إقرأ أيضاالرئيسيةيوميات مواطن

الجمارك تنفي زيادة الرسوم الجمركية على الجوالات!

الجمارك نفت والتجار زادوا السعر بحجة الزيادة والاتصالات: “مالنا علاقة شوفو الجمارك”.. (لأنو القصة متل الملح بحسب الرغبة)!

سناك سوري –متابعات

نفى معاون المدير العام للجمارك “سميح كسيري”حدوث أي زيادة في الرسوم الجمركية التي تتقاضاها الجمارك، على أجهزة الموبايلات، مبيناً أن أي تعديل على هذه الرسوم يحتاج لمرسوم تسبقه الكثير من المناقشات والمسودات التي يتم العمل عليها وهو « ما لم يحدث على الإطلاق».

أسعار الموبايلات كانت قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة السابقة، وصل حتى 10 بالمئة، والسبب بحسب ما يقول التجار وأصحاب المحلات هو ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة، (لاقو حجة التجار يعني).

وبينما ترتفع الأسعار على أرض الواقع، يرفض المعنيين تفسير أسباب الارتفاع، فالجمارك تنفي موضوع رفع الرسوم الجمركية، ووزارة الاصتلات ترفض التعليق، بحسب مراسل “صحيفة “الوطن” الزميل “عبد الهادي شباط”، الذي حاول التواصل مع مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس “منهل جنيدي” إلا أنه اعتذر عن التصريح إلا بموافقة من مكتب وزير الاتصالات، وعند التواصل مع مكتب الوزير، تم إبلاغ المراسل أن الوزارة لا ترغب في التصريح حول الموضوع ويمكن متابعته لدى الجمارك، (لأنو القصة متل الملح حسب الرغبة).

الصحيفة عادت وذكرت أنها حصلت على نسخة من مذكرة قالت إنها عبارة عن تعميم من مدير عام الجمارك على مختلف مديريات الجمارك في المحافظات للعمل بمضمونها، حول تعديل الأسعار الاسترشادية للموبايلات إذ تم رفعها عن المعمول بها سابقاً.

وفي التفاصيل فإن المذكرة أشارت إلى كتاب وزارة الاتصالات والتقانة الصادر في الثالث من شهر شباط الجاري الذي أفاد أنه بناء على الاجتماع المنعقد في إدارة الاتصالات بحضور كل من وزيري المالية والاتصالات والتقانة بشأن تعديل السعر الاسترشادي لأجهزة الخليوي يطلب إلى مديريات الجمارك العمل بالأسعار الاسترشادية الآتية: «الشريحة الأولى والدنيا بسعر أسترشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً»، وبهذا تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به سابقاً.

وفيما يبدو أنه اعتراف مبطن بزيادة الرسوم، ذكر  مدير في الجمارك أن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية يأتي بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل، متهما التجار باستغلال أي إجراء جديد لإيجاد مبرر لرفع الأسعار. (كل الحق عالتجار الطماعين، عيب عليهم).

يذكر أن جمركة الموبايل مفهوم جديد بدأ تطبيقه العام الفائت حيث يضطر المواطن الذي يشتري موبايل جديد لدفع رسوم تتراوح بين الـ15 ألف إلى 25 ألف ليرة يدفعها المواطن كضريبة، (يعني هي ضريبة رفاهية إنو معقول بالحرب والناس ميتة الجوع والحكومة ماعندا سيولة وإنتوا قاعدين تشتروا موبايلات جديدة وكلها تهريب وبتخرب الاقتصاد).

اقرأ أيضاً: بالصورة: 3 ضرائب ستدفعها عند شرائك “سندويشة الشاورما”.. “سندويشتي سر وطنيتي”!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى