في الـ24 من شهر تشرين الثاني الفائت، نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم”، وجود أي دراسة لرفع سعر المازوت أو المحروقات. لا في الوزارة ولا في اللجنة الاقتصادية، وفي 13 كانون الأول الجاري أي بعد أقل من شهر على نفي الوزير وقع قرار زيادة سعر البنزين والمازوت. والذي لم يكن مستغرباً جداً بالنظر إلى تجارب النفي السابقة للعديد من المسؤولين في البلاد.
سناك سوري-دمشق
الأمر السابق، دفع “ناجي” للقول: «مو حلوة كل ما طلع وزير وقال “لا زيادة على سعر كذا” تاني يوم ترفعو سعر الكذا، معكون بالحكومة هاد يا زلمة». بينما تساءلت “صبا”: «من كم يوم ماكان فيه دراسة لرفع الأسعار….ايمت لحقت عملت دراسة لمجتمع كامل ….ضبط سوق ماقادرين تضبطوا… بس بالرفع بلحظة بيتوقع القرار».
وبحسب القرار الجديد بات سعر ليتر البنزين العادي 3000 ليرة عوضاً عن 2500، والحر 4900 عوضاً عن 4000، وأوكتان 95، 5300 ليرة.
كذلك شمل القرار المازوت المدعوم الذي أصبح 700 ليرة عوضاً عن 500 ليرة، لكل الفعاليات بما فيها المخابز المخصصة لإنتاج الخبز المدعوم. وبالتالي فإن قرار رفع الأخير بات متوقعاً.
القرار لم يتأخر كثيراً كما جرت العادة، وتم الإعلان عنه بالتزامن مع مباراة “الأرجنتين وكرواتيا” ضمن نهائيات كأس العالم في “قطر”. ورغم ذلك أحدث تفاعلاً كبيراً بين السوريين الذين أخذ معظمهم إجازة كروية وانطلق يعبر عن “مكنوناته” لكن خارج منشور التجارة الداخلية عن القرار. إذ أقفلت التعليقات عليه وتركت “الجمهور” يغرد خارج صفحتها.
وقالت “لما” إن إغلاق التعليقات على منشور الوزارة يعني أنه “هذا الموجود ويلي مو عاجبوا يخبط راسو بالحيط”. بينما أكد “عماد” أنه لا يلوم التجارة الداخلية على أي قرار رفع، وقال: «لان كل ما طلعنا مع شوفير تكسي بيتبجح وبيقول عم نشتري اللتر بـ 15 الف فا التجارة الداخلية خفضتلن السعر كتير».
التجارة الداخلية خفضت سعر البنزين ولم ترفعه، لأن كل ما طلعنا مع شوفير تكسي بيقول عمنشتري الليتر بـ15 ألف
مواطن سوري
ولأن المواطن السوري بطبعه “بيحب يحسبها” لأن الحال “داقرة”، اكتشف “أبو هاشم” أنه سيدفع 75 ألف ليرة للتعبئة الواحدة. متسائلاً من أين سيحضرها وهو موظف. بينما اكتشفت “مريانا” أنه وفي نفس التاريخ من العام الفائت صدر قرار مشابه برفع البنزين والمازوت. (حدا بيتذكر أيمت اجت زيادة الراتب الأخيرة؟).
وبناءً على الأسعار الجديدة فإن من كان مايزال تحت مظلة الدعم سيدفع 225 ألف ليرة شهرياً. بمعدل 75 ألف ليرة لكل رسالة تعبئة بـ25 ليتر والتي كانت قبل الأزمة الحالية تأتي بمعدل مرة كل 10 أيام. علماً أن راتب الموظف الحكومي المدعوم لا يتجاوز بحده الأعلى 150 ألف ليرة.
وانطلق العديد من الناشطين يتساءلون عن زيادة الراتب ومتى موعدها، لتنتهي كل المطالبات بما يشبه عبارة “لا حياء لمن تنادي”.
اقرأ أيضاً: عمرو سالم: آلية الدعم الجديدة على طاولة الحكومة خلال أيام.. ثابتة هالمرة قولكم؟
