نائب يحاكم محتوى التيك توك أخلاقياً .. واعتقالات تطال صنّاع المحتوى
بعد مشاركته في تحديات تيكتوك .. عبد الله غنوم يدعو للإبلاغ عن المحتوى "الهابط"
أوقفت الأجهزة الأمنية قبل أيام التيكتوكر “أم عبد الرحمن” بتهمة نشر المحتوى الهابط بحسب صفحات محلية، بالتزامن مع إعلان عضو مجلس الشعب “عبد الله غنوم” شنّ حملة على أصحاب المحتوى المسيء ومحاسبتهم بالقانون.
سناك سوري _ متابعات
وتعرّض التيكتوكر “أبو غازي” للتوقيف أيضاً في سياق الحملة، فيما كان “غنوم” يعلن إطلاق حملة لرصد أصحاب البثوث المباشرة التي وصفها بالهابطة، مشيراً إلى العمل على تشكيل فريق دائم لمتابعة هذا النوع من المحتوى على امتداد الجغرافيا السورية.
وقال “غنوم” في تسجيل مصوّر إن الحملة جاءت بعد اطلاعه على مقاطع أرسلها إليه شبان، معتبراً أن ما تتضمنه يمثل خطراً على المجتمع والأجيال الشابة، وتحدث عن وجود محتوى يُنشر عبر ما وصفه بـ”الغرف المظلمة والتطبيقات السوداء”.
ودعا “غنوم” المواطنين إلى إرسال روابط الحسابات والمقاطع التي يرون أنها تتضمن محتوى هابطاً، والإشارة إلى فريق الرصد لمتابعتها، كما وجّه الشكر إلى الأجهزة المختصة، مشيراً إلى استجابتها السريعة، من دون أن يوضح طبيعة الإجراءات التي اتخذتها أو عدد الحالات التي تعاملت معها.
وزارة الإعلام توقف صانع محتوى سبق منعه من العمل الإعلامي!
البرلماني السوري تحدّث كذلك عن سعيه لاستصدار تشريعات جديدة تهدف لحماية الأطفال والشباب على حد قوله، معتبراً أن إعادة بناء سوريا لا تقتصر على العمران والحجر، بل تشمل أيضاً بناء الإنسان.
لكن الحملة التي أطلقها “غنوم” واجهت انتقادات في الشارع السوري، بين من دعا إلى الاهتمام بالقضايا المرتبطة بمعيشة المواطنين ويومياتهم بدلاً من التركيز على محتوى التيك توك وملاحقة من يصوّر هذه المقاطع.
وكتب “شادي” «اذا بتلاحقو شي اهم بيكون احسن بس مين بدو يلاحق إذا الكل مشغول بمشاريعو»، في المقابل كتب “محمد “«إنّ المحتوى الهابط أسهم في تشويه تاريخ سوريا وحضارتها أمام شريحة واسعة من المجتمع العربي، وحوّل بلد الثقافة والحضارة الإسلامية والمدنية إلى مادة للسخرية والاستهزاء من الآخرين».
وعلّق “نبيل” «أنا مالي ضد الحملة الي عم تصير على صناع المحتوى الهابط ولكن في أشياء أهم بكتير من هل حملة اللي لولاها ماكنت شفت فيديوهات اللي عم شوفها أول مرة تنتشر لصناع الهابط وعم شوف توقيف امرأة مع طفلها الرضيع وزوج عم يلاطش ويناشد وغيرهم من صبايا برأيي الشخصي أنتو شهرتوهم أكتر من اللازم لأن التركيز الهائل والتهويل الإعلامي اللي عم تاخدو هي القضايا عم يعطيهم حجم أكبر بكتير من قيمتهم».
فيما قالت “لينا” «وين الحرية بالموضوع يصطفلو أحرار شو مابدهم يعملو وقت مابيعجبني محتوى مابتفرج عليه»
محارم ومياه بـ 100 ألف .. صانع محتوى ينتقد استغلال المطاعم و”السياحة” تعتذر
كما دخلت صانعة المحتوى المعروفة باسم “دودي” على خط الجدل، بعدما هاجمت عضو مجلس الشعب “عبد الله غنوم” على خلفية تصريحاته بشأن الحملة و اتهمته بالتمييز، داعيةً إياه إلى الاهتمام بقضايا الفقر والجوع وأوضاع سكان المخيمات، ومراقبة أسعار المازوت بدلاً من ملاحقة المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن موقف “دودي” لم يستمر طويلاً، إذ ظهرت في مقطع مصوّر لاحق وهي تبكي وتعلن تراجعها عن تصريحاتها السابقة، مؤكدةً تأييدها لحملة “غنوم” لمكافحة المحتوى الهابط، وذلك بعد نحو ساعتين من هجومها عليه، وفق ما تداولته منصات محلية.
في حين، أعادت بعض الصفحات تداول مقاطع صوّرها “غنوم” في وقت سابق على شكل تحديات “تيك توك” مع الناشط الإعلامي “جميل الحسن”.
في حين، تثير هذه التحركات مخاوف من تقييد الحريات العامة تحت ذريعة محاربة المحتوى “الهابط”، خاصة مع غياب المعايير الواضحة لتحديد “الهبوط” وغياب الجهة التي يحق لها محاكمة كل مقطع وتصنيفه، فيما أشار البعض إلى أن المحتوى “السخيف” لا يستحق معاقبة صاحبه بالسجن والملاحقة، خاصة وأن الظروف المعيشية قد تدفع البعض إلى محاولة جني الأرباح من هذه المقاطع في ظل شحّ الفرص الأخرى لتأمين الدخل، بينما ينتظر المواطن من النواب في مجلس الشعب إيلاء اهتمام بقضاياه وبالقوانين التي تمسّ حياته عوضاً عن إقامة محاكم أخلاقية وتصنيفهم بين “هابط” و”غير هابط”، واستخدام قانون جرائم المعلوماتية الصادر في عهد النظام لترهيب صناع المحتوى وتقييد حريتهم في بثّ ما يناسبهم.
