إلا المواطن!
تخبط في وزارة الصحة
مدير المكتب الصحفي في الوزارة رفض الإدلاء بأي تصريح حول الأمر، وطلب من صحيفة تشرين التوجه إلى مديرية الصحة لاستيضاح الأمر، حيث لم ينفّ مديرها “ياسين نعنوس” خبر إلغاء مشروع المستشفى إلا أنه اعتذر عن التصريح بهذا الخصوص، وأصر على مخاطبة الوزارة، ليطلب فيما بعد مدير المكتب الصحفي بها من مراسل الصحيفة إرسال فاكس إلى الوزارة يتضمن موضوع الشكوى، وبالفعل هذا ماحدث وبحسب الصحيفة فإنها أرسلت الفاكس من تاريخ 5-2-2018 إلا أنها لم تلقّ رداً حتى اليوم، مايعكس حجم التخبط التي تعيشه الوزارة حالياً.
