لا يحتاج العمال لشراء قالب “كيك” لتقطيعه اليوم الإثنين بمناسبة عيدهم، ولا حتى “لقنينة كولا” لبلع لقمة الكيك. الحاجة الماسّة اليوم تكمن برواتب منطقية تكفيهم وعائلاتهم شر الجوع والحاجة.
سناك سوري-رحاب تامر
على الأرجح سيتخلل هذا اليوم الكثير من بيانات الدعم والتحفيز لطبقة العمال، التي تعتبر إحدى أكثر الطبقات تضرراً في المجتمع السوري اليوم. جراء التضخم وتراجع الرواتب والأجور مع استمرار ارتفاع الأسعار.
مشكلة العمال وأجورهم تتخذ طابعَين، الأول شخصي يخص العمال، والثاني عام يخص الأداء والعمل. فالعامل الذي لا يحصل على راتب كافٍ لمعيشته سيقصّر بعمله لحساب أعمال أخرى تدرُّ عليه المال الكافي لسدِّ احتياجاته. وبالتالي سينحدر مستوى العمل وسيتضرر مكانه سواء كان حكومياً أو في القطاع الخاص.
وخلال العام الفائت، كشف رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في “اللاذقية”، “فواز الكنج”. عن استقالة أكثر من 500 عامل في مؤسسات وشركات الغزل، والموارد المائية، والتبغ، والصحة والبلديات والزراعة. بسبب ضعف الرواتب وغلاء المعيشة. وقسم من العمال بات كبيراً في السن يعانون من أمراض عديدة خصوصاً العاملين في قسم النظافة.
اقرأ أيضاً: استقالة مئات العمال في اللاذقية.. الراتب 120 ألف ويجب أن يكون مليون
وقال “الكنج” حينها إن رواتب أولئك العمال تتراوح بين 80 وحتى 120 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي أكثر من تحضير طبخة اليوم. وطبعاً لم تزد الرواتب منذ حديث المسؤول العمالي صيف العام الفائت بينما ارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة.
ورغم أن الحكومة وعدت شهر أيلول من العام الفائت، بتلبية مطالب العمال خلال فترة قريبة قادمة، إلا أن الفترة القريبة والبعيدة مرّت دون أي إجراءات حقيقية.
وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد نقابات العمال حينها. فإن الدورة السابعة للمجلس العام للاتحاد تميزت بطروحات جادة وموضوعية لامست هموم الطبقة العاملة ومشاكلها وتناولت الواقع النقابي والمعيشي والخدمي والاقتصادي.
وأضافت الصفحة أن الفريق الحكومي قابلَ ذلك بوعود تلبية المطالب وأبرزها إصدار نظام الحوافز وتسوية أوضاع العمال المؤقتين. ودراسة معايير سن التقاعد وتحسين مستويات الدخول وإعادة دراسة أسعار السكن العمالي ومعالجة واقع العمالة في القطاع العام الصناعي.
ليبرز بعدها تصريح رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، حين قال في الشهر ذاته، إن الطبقة العاملة في ذهن وقلب الحكومة. (والنتيجة؟).
اللافت أنه ورغم كل وعود التحسين ومعالجة قضايا العمال، إلا أنه حتى أبسط حق من حقوقهم لا يحصلون عليه. كمثال عن هذا الكلام، قيمة الوجبة الغذائية اليومية التي تبلغ 300 ليرة، وهو مبلغ لا يشتري حتى نصف بيضة اليوم. فماذا يأكل به العامل؟.
وحتى تحضر حقوق العمال في يوم عيدهم، “ضلوا بخير لحتى الوطن يعمر ويكبر”.
