“جودة”: الوحدات الإدارية ممر إجباري للحل السوري-السوري… و”قرفيصي” دور الوزارة اقتصر على اللوجستيات
سناك سوري-دمشق
اجتمع في “دمشق” ممثلون عن الإدارة المحلية وإعلاميين وحقوقيين وناشطين بالشأن العام في لقاء حواري مفتوح حول واقع ونتائج انتخابات الإدارة المحلية التي جرت في 16 أيلول الماضي.
مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية “بسام قرفيصي” قال إن:«دور الوزارة في الانتخابات كان يقتصر على تأمين الخدمات اللوجستية من حبر سري وغرفة سرية في معرض رده على الانتقادات الكثيرة التي طالت العملية الانتخابية». على اعتبار أن اللجنة القضائية هي التي من أشرفت على العملية الانتخابية وليس الوزارة.
“قرفيصي” قال لـ”سناك سوري”:«القانون 107 يهدف لإنهاء المركزية الإدارية وقد أضاف للمجالس المحلية دوراً تنموياً وأعطى صلاحيات واسعة للوحدات الإدارية إلا أن ظروف الحرب حالت دون تحقيق هذا “الهدف”»، مؤكداً أن لا عذر اليوم لأي مجلس محلي يقول إن هناك عوائق لممارسة صلاحياته كاملة.
مديرة التنمية الإدارية في الوزارة المهندسة “أريج محمد” رأت أن:«المواطن يتحمل مسؤولية من انتخبهم». بينما قال:«أحمد منير محمد” محافظ “حمص” الأسبق ومستشار وزير المصالحة الوطنية لو أن المجالس المحلية السابقة انتخبت من أفراد المجتمع الذين تمثلهم حقاً لكانت استطاعت القيام بدور بارز في عملية المصالحات، إلا أنها لم تقم بالكثير بخصوص هذا الأمر».
الإعلامي “مازن بلال” بخلاف العديد من الحضور قال:« إنه ليس محبطاً من نتائج الانتخابات»، معتبراً أن الاحباط أول مرحلة من مراحل عملية المشاركة.
الوحدات الإدارية ممر إجباري للحل السوري-السوري من وجهة نظر المحامي “أنس الجودة” رئيس حركة البناء الوطني الذي قال:« أياً يكن السجال حول نتائج الانتخابات فقد أصبحنا أمام مجالس محلية منتخبة سيكون مناطاً بها خلال فترة ولايتها أن ترتقي لمستوى العناوين الكبرى لمسار الحل السوري-السوري، معتبراً أن الوحدات الإدارية ستكون ممراً اجبارياً لتنفيذه، من استدامة موضوع المصالحات وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي وصولاً إلى التنمية المحلية ودور المجالس في إيجاد بيئة آمنة تحقق التشاركية مع المجتمع المحلي من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى».
الخلل ليس في الانتخابات وإنما بالقانون 107 (قانون الإدارة المحلية) وذلك من وجهة نظر المحامي “عارف الشعال” الذي قال لـ”سناك سوري” :«إن القانون يحتوي على عدة سلبيات أهمها إهماله للرقابة القضائية بالرغم من إعطائه الدور للرقابة الشعبية والرقابة الرسمية” داعياً إلى تفعيل دور القضاء بشكل أكبر بدلاً من الوزير المعين والذي يملك سلطة الرقابة والمحاسبة على مجالس الإدارة المحلية».
الحقوقي “بشار مبارك” منسق مشروع الإدارة المحلية في حركة البناء الوطني قال:«إن الغاية من هذا اللقاء الحديث عن الايجابيات والسلبيات التي شهدتها العملية الانتخابية والنتائج التي أفرزتها والدور الذي لعبته القوى السياسية والمجتمعية بالتحفيز والمشاركة، بالإضافة لمساهمة الإعلام في جذب الناس للمشاركة في هذه الانتخابات ومدى نجاحه في الدور الرقابي وكشف التجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية».
وفي ختام اللقاء الحواري أكدت حركة البناء الوطني مستضيفة اللقاء أنها ستتابع العمل على موضوع الوحدات الإدارية مؤكدة أن الأمر لن يتوقف على حملة “دورك” التي ستستمر بمضامين وعمل جديدين يخصان المجالس المحلية والوحدات الإدارية.
