الرئيسيةسناك ساخن

16.5 مليون سوري بحاجة للمساعدة رغم تحسن الهشاشة الأمنية.. 216 مليار دولار لإعادة الإعمار

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترصد فرص التعافي وتحذر من ضعف المؤسسات

لا يزال نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما يبلغ عدد النازحين داخل البلاد نحو 6.7 مليون شخص، رغم تسجيل تحسن في مؤشرات الهشاشة الأمنية، وفق أحدث تقييم أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي قدّرت احتياجات إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار.

سناك سوري – متابعات

وتشير المنظمة في تقريرها «تحديث أوضاع الهشاشة لعام 2026»، الصادر اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني، إلى أن التحولات السياسية التي بدأت في كانون الأول 2024 فتحت فرصاً جديدة للتعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، لكنها لم تنه آثار 14 عاماً من الصراع، الذي خلّف أضراراً واسعة في البنية التحتية والاقتصاد والخدمات العامة.

وتشمل الفرص الجديدة تخفيف العقوبات الاقتصادية، وتجدد العلاقات الدبلوماسية، وإمكانية استعادة التمويل الدولي، إلى جانب عودة السكان والمساهمة المحتملة للمغتربين في إعادة الإعمار.

الفدية 120 كيلو ذهب .. احتجاجات في السقيلبية للإفراج عن ماهر سنكري

لكن قدرة سوريا على التعامل مع الأزمات والصدمات لا تزال محدودة، في ظل تشتت السلطة، وضعف القدرة الشرائية، والنزوح الواسع، والتدهور البيئي، والخلافات المرتبطة بالعدالة، وتراجع الثقة بالمؤسسات.

وتستند الأرقام الإنسانية الواردة في التقييم إلى بيانات سابقة، فيما يعود تقدير احتياجات إعادة الإعمار البالغ 216 مليار دولار إلى دراسة نشرها البنك الدولي في تشرين الأول 2025.

تحسن أمني لا ينهي مخاطر عدم الاستقرار

انخفضت الهشاشة الأمنية في سوريا، وفق مؤشرات المنظمة، إلا أن هذا التحسن لا يعكس بالضرورة اكتمال شروط الاستقرار السياسي والاجتماعي، خصوصاً مع استمرار التحديات المرتبطة بسيادة القانون والقدرة المؤسسية.

ولا تزال الترتيبات الأمنية المجزأة وانتشار الذخائر غير المنفجرة يعرقلان حركة السكان وعودتهم إلى مناطقهم، ويؤثران في استعادة الخدمات والأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

كما يمكن للإخفاقات الأمنية أن تقوّض التعافي حتى في المناطق التي تراجع فيها القتال، إذ ترتبط قدرة السكان على العودة والعمل والاستقرار بوجود مؤسسات قادرة على توفير الأمن والخدمات وإنفاذ القانون.

وتبرز أهمية هذا التمييز في أن غياب النزاع المسلح لا يعني بالضرورة توافر الظروف التي تمنع تجدده، ولا سيما مع استمرار التوترات السياسية والاجتماعية وضعف الثقة بين المجتمعات والمؤسسات.

ومع ذلك، لا تعكس المؤشرات الأمنية بالضرورة جميع التطورات الأخيرة، إذ توضح إحدى ملاحظات التقييم أن البيانات المستخدمة لم تستوعب بصورة كاملة التأثير الأولي للتغير السياسي الذي حدث في نهاية عام 2024.

قرار قضائي يلزم الحكومة الهولندية بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا

216 مليار دولار لإعادة الإعمار.. وفرص جديدة للتمويل

تبلغ احتياجات إعادة إعمار سوريا نحو 216 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي التي استندت إليها المنظمة، في وقت أتاح فيه تخفيف العقوبات واستئناف التعاون الدولي فرصاً جديدة للحصول على التمويل وإعادة تشغيل الاقتصاد.

ومن شأن تجدد العلاقات الدبلوماسية واستعادة الوصول إلى التمويل متعدد الأطراف، بما فيه دعم البنك الدولي، أن يوفرا موارد إضافية للتعافي الاقتصادي والمؤسسي.

غير أن الاستفادة من هذه الفرص ترتبط بقدرة المؤسسات على معالجة المشكلات الأساسية في الاقتصاد، وفي مقدمتها ضعف المالية العامة وتضرر البنية التحتية ومحدودية أنظمة الدفع والتحويلات.

ويؤدي نقص الكهرباء، على سبيل المثال، إلى تعطيل أنشطة اقتصادية وخدمية تتجاوز قطاع الطاقة نفسه، ليشمل أثره مرافق المياه والمستشفيات والمدارس والأسواق.

وتزيد محدودية أنظمة الدفع وضعف الموارد المالية من صعوبة استعادة هذه الخدمات، بينما تؤثر تقلبات الأسعار وأسعار الصرف وتراجع القدرة الشرائية في قدرة السكان والمؤسسات على مواجهة الأزمات.

مشاريع سكنية بالمليارات تستهدف أصحاب الثروة .. وإعادة الإعمار مهمة مؤجلة

وتضع المنظمة إصلاح البنية التحتية الحيوية وتحسين إدارة الديون والمالية العامة واستعادة الوظائف الاقتصادية الأساسية ضمن أولويات التعافي، نظراً إلى الترابط بين الاستقرار الاقتصادي والأمني.

وفي سياق العلاقة بين الاقتصاد والسلام، تشير إلى أن نصف اتفاقات السلام تفشل خلال خمس سنوات، وأن عدم الاستقرار الاقتصادي غالباً ما يكون عاملاً مهماً في عودة العنف. وهي نسبة دولية عامة لا تمثل توقعاً خاصاً بسوريا.

تراجع المساعدات الدولية يضيف تحدياً أمام التعافي

تراجعت المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والجهات المرتبطة بها بنسبة 23.1% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتبلغ نحو 174.3 مليار دولار.

ويضيف هذا التراجع تحدياً أمام سوريا، التي تحتاج إلى تمويل واسع لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، في وقت تسعى فيه إلى الاستفادة من تخفيف العقوبات واستئناف التعاون مع المؤسسات الدولية.

عودة النازحين.. فرصة للتعافي وضغط على الخدمات

تمثل عودة اللاجئين والنازحين فرصة لاستعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، لكنها قد تفرض ضغوطاً إضافية على المجتمعات المحلية التي تعاني أصلاً نقصاً في المساكن والخدمات والبنية التحتية.

ومع وجود نحو 6.7 مليون نازح داخلياً وفق البيانات المستخدمة في التقييم، تبرز تحديات تتعلق بقدرة المناطق على استيعاب العائدين وتوفير الظروف المناسبة لاستقرارهم.

وتشمل هذه التحديات نقص المساكن القابلة للاستخدام، وضعف الخدمات الأساسية، ومشكلات الوثائق المدنية والإدارية، إلى جانب غياب أو محدودية الآليات اللازمة لتسوية نزاعات الملكية.

وقد تؤدي العودة الواسعة إلى تجاوز قدرة بعض المناطق على الاستيعاب، خصوصاً عندما لا تتناسب أعداد العائدين مع إمكانات المؤسسات المحلية وحجم الخدمات المتاحة.

100 دولار للفرد و300 للعائلة .. مفوضية اللاجئين تدعم عودة السوريين من لبنان

ولذلك ترتبط إعادة الاندماج بظروف كل منطقة على حدة، بما يشمل أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدلاً من الاعتماد على سياسات موحدة لجميع المناطق السورية.

وفي المقابل، يمكن للعائدين المساهمة في إعادة الإعمار من خلال المهارات التي اكتسبوها في الخارج، ورؤوس الأموال، والعلاقات المهنية والاجتماعية، شريطة توافر ظروف مناسبة لإعادة اندماجهم.

الجفاف والمياه والزراعة ضمن تحديات التعافي

لا تقتصر المخاطر التي تواجه سوريا على الاقتصاد والأمن، إذ يشكل الجفاف وندرة المياه وتضرر البنية التحتية المائية تحديات إضافية أمام استعادة الإنتاج الزراعي وتحسين الظروف المعيشية.

وتنعكس هذه المشكلات على الأمن الغذائي والصحة العامة، وقد تسهم في زيادة النزوح والتوترات بين المجتمعات المحلية، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الزراعة والموارد المائية.

كما يمكن أن تؤدي الضغوط البيئية إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، عندما تتراجع قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم أو المحافظة على مصادر دخلهم.

وتضع المنظمة التعافي البيئي ضمن أولويات إعادة الإعمار الاقتصادي، بما يشمل معالجة آثار الجفاف وندرة المياه وإصلاح البنية التحتية المرتبطة بها.

وبذلك ترتبط استعادة شبكات المياه وتحسين إدارة الموارد الطبيعية بإعادة تشغيل الزراعة والخدمات وتعزيز قدرة السكان على الاستقرار، وليس فقط بمعالجة الأضرار البيئية.

المجتمع المدني والمغتربون.. قدرات يمكن البناء عليها

رغم الأضرار الواسعة التي خلفتها الحرب، حافظت مؤسسات فنية وطنية ومجالس محلية ومنظمات مجتمع مدني وشبكات من المغتربين السوريين على أدوار ساعدت في استمرار بعض الخدمات ودعم قدرة المجتمعات على التكيف.

وتشكل هذه الخبرات والقدرات المحلية موارد يمكن الاستفادة منها في مرحلة التعافي، إلى جانب ما يمكن أن يقدمه السوريون العائدون من مهارات ورؤوس أموال وعلاقات مهنية.

كما يتيح تحسن الانخراط الدولي فرصاً لتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والوطنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة خلال سنوات الصراع.

لكن استمرار ضعف المؤسسات وتراجع الثقة والخلافات المرتبطة بالعدالة والإقصاء السياسي قد يحد من الاستفادة من هذه الإمكانات.

الشؤون تقيد المجتمع المدني السوري: لا تمويل من دون موافقة

ولا تنفصل هذه التحديات عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية، إذ يمكن أن يؤدي ضعف الخدمات إلى تراجع الثقة بالمؤسسات، بينما تعرقل المشكلات الأمنية عودة السكان واستعادة الأنشطة الاقتصادية.

وفي الاتجاه المقابل، قد تتحول الضغوط البيئية إلى مشكلات في الأمن الغذائي والنزوح، بما يزيد التوترات الاجتماعية ويضع ضغوطاً إضافية على الخدمات والموارد المحلية.

غياب البيانات الإحصائية يعرقل خطط إعادة الإعمار

يحد غياب البيانات الإحصائية الدقيقة من قدرة المؤسسات على تحديد الاحتياجات ووضع خطط فعالة لإعادة الإعمار، خصوصاً بعد سنوات من الصراع أثرت في جمع المعلومات وتغطيتها وموثوقيتها.

وسجلت سوريا تراجعاً ملحوظاً في تغطية البيانات خلال الحرب، وهي مشكلة تشترك فيها مع مناطق أخرى متأثرة بالنزاعات، من بينها قطاع غزة.

ويؤدي نقص المعلومات المتعلقة بالسكان والخدمات والاقتصاد والمخاطر المحلية إلى زيادة صعوبة تحديد الأولويات وتوزيع الموارد وتقييم نتائج التدخلات.

ولا تقتصر المشكلة عالمياً على تراجع القدرات الإحصائية، بل تشمل أيضاً انتشار المعلومات المضللة والمحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، بما يزيد صعوبة التمييز بين المعلومات الموثوقة وغير الموثوقة.

وتحذر المنظمة من أن تراجع توافر البيانات في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر قد يدفع الحكومات إلى اتخاذ قرارات مكلفة استناداً إلى معلومات ناقصة.

وتبرز لذلك أهمية تطوير أنظمة جمع البيانات وتحليلها، وتحسين مراقبة مؤشرات الهشاشة والقدرة على توقع الأزمات، بما يسمح بالانتقال من الاستجابة للمشكلات بعد وقوعها إلى تحديد المخاطر قبل تفاقمها.

تناقض في تقديرات عوائد النفط.. هل يعول عليه في تعافي الاقتصاد السوري؟

أربع أولويات أمام التعافي السوري

تبدأ أولويات التعافي التي حددتها المنظمة بتحسين حوكمة القطاع الأمني وتعزيز سيادة القانون ومعالجة مخاطر الذخائر غير المنفجرة، باعتبار أن استمرار المشكلات الأمنية يعرقل الحركة والاستثمار وعودة السكان.

وتأتي استعادة الوظائف الاقتصادية الأساسية في المرتبة الثانية، من خلال إصلاح البنية التحتية وتحسين المالية العامة وإدارة الديون وأنظمة الدفع، بما يحد من انتقال الأزمات الاقتصادية إلى قطاعات المياه والصحة والتعليم والأسواق.

أما الأولوية الثالثة فتتعلق بإدارة عودة السكان وإعادة اندماجهم على المستوى المحلي، مع مراعاة قدرة كل منطقة على توفير السكن والخدمات والوثائق ومعالجة نزاعات الملكية.

وتشمل الأولوية الرابعة دمج التعافي البيئي في الخطط الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالجفاف وندرة المياه وتضرر البنية التحتية المائية، وانعكاساتها على الزراعة والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

سوريا ضمن الدول التي تعاني مستويات مرتفعة من الهشاشة

تُصنَّف سوريا ضمن السياقات التي تعاني مستويات قصوى من الهشاشة، رغم انخفاض مؤشر الهشاشة الأمنية فيها، وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026.

وتتزامن فرص التعافي التي أتاحتها التحولات السياسية وتخفيف العقوبات مع استمرار احتياجات إنسانية واسعة وأضرار اقتصادية ومؤسسية متراكمة.

وتبقى الاستفادة من هذه الفرص مرتبطة باستعادة الخدمات والوظائف الاقتصادية، وتحسين إدارة المؤسسات والموارد، ومعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر في قدرة السكان على العودة والاستقرار.

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، «تحديث أوضاع الهشاشة لعام 2026»، 16 تشرين الثاني 2026.

زر الذهاب إلى الأعلى