إقرأ أيضاالرئيسيةسناك ساخن

أضاع 92 مليون ليرة على خزينة الدولة فعاقبوه بحسم 5% على الراتب!

سناك سوري-متابعات

كالعادة أتت العقوبات الشديدة من نصيب العاملين، بينما حظي مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة في طرطوس بعقوبة حسم 5% على الراتب كونه لم يبلغ إدارة الجمارك عن النقص الحاصل في بضاعة الأقفال وطلاء الأخشاب، علماً أن مسؤوليته تقتضي التدقيق بكل ورقة واردة إليه قبل توقيعها، ما أدى لضياع 92 مليون ليرة كانت ستدفع كغرامات لخزينة الدولة، “يعني بالله عليكن منطقي يتعامل المدير متل العامل بموضوع العقوبة؟!، إي والله لا الله ولا القانون السوري قالها”.

وفي التفاضيل فإن تقرير الرقابة كشف وجود مخالفات كبيرة في البيانين الجمركيين “Tr82 80و81″، تلك المخالفات تمت على عينك ياتاجر بالتعاون بين العاملين في أمانة جمارك المنطقة الحرة وفرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في طرطوس وبينهم مدير فرع المنطقة الحرة، حيث دخلت بضاعة مكونة من الأقفال والمفصلات إلى فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لشركة «ط»، بمقدار 6050 كرتونة وزن 134330 كغ، انخفض عددها بعد بيان التنازل من هذه الشركة إلى شركة أخرى «ع» إلى 4180 كرتونة بوزن 90630 كغ وبسعر إجمالي 135370 دولاراً لصالح «م.ش» المستثمر في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية، وبذلك يكون النقص الحاصل فيها مقداره 53870 كغ عن الرصيد المفترض وجوده في المستودعات.

اقرأ أيضاً: فساد كبير في مرفأ طرطوس.. هل أنهته وزارة المالية؟

تلك المخالفة لم يتمكن قسم الكشف وأمانة المنطقة الحرة في طرطوس من اكتشافها “وربما اكتشفوها وماحكوا لأسباب لا يعلمها إلا الله وهني”، ولم تكن عملية التلاعب تلك لتكتشف لولا المصادفة التي جعلت بعض الكراتين تهترئ فتم وزنها مجدداً للتأكد من قيمة الكمية المصرح عنها، ما أدى لاكتشاف التلاعب بها، “الله كبير”، حيث قدرت قيمة البضاعة المهربة بمبلغ 14.845.417، ورسومها 2105896 ليرة وغراماتها 84.756.565 ليرة، كانت ستذهب لخزينة الدولة.

ذلك الخطأ ليس الوحيد من نوعه الذي يحدث في أمانة المنطقة الحرة بطرطوس وذات الشركة حيث تبين وجود حادثة مشابهة مع بضاعة طلاء الأخشاب التي تبين وجود نقص بها يقدر بـ 4 آلاف كغ مخالفتها تبلغ 7.6 ملايين ليرة؟! بحسب صحيفة تشرين، “يعني ماحدا معصوم عن الغلط مرة وتنين وتلاتة والله انكن شكاكين كتير”.

اقرأ أيضاً: الحكومة تنظف “جسم الجمارك”.. “عندكن كلور”؟!

استناداً إلى كل ذلك دعت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وزارة المالية إلى الحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الشركة المخالفة وعلى أموال زوجاتهم، كذلك على العاملين المتورطين، بينما اكتفت  بعقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 5% لمدة ستة أشهر لمدير فرع المنطقة الحرة في طرطوس بتهمة التقصير فقط، علماً أن الرقابة كانت قد اقترحت معاقبته بجرم التزوير والإهمال لتعدل اقتراحها بعد ذلك، “الرؤوس الكبيرة تتدخل ويمكن خافت يصل البل لدقنها مامعروفة عنا بياكلو وبيطعموا”.

تذكرنا عقوبة المدير تلك بعقوبة الضبوط التموينية التي لا تردع التاجر المخالف لكونها قليلة فيدفع المخالفة ويستمر بمخالفته، المفارقة أن الوزارة أدركت هذا الأمر وتقول إنها تعمل على إصلاحه وتعديل العقوبات، بينما الحكومة نفسها غير آبهة بهذا الأمر تجاه مدرائها “المخالفين” وبالتالي فإن أحداً لن يرتدع وسيستمر الوضع الذي نعيشه على ماهو عليه، وتيتي تيتي…الخ.

اقرأ أيضاً:بعد عامين التجارة الداخلية تكتشف خطأًً دفع ثمنه ملايين السوريين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى