إلغاء الهيئة العامة للمصالحة الوطنية .. بكداش: لافائدة منها

إحدى لجان المصالحة بدمشق _ فايسبوك

هل وصلنا إلى مرحلة اليأس من المصالحة الوطنية؟

سناك سوري _ دمشق

أقر مجلس الشعب السوري اليوم رسمياً المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بإلغاء “الهيئة العامة للمصالحة الوطنية”.

ووصف رئيس لجنة القوانين المالية في البرلمان النائب “عمار بكداش” قرار إلغاء الهيئة بأنه حكيم لأنه استنفذ دورها ولم يعد له فائدة، كما دعا إلى إلغاء لجنة المصالحة في مجلس الشعب بحكم إلغائها في السلطة التنفيذية مبيناً أن المجلس يحق له إلغاء أي لجنة إذا رأى أنه ليس لوجودها فائدة، فيما ردّ رئيس المجلس “حمودة الصباغ” بأن هذا الموضوع يبحث في الوقت المناسب وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية.

قرار إلغاء الهيئة جاء بعد نحو عامين من إحداثها كهيئة بديلة عن وزارة المصالحة التي ألغيت بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2018، وذلك بعد 6 سنوات من إحداث الوزارة التي تولّاها منذ تأسيسها الوزير السابق “علي حيدر” وعاد لاحقاً لتسلّم زمام الهيئة بعد إلغاء الوزارة.

بالعودة إلى عام 2012 حين تمَّ إحداث الوزارة فقد قال “حيدر” أمام مجلس الشعب آنذاك أن وزارة المصالحة جاءت لوضع حد لنهاية أسباب الانقسام والنزاع بين السوريين وأنها لها دور في تحقيق العدالة والحصول على التعويض المناسب وأنها تنطلق من فهم أخطاء الماضي لبناء مستقبل أفضل.

اقرأ أيضاً:في ست سنوات حصيلة وزارة المصالحة الوطنية “صفر”.. والوزير باقي من دون وزارة!

وطوال السنوات الستة بين عامي 2012 و2018 لم تتمكن الوزارة من تحقيق إنجازات تتناسب مع أهدافها التي أعلنها “حيدر”، ومع تحوّلها إلى “هيئة عامة” اضمحلّ دورها أكثر حتى كادت تُنسى لولا أن أعاد البرلمان التذكير بها اليوم بإلغائها رسمياً.

لكن نظرة أخرى إلى الوزارة أو الهيئة أو أياً كان مسمّاها تشير إلى أهمية وجودها في بلد يعاني من تصدّع مجتمعي ويحتاج إلى إدارة عملية المصالحة وإعادة التماسك بين شرائح المجتمع، ومدى أهمية الدور الذي كان من الممكن أن تلعبه لو أنها قامت أو أتيح لها القيام بما أعلنت عنه من أهداف عند إحداثها.

ويدفع قرار إلغاء الهيئة إلى التساؤل هل وصلنا إلى مرحلة اليأس من المصالحة الوطنية؟ فلم يعد من فائدة ترجى لوجود هيئة للمصالحة على رأي “بكداش”؟ أم أن هناك جهات أخرى تتولّى عمليات المصالحة فلا داعٍ لوجود الهيئة دون عمل؟

اقرأ أيضاً:أهداف وخطة عمل وزارة المصالحة الوطنية كما أعلن عنها الوزير علي حيدر عام 2012

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع