مصادر: الحكومة السورية تلغي الموافقات الأمنية المتعلقة بالقانون رقم 10
المصادر: يحق للمواطنين السوريين المطلوبين أمنياً توكيل محامي أو ما يشاؤون لإثبات ملكيتهم
سنلك سوري – متابعات
بعد موجة عارمة محلياً ودولياً اعتراضاً على القانون رقم 10 المثير للجدل، أكدت مصادر سورية مطلعة أن “الحكومة السورية” ألغت ضرورة حصول الوكالات التي تخص القانون، ما يتيح للمواطنين السوريين المطلوبين أمنياً توكيل ما يشاؤون لإثبات حقهم في ممتلكاتهم.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية الصادرة اليوم، ونقلاً عن مصادر واسعة الإطلاع: «أن “الحكومة السورية” ألغت حصول الوكالات التي تخص القانون رقم عشرة، والتي ترتبط بالموافقات الأمنية، ما يعني إتاحة المجال أمام أي سوري ولو كان مطلوباً لأجهزة الأمن، أن يوكّل أقاربه أو محامين لمتابعة شؤونه القانونية في إثبات ملكيته، أو متابعة أحوال عقاراته في المناطق التي يتمّ فيها وضع مخططات تنظيمية جديدة».
اقرأ أيضاً “الحريري” يحفز اللاجئين السوريين على العودة من خلال القانون رقم 10!
ولم تتوقف الإدانات لهذا القانون يوماً واحداً منذ صدوره هذا العام، حيث عده المعارضين له انتهاكاً لحقوق المواطنين في أملاكهم، واتهمت الحكومة السورية بأنها أقرته كفرصة لمعاقبة المعارضين لها، والذين هجروا ونزحوا خارج البلاد. وعلى الرغم من قيام الحكومة بالشرح المسهب لحيثياته، وأن حقوق الفرد محفوظة في القانون، ولا يجوز المساس بها، إلا أن عدداً من دول العالم الذي يضم آلاف السوريين اللاجئين، اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق السوريين، ومنهم “ألمانيا”، و”لبنان” الذي خاطب بشكل رسمي “الأمم المتحدة” للاعتراض على القانون، ما دفع الخارجية السورية على لسان “المعلم” للرد بشكل رسمي أيضاً، معتبراً أن “سوريا” حريصة على عودة اللاجئين إلى منازلهم، وأنه تم تعديل القانون فعلاً.
اقرأ أيضاً “المعلم” يرد على رسالة “باسيل”… تم تعديل القانون رقم 10
