محافظ الحسكة: لجنة الشراء كانت تضع في جيبها شهرياً مليون و238 ألف ليرة سورية
سناك سوري – متابعات
قال محافظ “الحسكة” “غسان خليل”، إن التحقيقات الجارية في ملف الفساد في مخبز “الحسكة” الأول وفرع السورية للمخابز في المحافظة، «كشفت عن وجود اختلاس وهدر للمال العام بقيمة نحو 18 مليون ليرة خلال ثمانية أشهر فقط، من الفترة الممتدة بين 1/1/2020 حتى 1/9/2020».
الكشف عن هذه التجاوزات تم من خلال الإجراءات التي قامت بها الجهات المكلفة بالتحقيق في هذه القضية حيث ذكر المحافظ في تصريحات نقلتها صحيفة تشرين أن فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية قام بتدقيق أوامر الصرف والفواتير العائدة لمخبز “الحسكة” الأول، واستدراج عروض أسعار من سوق مدينة “الحسكة”، واستعان فرع الأمن الجنائي بخبراء فنيين مختصين بتصنيع المخابز، قاموا بالكشف على المخبز من حيث الجاهزية وبيان المعدات والقطع الناقصة وتقدير أسعار القطع المشتراة من قبل لجان الشراء ومقارنتها بالأسعار الرائجة في السوق، وبناء على ذلك تبين وجود فارق كبير بين أسعار القطع في السوق والأسعار المدونة في فواتير وجداول لجان الشراء.
التحقيقات كشفت حسب المحافظ عن فقدان بعض القطع والمعدات من الخط الثالث في مخبز “الحسكة” الأول، والذي تم تقديمه كمنحة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 2017، «وتم تشغيله لفترة مؤقتة ثم تم توقيفه لأن تشغيله سيزيد الإنتاج ويقضي على أزمة الخبز القائمة في المدينة، والتي تستثمرها مجموعة فساد في المخبز وفرع المخابز لصالحها، كما تم الكشف عن وجود هدر بمستلزمات الإنتاج وتلاعب بفواتير الشراء من قبل لجان المشتريات في الفرع والمخبز، ما أدى إلى وجود فروق بالأسعار، إلى جانب إقدام لجان المشتريات على التعامل بشكل شبه دائم مع اثنين فقط من تجار القطع التبديلية والمعدات بهدف الاستفادة المادية وتحقيق مكاسب مالية».
اقرأ أيضاً: المحافظ: اكتشفنا وجود شبكات فساد كبيرة
الإجراءات التي قام بها الخبراء وإفادتهم المدونة في ضبط الأمن الجنائي رقم 707 كشفت عن وجود فارق في السعر بين وثائق لجنة الشراء والسوق المحلية بلغ 9 ملايين و906 آلاف و500 ليرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1/1/2020 حتى 1/9/2020 وهذا حسب المحافظ: «بقصد احتفاظ أعضاء لجان الشراء بفارق السعر لحسابهم الخاص، أي أن تلك اللجنة كانت تضع في جيبها مليوناً و238 ألفاً و312 ليرة فقط لا غير كل شهر»، موضحاً أن «هذا (المخاض المؤلم) استمر لمدة ثمانية أشهر، كما تبين أن قيمة الأضرار من جراء النواقص في مخبز “الحسكة” الأول بلغت 7 ملايين و922 ألف ليرة، في حين وصل المبلغ المُطالَـب به الوارد في ضبط الأمن الجنائي إلى 17 مليوناً و828 ألفاً و500 ليرة».
المجموعة المتورطة بهذه القضية تمت إحالتها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل طبقاً للقانون، وفقاً للمحافظ الذي أكد أن حملة محاربة الفساد في المحافظة مستمرة حتى تطال جميع المتورطين في كل مؤسساتها من دون استثناء.
يذكر أن اكتشاف قضية الفساد المذكورة تم إثر زيارة مفاجئة قام بها المحافظ إلى المخبز، ووجه بعدها كتاباً إلى المحامي العام تضمن التجاوزات والمخالفات الموجودة، حيث فوض المحامي العام فرع الأمن الجنائي بالتحقيق بها.
وكانت الجهات المختصة في المحافظة أوقفت في نهاية شهر تشرين الأول من العام 2020 مدير فرع المخابز بالحسكة، “يوسف الحمد” ومدير مخبز “الحسكة الأول” “محمد نواف” وعدد من العاملين وأحالتهم للتحقيق.
اقرأ أيضاً: سوريا: توقيف مدير مخبز ومدير فرع مخابز بقضايا فساد
