مرسوم الصندوق السيادي السوري .. جدل حول مخالفة القانون والصلاحيات المطلقة

أصدر الرئيس السوري “أحمد الشرع” المرسوم 113 القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي تسمّى “الصندوق السيادي” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئاسة الجمهورية.

سناك سوري _ دمشق

ويهدف الصندوق إلى  تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية من الاختصاصات كافة، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية.

ويعمل الصندوق بالاعتماد على نظام حوكمة صارم وشفاف من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تقدم إلى رئاسة الجمهورية، والتدقيق المالي عبر أجهزة مستقلة عن الصندوق والرقابة الآنية وتصويب الأخطاء قبل وقوعها.

وعلى الرغم من أن المرسوم مؤرّخ بيوم 24 حزيران الماضي ونصّ على أنه يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره إلا أنه لم ينشر إلا يوم أمس 9 تموز، مثل مراسيم أخرى تنشر بتواريخ سابقة دون توضيح سبب ذلك.

تساؤلات حول المرسوم

كتب الخبير الاقتصادي “كرم شعار” أن المرسوم يسمح للرئاسة التصرف بممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل عن الوزارات أو السلطة التشريعية.

وأضاف أن من الممكن أن يتفهّم البعض الأمر في ظل الوضع القانوني والإداري المعقّد للمرحلة الانتقالية، لكن الأمر الذي لا يمكن تفهّمه هو أن الصندوق السيادي لا يخضع للمساءلة من أحد وتقاريره المالية تعرض على الرئاسة فقط ما يجعله غير منصف للسوريين الذين بني القطاع العام من أموالهم.

المحامي “مزيد الكريدي” رأى أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بإحداث الصندوق السيادي وفقاً لأحكام القانون 2 لعام 2005، لكن الإشكالية لا تتعلق بحق الإصدار بذاته، بل لمخالفته للقانون نفسه لا سيما أن الإعلان الدستوري نص على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم تعدل أو تلغى وهو ما لا يمكن تحقيقه حالياً في ظل غياب مجلس الشعب.

ويشرح “الكريدي” أن المرسوم خالف القانون 2 في عدة جوانب أبرزها، خالفة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة من تسعة أعضاء كما هو محدد في القانون، تبعية المؤسسة العامة مباشرة لرئاسة الجمهورية، مع تهميش دور الوزراء، خلافاً للقانون الذي يلزم الوزير المختص بإصدار النظام الداخلي والهيكل الإداري، وتحديد القواعد المالية للمؤسسة، فضلاً عن المسؤولية القانونية للمدير العام أمام الوزير المختص وفق حديثه.

بدوره رأى المحامي “علاء الدين تلجبيني” أن تنفيذ مشاريع تمويل مباشرة دون رقابة برلمانية مثلاً يعني تحويل أصول حكومية غير مفعّلة إلى أدوات إنتاج بقرارات فوقية، إضافة إلى أن عرض تقارير الصندوق على الرئاسة فقط دون عرضها على الشعب أو مؤسسات منتخبة أمر غير مريح على حد تعبيره.

وتساءل “تلجبيني” كيف يمكن لصندوق يدير أموال الدولة أن يربط فقط بمؤسسة لا تخضع للمساءلة الشعبية؟ معتبراً ذلك وصفة جاهزة لتوسيع نطاق السلطة المالية خارج كل رقابة تشريعية أو قضائية مستقلة.

ما هو الصندوق السيادي؟

يعرَّف الصندوق السيادي بأنه صندوق استثماري مملوك للدولة يضم أصولاً حكومية مستمدَّة من فائض الاحتياطات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها.

ويكون للصندوق هدف خاص من إنشائه وله شروطه ومخاطره وتختلف طريقة إدارته من درجة متحفظة في الاستثمار إلى درجات عالية المخاطر وفق موقع “cnbc عربي”.