لماذا قدم أعضاء مجلس مدينة قطنا استقالتهم لفرع الحزب؟
سناك سوري _ متابعات
تقدّم 10 أعضاء من مجلس مدينة “قطنا” بريف “دمشق” بطلب الانسحاب من عضوية المجلس في كتاب قاموا بتوجيهه لأمين فرع “ريف دمشق” لحزب “البعث”.
وبحسب نص الكتاب الذي نشره الإعلامي “حيدر مصطفى” فإن الأعضاء المنسحبين أرجعوا قرارهم لتفرّد رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بقراراتهم غير القانونية وعدم متابعتهم القضايا الخدمية بالمدينة والتقصير بمهامهم كرؤساء لجان ما أوصل المجلس إلى طريق مسدود للعمل معهم وفق ما جاء في الكتاب.
واعتبر الأعضاء الـ 10 الموقّعون على الكتاب أن انسحابهم ليس تهرباً من المسؤولية بل لأنهم يشيرون دائماً للخلل والخطأ في كل الجلسات ولا يلمسون أي تجاوب على حد قولهم، مضيفين أنهم يملكون أدلة كثيرة على ذلك مدوّنة في محاضر جلسات المجلس.
اللافت في الأمر أن أعضاء المجلس حين قرروا الانسحاب منه تقدّموا بطلبهم لأمين فرع حزب “البعث”، فيما ينص قانون الإدارة المحلية الصادر بموجب المرسوم 107 لعام 2011، في مواده 123 و 124 أن سلطة إلغاء العضوية تعود للمجلس المحلي نفسه، وتقول المادة 127 أنه يمكن لعضو المجلس المحلي تقديم طلب معلل بإلغاء عضويته من المجلس ويبقى مستمراً بعمله لحين صدور صك الإلغاء.
أمر يثير التساؤلات حول السبب الذي دفع الأعضاء الـ 10 للجوء إلى فرع “البعث”؟ وهل يعد ذلك متوافقاً مع مواد القانون الحالي؟
اقرأ أيضاً: حل مجلس مدينة اللاذقية بعد نحو عام على انتخابه
