“المعلم” يرد على رسالة “باسيل”… تم تعديل القانون رقم 10
الحكومة السورية تعلن أنها عدلت المهلة من شهر إلى عام كامل
سناك سوري – متابعات
ردّ وزير الخارجية السوري “وليد المعلم” على رسالة نظيره اللبناني “جبران باسيل”، التي تضمنت المخاوف اللبنانية من القانون السوري رقم 10، برسالة قدمها السفير السوري في “لبنان” “علي عبد الكريم علي”، والذي قال إن بلاده تريد عودة مواطنيها من “لبنان” للمساعدة في عملية إعادة الإعمار.
وكان الوزير في حكومة تصريف الأعمال “باسيل” قد أرسل رسالةً إلى “المعلم” عبر فيها عن خشية بلاده من أن يساهم القانون رقم 10 بإعاقة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبقائهم في “لبنان” وهو أمر لا يريده غالبية اللبنانيين لا حكومة ولا شعباً، بينما قال “المعلم” في مؤتمر صحفي له عقده قبل عدة أيام أنه سيرد على “باسيل” لاحقاً.
السفير السوري كشف أن بلاده «عدلت مهلة الشهر التي كان ينص عليها القانون رقم 10 لإثبات الملكية، لتصبح عاما كاملاً»، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية التي نقلت أيضاً عن السفير قوله: «الرسالة تتحدث عن ملف النازحين والمرسوم رقم 10 الذي حاول البعض أن يشوش على مضمونه، وأن يستغله لمآرب تسيء إلى الهدف الأساسي منه والذي هو ضمان حق كل السوريين سواء كانوا داخل أو خارج سوريا، خاصة في المناطق التي أصابها الدمار»، مؤكداً أن الرسالة كانت كفيلة بالإجابة عن كل الأسئلة وبددت كل المخاوف والقلق الذي كان “باسيل” يخشى منه في رسالته السابقة.
اقرأ أيضاً: سوريا تتسلم رسالة هي الأولى من نوعها
ولم يكشف السفير السوري مضمون الرسالة كاملاً، إلا أنه تحدث عن ضمان الملكية بالقول: «القانون ترك للأقرباء حتى من الدرجة الرابعة بأن يقدموا الإثبات، إضافة للتوكيل لمن شاء أن يوكل أحدا عنه».
وقبل “باسيل”، اعتبر رئيس رئيس الحكومة اللبنانية “سعد الحريري” أن القانون رقم 10 يهدف لمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم، حيث بدا واضحاً أن “الحريري” يريد ترهيب اللاجئين السوريين وتنبيههم لخطورة البقاء في بلاده، محذراً إياهم أن الأمر سيكون خطيراً عليهم في حال لم يعودوا ضمن فترة معينة، ما يعكس توجهاً لبنانياً جديداً من مختلف الأفرقاء السياسيين لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وطي ما أمكن من هذا الملف.
وينتظر اللاجئون السوريون الذين قارب عددهم مليون لاجىء في “لبنان” إجراءات حكومية سريعة تمكنهم العودة إلى مناطقهم سريعاً بعد سيطرة الحكومة السورية على مناطقهم خاصة أنهم يتعرضون للكثير من الضغوط وصلت حد القتل والكراهية العلنية، فهل تسرع الحكومة السورية إجراءاتها لحفظ ماتبقى من ماء وجه مواطنيها الذين فقدوا أملاكهم وأرزاقهم وجزءاً من كرامتهم في بلاد الاغتراب.
وأثار القانون رقم 10 ردود فعل محلية وعالمية وعربية وصلت حتى “ألمانيا” التي قالت إنها متخوفة على أملاك اللاجئين السوريين التي ستصادرها الحكومة السورية بموجب القانون الجديد، وهو ما تنفيه الحكومة جملة وتفصيلاً وتصر على أن القانون جاء لخدمة المواطنين في الأماكن المتضررة بسبب الحروب.
اقرأ أيضاً : “الحريري” يحفز اللاجئين السوريين على العودة من خلال القانون رقم 10!
