أسعار الكهرباء تهدد الصناعة السورية.. إصرار حكومي رغم المطالب والتحذيرات

أصدرت وزارة الكهرباء السورية اليوم بياناً قالت فيه أن رفع التعرفة الخاصة بالقطاع الصناعي جاء لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المشتركين.

سناك سوري _ متابعات

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين. أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة بسعر 1900 ل.س للكيلو واط ساعي. والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ل.س للكيلو واط ساعي على حسب مستويات التوتر الكهربائي.

فاتورة بعض المعامل ارتفعت من 180 مليوناً إلى 520 مليوناً خلال ثلاثة أشهر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات

وأعادت الوزارة التذكير بالمتغيرات التي تؤثر على قطاعي الكهرباء والصناعة. وأهمها ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وصعوبة تأمين قطع مستلزمات صيانة مكونات المنظومة الكهربائية في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات. مشيرة إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي هي 2200 ل.س وتباع للصناعيين المشتركين على الخطوط المعفية من التقنين بسعر 1900 ل.س.

تحذيرات الصناعيين

في المقابل تعالت أصوات التحذيرات من خطر تأثير رفع سعر الكهرباء على القطاع الصناعي. الذي قد يهدد بإغلاق منشآت بأسرها بسبب العجز عن تغطية تكاليف تشغيلها.

رئيس منطقة العرقوب الصناعية بحلب “تيسير دركلت” قال أن عدم استجابة الحكومة لمطالب الصناعيين بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء. يضع الصناعة السورية تحت تهديد الاندثار.

وأوضح “دركلت” في حديثه لصحيفة البعث. أن الصناعة الوطنية خرجت من دائرة المنافسة حتى محلياً. نظراً لأن كلفة بيع المنتج المهرب أقل من تكلفة المنتج المحلي.

وتابع أن دولاً من الجوار لا تدعم الكهرباء كالأردن ولبنان وتركيا ومصر. تتوفر بها الكهرباء على مدار 24 ساعة وبسعر يصل إلى ربع سعرها في بلدنا وفق حديثه.

ومع صدور فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة بدأت الكثير من المعامل بالإغلاق، كما قام البعض ببيع أملاك أو الاستدانة أو الصرف من مدخراتهم ليستطيعوا تسديد فواتير الكهرباء وفق “دركلت”.

فواتير بمئات الملايين

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها “ماهر الزيات” قال أن فاتورة بعض المعامل ارتفعت من 180 مليوناً إلى 520 مليوناً خلال ثلاثة أشهر وللاستهلاك نفسه، وبالتالي فإن ارتفاع الفاتورة هذه يؤدي إلى ارتفاع التكلفة بشكل جيد وإلى خروجنا من الدول المصدّرة لنصبح دولاً مستوردة.

يشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة تعرفة الكهرباء الصناعية. يؤدي تلقائياً إلى رفع أسعار منتجات الصناعة المحلية ما ينعكس بشكل مباشر على المواطن الذي لم تعد قدراته تحتمل المزيد من ضغوطات الغلاء والتضخم والتدهور المستمر.