الرئيسيةتقاريرمعلومات ومنوعات

كيف سيغير مشروع قانون الخدمة المدنية وجه الوظيفة العامة في سوريا

أنظمة جديدة للترقية والترفيع .. وإتاحة خيارات الدوام الجزئي والعمل المرن

ضمت مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية تغييرات على طريقة تنظيم الوظيفة العامة، مقارنةً بقانون العاملين الأساسي رقم 50 عام 2004 بدءاً من آلية التعيين مروراً بالترفيع والترقية وتقييم الأداء ونظام الأجور، وصولاً إلى ساعات الدوام والإجازات وأنماط العمل والتظلّم وإنهاء الخدمة.

سناك سوري _ دمشق

ويثير المشروع تساؤلات حول كيفية نقل الموظفين الحاليين إلى النظام الجديد، وضمان رواتبهم ودرجاتهم وحقوقهم التقاعدية. وتكشف هذه الاختلافات عن تحول في طريقة إدارة الوظيفة العامة، وفي العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل لديها.

من المسابقة إلى التعاقد.. كيف يتغير التعيين في الوظيفة العامة؟

يختلف قانون العاملين الأساسي ومشروع قانون الخدمة المدنية في آلية دخول الموظفين إلى الوظيفة العامة، إذ يعتمد القانون الحالي على التعيين بعد اجتياز مسابقة أو اختبار وتوافر شاغر وظيفي، بينما يجعل المشروع الجديد التعاقد محدد المدة نقطة البداية، مع إمكانية الانتقال لاحقاً إلى التعيين الدائم وفق شروط محددة.

كيف يختلف التقدم الوظيفي بين القانونين؟

وبذلك، يظهر الاختلاف الأساسي بين القانونين في أن الترفيع وفق القانون رقم 50 يرتبط أساساً بزيادة مالية دورية تُمنح بناءً على تقييم الكفاءة ومدة الخدمة، بينما يفصل مشروع الخدمة المدنية بين التقدم داخل السلم الوظيفي، الذي يسميه ترفيعاً، والانتقال إلى وظيفة أعلى، الذي يسميه ترقية.

وهذا يعني أن الموظف وفق المشروع يمكن أن يتقدم في درجته أو مرتبته الوظيفية دون أن يتغير مسماه الوظيفي بالضرورة، بينما تعني الترقية انتقاله إلى وظيفة أعلى وفق شروطها ومعاييرها.

أما تفاصيل المدد والإجراءات وآليات التنفيذ، فتُستكمل من خلال نظام إدارة الموارد البشرية والأنظمة المرتبطة بتطبيق القانون.

قانون وحيد حصيلة دورة مجلس الشعب… هل يكفي وما هي الأولويات؟

كيف يقيم المشروع أداء الموظفين؟

يعتمد القانون الحالي على تقييم دوري تجريه لجان مختصة لقياس كفاءة الموظف ومردوده، وتنعكس نتيجة هذا التقييم بصورة مباشرة على نسبة الزيادة التي يحصل عليها في أجره.

أما مشروع قانون الخدمة المدنية، فيتعامل مع تقييم الأداء باعتباره جزءاً من إدارة المسار الوظيفي للموظف، وليس مجرد وسيلة لتحديد علاوة الترفيع.

وهذا يعني أن تقييم الموظف لن يعتمد على تقدير عام لكفاءته فقط، بل سيرتبط أيضاً بالمهام المحددة لوظيفته ومدى تحقيقه للمؤشرات المطلوبة منه.

وأن قواعد التقييم تشمل الجدارات السلوكية والمهارية، مع إمكانية إضافة أخرى فنية تخصصية تتناسب مع طبيعة عمل كل جهة عامة وأهدافها ووظائفها، بعد عرضها على وزارة التنمية الإدارية للموافقة عليها.

كما يختلف المشروع في الجهات المشاركة بعملية التقييم، إذ ينص على تعدد الأطراف المسؤولة عنها وتعدد أدواتها، بدلاً من الاكتفاء بالإطار القائم على اللجان المركزية والفرعية الوارد في القانون الحالي.

وبذلك، ينتقل تقييم الأداء في المشروع من التركيز على كفاءة الموظف ومردوده وتحديد أثر ذلك على أجره، إلى قياس مدى إنجازه للمهام المطلوبة منه وفق مؤشرات ومعايير مرتبطة بوظيفته كما تصبح نتائج التقييم مرتبطة بقرارات أوسع تشمل التدريب والتطوير والترقية والترفيع والحوافز، وليس فقط علاوة الترفيع.

ولا يعني ذلك أن القانون رقم 50 لا يتضمن نظاماً لتقييم الأداء، بل إن الاختلاف يكمن في نطاق التقييم ومعاييره والنتائج التي تُبنى عليه فالقانون الحالي يحدد دورية التقييم ويربطه بعلاوة مالية محددة، بينما يربط المشروع التقييم بطبيعة الوظيفة وأهداف الجهة العامة والتطور المهني للموظف.

كيف يختلف نظام الرواتب بين القانونين؟

يتمثل الاختلاف الأساسي بين القانونين في أن القانون رقم 50 يحدد الأجور من خلال جداول مرتبطة بالفئات الوظيفية، بينما يعتمد مشروع الخدمة المدنية سلماً موحداً لحساب الأجور، مع وضع آلية لمراجعته سنوياً وفق مؤشرات اقتصادية واجتماعية.

كما يوسع المشروع أشكال العلاوات، فلا تقتصر على الترفيع المرتبط بتقييم الكفاءة، بل تشمل الانتقال بين الدرجات والمراتب، والتقييم السنوي، والتدريب، والحصول على المرتبة الممتازة.

ومن المهم التمييز بين مراجعة سلم الأجور وزيادة الرواتب فعلياً؛ فالمراجعة السنوية المنصوص عليها في المشروع لا تعني حصول جميع الموظفين على زيادة تلقائية كل عام، إذ يتطلب تعديل السلم صدور مرسوم.

كذلك، فإن اعتماد سلم موحد لا يعني تساوي رواتب الموظفين، لأن قيمة الأجر تظل مرتبطة بالفئة والمرتبة والدرجة الوظيفية.

كما أن المقارنة بين الأجور في القانون الحالي والمشروع لا يمكن أن تعتمد على جداول القانون الأصلية الصادرة عام 2004 وحدها، بل يجب احتساب الزيادات والتعديلات اللاحقة، ومنها المرسوم رقم 102 لعام 2025 الذي أضاف زيادة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة المشمولة بأحكامه

قرار مثير للجدل.. التموين تطلب من موظفيها التقدم مرة ثانية للوظيفة!

كيف يحدد مشروع الخدمة المدنية ساعات الدوام؟

أبقى مشروع قانون الخدمة المدنية على عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية المحدد في القانون الأساسي للعاملين رقم 50 لعام 2004، لكنه غيّر آلية تنظيم الدوام، من خلال نقل صلاحية تحديد ساعات العمل والاستثناءات من رئاسة مجلس الوزراء إلى النظام الداخلي لكل جهة عامة.

ويتمثل الاختلاف الأساسي بين النصين في أن القانون رقم 50 لعام 2004 يجعل تحديد ساعات العمل والاستثناءات خاضعاً لقرارات مركزية، بينما يتيح مشروع الخدمة المدنية لكل جهة عامة تنظيم ساعات الدوام والاستثناءات ضمن نظامها الداخلي، بما يوسع صلاحياتها في مواءمة أوقات العمل مع طبيعة الوظائف ومتطلبات استمرار الخدمات.

الحد الأدنى للإجازة السنوية

رفع مشروع قانون الخدمة المدنية الحد الأدنى للإجازة السنوية من 15 إلى 24 يوم عمل، كما أتاح ترحيل جزء من رصيد الإجازات غير المستخدمة والتعويض عنها نقدياً ضمن شروط محددة، بدلاً من قاعدة عدم تراكم الإجازات وسقوط الأيام غير المستخدمة التي ينص عليها القانون الحالي.

كيف ينظر المشروع للدوام الجزئي؟

يضيف مشروع قانون الخدمة المدنية أنماطاً جديدة لتنظيم العمل في الجهات العامة، تشمل الدوام الجزئي والعمل المرن والعمل المؤقت، إلى جانب الدوام الكامل، مقارنة بالقانون الأساسي للعاملين رقم 50 لعام 2004 الذي يقوم على التعيين الدائم والدوام التقليدي.

ولا يعني إدراج هذه الخيارات أن الموظف يستطيع اختيار نمط العمل الذي يريده تلقائياً، إذ يرتبط تطبيقها بحاجة الجهة العامة وطبيعة الوظيفة، وفق الشروط والضوابط المحددة.

إمكانية التظلم في مشروع الخدمة المدنية

يوسّع مشروع قانون الخدمة المدنية نطاق التظلّم الإداري داخل الوظيفة العامة، ليشمل الاعتراض على نتائج تقييم الأداء وقرارات الترفيع والترقية وغيرها من الإجراءات التي تؤثر في حقوق الموظف وواجباته، بعدما اقتصر تنظيم التظلّم في القانون الأساسي للعاملين على حالات وظيفية محددة.

متقاعدو القامشلي بلا رواتب منذ سقوط النظام .. والتأمينات تعد بحلول قريبة

ماذا عن التقاعد المبكر؟

يضيف مشروع قانون الخدمة المدنية التقاعد المبكر إلى أسباب انتهاء الخدمة، ويربط تسريح الموظف بسبب ضعف الأداء بنتائج تقييمات محددة، كما يرفع قيمة المنحة النقدية عند انتهاء الخدمة في حالات معينة إلى أربعة أمثال الأجر الأخير، مقارنة بمثلي الأجر في القانون الأساسي للعاملين رقم 50 لعام 2004.

كيف سيعامل موظفو القانون 50 أمام نظام الخدمة المدنية الجديد؟

إذا طُبّق مشروع قانون الخدمة المدنية، لن يُطلب من الموظفين الذين يعملون حالياً وفق القانون رقم 50 لعام 2004 البدء من جديد أو اعتبارهم موظفين جدد، بل ستُعاد تسوية أوضاعهم لتتناسب مع النظام الوظيفي الجديد.

بمعنى آخر، الموظف الذي أمضى سنوات في وظيفته ولديه راتب ودرجة وخبرة، سينتقل إلى النظام الجديد مع مراعاة حقوقه السابقة.

بالنسبة للدرجة الوظيفية: يعتمد النظام الحالي على الفئات والدرجات، بينما يعتمد النظام الجديد على المراتب والدرجات. لذلك ستُحدد لكل موظف مرتبة ودرجة جديدتان تتناسبان مع وضعه الوظيفي.

لكن لم يوضح المشروع كيف ستتحول الدرجة القديمة إلى الجديدة، أو ما إذا كانت سنوات الخدمة وحدها كافية لتحديدها.

بالنسبة للراتب: ستتم مواءمة الرواتب مع سلم الأجور الجديد وهنا تظهر نقطة مهمة إذا كان الموظف يتقاضى راتباً أعلى من الراتب المحدد لمرتبته الجديدة، فهل سيحتفظ براتبه الحالي أم يُخفض؟ فيما يؤكد المشروع مراعاة الحقوق المكتسبة، لكنه لا يشرح بالتحديد كيف ستُعالج هذه الحالة.

التقاعد: فسنوات العمل والاشتراكات التي دفعها الموظف قبل تطبيق القانون الجديد لا يفترض أن تختفي بسبب انتقاله إلى نظام مختلف.

لكن ما يحتاج إلى توضيح هو كيفية احتساب هذه السنوات مع سنوات الخدمة اللاحقة، وما الأجر الذي سيُعتمد عند حساب المعاش التقاعدي.

بالتالي، لن يكون السؤال بالنسبة للموظف مجرد تغيير اسمه الوظيفي أو انتقاله إلى درجة جديدة، بل معرفة ما إذا كان سيحتفظ براتبه وحقوقه التي جمعها خلال سنوات عمله، وكيف ستُحتسب عند انتقاله إلى النظام الجديد.

وهذه التفاصيل لم يحسمها المشروع بصورة واضحة، ما يجعل آلية تسوية الأوضاع المنتظرة أساسية لمعرفة الأثر الفعلي للقانون على الموظفين.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى