تقرير “التفتيش” برأ المدراء، وحمل لجان الجرد مسؤولية التقصير والإهمال!
سناك سوري – متابعات
حملت البعثة التفتيشية المكلفة بالتحقيق حول وجود كميات نقص كبيرة في مادة “الكلنكر” الموجودة في العراء لدى الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء في “عدرا”، المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، للجان جرد المواد الأولية ولجان جرد مادة “الكلنكر” المتعاقبة منذ العام 2013، واصفة إياها بـ”المسؤولية التقصيرية”.
البعثة خلصت في تقريرها الذي يحمل الرقم 22/121/10/ ع م خ، الصادر بتاريخ 18/2/ 2019 إلى أن القيمة النهائية للأضرار هي 84 مليون ليرة، يتحمل مسؤوليتها 12 عاملاً من أعضاء اللجان، بسبب ما سماه التقرير “التقصير والإهمال”، كما ذكر مراسل صحيفة “تشرين” الزميل “سامي عيسى”.
تقرير البعثة التفتيشية أكد عدم ثبوت أي مسؤولية على كل من المهندس “طلال إبراهيم”، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للإسمنت، و المهندس “مفيد سليمان” المديرالعام لشركة “إسمنت عدرا”، و المدير الفني السابق للشركة المهندس “نزار سلهب”، و العامل “محمد سامح تركمان” مسؤول حركة آليات المقالع، ومراقب المدخل في الشركة لعدم ثبوت إخراج أي كميات من “الكلنكر” أو غيرها من مدخل الشركة بطريقة غير شرعية، كما ذكرت الصحيفة.
اقرأ أيضاً: بعد صرف 45 مليون ليرة.. مجلس مدينة “السويداء” : المشروع أكبر من ميزانيتنا
وكان وزير الصناعة السابق قد طالب بتشكيل لجنة للتحقيق حول ما تمت إثارته من وجود سرقات في الشركة قدرتها الوزارة آنذاك بـ40 مليار ليرة سورية.
الكلام عن السرقات جاء بعد توقيع عقد استثمار بين الشركة ومجموعة “فرعون” للاستثمار التجاري لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج فيها، وما رافقه من خلافات حول كمية المواد الأولية الموجودة في الشركة، ما أدى لتوقيف المدير العام للمؤسسة ومدير عام الشركة إضافة لـ16 عامل في الشركة بجرم اختلاس المال العام حينها قبل أن يبرأهم التقرير.
التقرير دعا وزارة المالية إلى إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة الجارية بملكية أعضاء لجان الجرد منذ العام 2013 وحتى نهاية العام الماضي، وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم لتسديد قيمة النقص “84 مليون ليرة”، إضافة لدعوة إدارة الشركة العامة لإسمنت “عدرا” لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى، والمطالبة بكل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
إقرأ أيضاً: حكاية الـ “40” مليون الهاربة من المصرف الزراعي في الحسكة؟!
كما دعا أيضاً إلى اتخاذ كل الإجراءات الفنية والتقنية “المتاحة” والتي من شأنها “تخفيض” ( تخفيض بس..!!) نسب الهدر بالمواد الأولية و”الكلنكر” والمواد المضافة والإسمنت المنتج بما يكفل الحفاظ على مقدرات الشركة وأموالها.
ما يثير التساؤلات هو الفارق الكبير بين الرقمين، بين 40 مليار قدرتها وزارة الصناعة، وبين 84 مليون نتيجة التقرير، إضافة إلى اختلاف مسؤوليات الأشخاص، فإذا كان التقرير مهنياً، من يتحمل مسؤولية الأذى الذي لحق بالأشخاص الذين تم توقيفهم، ولماذا عوقبوا قبل التحقيق، أما إذا كان هناك شبهات حول التقرير (ساعتها بتسلم عليكم الرقابة)، والأهم من هذا كله من سيتصدى لوقف هدر المال العام في ظل كل ما يعانيه المواطن من صعوبات معيشية.
اقرأ أيضاً: في “السويداء” هدر للمال العام ومجلس المدينة لاحول ولاقوة
