تحديد امتحان البكالوريا بدورتين… مخالف للعدالة الاجتماعية ومدمر لأحلام الشباب

أمضى آلاف الطلاب السوريين سنواتٍ طويلة من عمرهم ووصلوا إلى المرحلة الثانوية في دراستهم حاملين أحلاماً بالوصول لخيارهم الجامعي. لكن قرار وزارة التربية حصر التقديم بدورتين فقط حال دون ذلك.

سناك سوري – حسام رستم

تقدّم “وائل” إلى امتحانات الشهادة الثانوية في دورتها الأولى. وقارب مجموعه تحقيق حلمه بدراسة الطب البشري، فقرر التقدم إلى امتحانات الدورة التكميلية.

ويروي “وائل” في حديثه لـ سناك سوري أن الحظ لم يسعفه إذ تسببت ظروف مرضه بعجزه عن التقدم سوى لمادة واحدة من أصل 3 في الدورة التكميلية. ما جعله بحكم الراسب في الدورة الثانية.

حيث أضاف أن قرار وزارة التربية يمنعه من إعادة التقدم مجدداً لامتحانات الشهادة الثانوية ما يعني ضياع حلمه للأبد وفق حديثه.

قصة “وائل” تنطبق على كثير من الطلاب خسروا أحلامهم بسبب هذا القرار. فيما تقول المحامية “زينب فارس” لـ سناك سوري أن قرار تحديد دورات التقدم للشهادة الثانوية. يخالف روحية المادة الدستورية التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن.

وأشارت “فارس” أن ما يحصل حالياً في منظومة التعليم هو مخالف لقواعد العدالة الاجتماعية. مضيفة أن «تحديد فرص التقدم للشهادة الثانوية قانون عقيم يعدم الأمل عند الطالب السوري. ويدفعه إلى البحث خارج حدود البلاد لنيل فرصة في مستقبل أفضل».

وتلفت “فارس” إلى أن المنظومة التعليمية في البلدان المجاورة تتسم بالمرونة. كما أن حكومات الدول المتقدمة تحاول دعم الطالب وقدراته عن طريق مفاضلة خاصة لمن بلغ السن القانوني مثلاً ولم يحصل على تعليم ثانوي. مشيرة إلى أن ذلك يصب في صالح المجتمع حيث يرتقي بأبنائه ويمنحهم مستقبلاً ثرياً باحتمالات الوصول لفرص عمل أفضل.

اقرأ أيضاً:سوريون: مُتحرش يدخل أسئلة امتحان علوم البكالوريا العلمي!

وتتعدى سلبيات القرار بحسب “فارس” حرمان الطالب من متابعة تحصيله العلمي. وصولاً إلى دخوله فروعاً دراسية لا تثير اهتمامه ما يؤثر على أدائه التعليمي وإنتاجه الوظيفي لاحقاً. وتابعت أن القدرات السورية أثبتت كفاءتها في المهجر، وتتالت الإبداعات السورية في مختلف المجالات خارجياً. ما يدل على أن “سوريا” تمتلك قدرات ومهارات غير مصقولة. بينما يتم استثمارها في الخارج ما يدفع جيل الشباب إلى الهجرة. وتخسر البلاد عقولها ومواهبها.

أما عن الحل فترى “فارس” أنه يجب على وزارة التربية إصدار قرارات تصب في مصلحة الطالب السوري. وتؤمن له البيئة المناسبة وتمنحه حقه الشرعي بالتحصيل العلمي في بلاده.

وتقول المادة 29 من الدستور السوري أن «التعليم حق تكفله الدولة. وهو مجاني في جميع مراحله وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية. وتشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.وينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص».

ويبدو قرار التربية بمنع الطالب من التقدم مجدداً لامتحانات الشهادة الثانوية بحال دخوله الدورة التكميلية. مخالفاً لروحية المادة الدستورية التي لم تضع شروطاً على حق التعليم وجعلته متساوياً لكل المواطنين.

اقرأ أيضاً:الحب المشروط في نتائج امتحان البكالوريا السورية – أيهم محمود