اتحاد الصحفيين يعرض تقرير الحريات: اعتقالات واعتداءات ونقل تعسفي

في تطور لافت في استراتيجيات عمل اتحاد الصحفيين السوريين خطا الأخير خطوة باتجاه التعامل بقرب أكثر وعلنية مع قضايات الحريات والانتهاكات بحق الصحفيين من خلال إعداد تقريره الأول الذي يعد خطوة للأمام تحتاج مزيداً من الانضاج والتطوير في التجارب القادمة.

سناك سوري – لينا ديوب

التقرير تناول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون/ات في مختلف مناطق سوريا سواء تلك التي تسيطر عليها الحكومة أو تلك التي تسيطر عليها “قسد” أو “الفصائل المسلحة” في الشمال السوري، لكنه ركز على العاملين مع وسائل الإعلام الحكومية والمقربة من الحكومة في تلك المناطق مثل حالة الزميل “محمد الصغير” المعتقل بشكل تعسفي لدى “قسد” وهو يفتقد لأدنى حقوقه.

اتحاد الصحفيين عرض التقرير اليوم أمام الزملاء في قاعة مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر في دمشق، وقد قدمه رئيس الاتحاد “موسى عبد النور” بمشاركة نائبته “رائدة وقاف” وأمين السر “يونس خلف”، وقال عبد النور أنه تم تقسيم التقرير إلى «3 أنواع من الانتهاكات»، وأنواع الانتهاكات هذه بنيت على أساس منطقة تسيطر عليها الحكومة ومنطقتين خارج سيطرتها.

عرض التقرير بالتفصيل للانتهاكات التي تعرض لها العديد من الزملاء مثل “محمد الصغير” الذي تعتقله قسد منذ 2019 وتمنع عنه الطبابة رغم مرضه وفق ماجاء في التقرير الذي تناول انتهاكا كمنع العمل وتكسير المعدات، ليس فقط لمن ينقلون أخبار العمليات العسكرية وانما أيضا من ينقلون معاناة المواطنين في الجزيرة السورية، أو من ينقلون أخبار عمليات التسوية.

اقرأ أيضاً: اتحاد الصحفيين في سوريا ينشر نقداً له: هل سيبقى اتحاداً ضعيفاً؟

العاملون في الإعلام الرسمي السوري ويقيمون ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في الجزيرة السورية وفق التقرير فقد تعرض أهاليهم لضغوطات ومصادرة أملاكهم ومواسمهم الزراعية .

كذلك رصد التقرير مصادرة أملاك 4 صحفيين وذويهم في محافظة إدلب لأنهم يعملون مع الإعلام الرسمي السوري، وقال “عبد النور” أن التقرير تحفظ على ذكر بعض الأسماء حفاظاً على سلامة حياتهم، واصفاً تلك الانتهاكات بأنها ممنهجة ومدعومة من الخارج.

كيف تناول التقرير الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة السورية

الاتحاد دافع عن دوره في التقرير مشيراً إلى أنه دافع عن الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاك في مناطق سيطرة الحكومة مشيراً إلى أنه ليست جميع قضاياهم جرائم معلوماتية وإنما هناك قضايا “تزوير وابتزاز”. الاتحاد ضرب مثالاً عن قضيتين لعب دوراً فيهما مشيراً إلى الزميلين “هيثم محمد، ومعن الغادري” اللذان يتعرضان للمحاكمة وهما خارج السجن وليسا موقوفين.

كما تضمن التقرير رصد حالات التشهير التي تعرض لها الصحفيون على خلفية عملهم مشيراً لما حدث مع الزميلة “هديل جعفر” على خلفية تحقيق استقصائي، وكذلك ضرب مراسلة قناة “سما” والفريق الذي يرافقها في حلب “كنانة علوش”.

اقرأ أيضاً: رئيس اتحاد الصحفيين: نحتاج انفتاح إعلامي

النقل التعسفي والعقوبات الظالمة بحق الصحفيين كانت متمضنة في التقرير الذي أشار إلى أن هناك 4 زملاء تم إيقافهم عن العمل الإعلامي دون أسباب واضحة.

العقوبات تلحق ضرراً بالصحفيين

رأى التقرير أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لها تأثير على الجانب اللوجستي والفني، حيث تمنع من شراء الأجهزة والمعدات وتحول دون القدرة على ترميم المعدات ليكون الصحفي قادرا على التغطية، ناهيك عن تسببها بهجرة الخبرات بحثا عن دخل أفضل مع تراجع المستوى المعيشي.

قانون الجريمة الإلكترونية تم لحظه في التقرير حيث أشار رئيس الاتحاد بشكل واضح إلى أن الصحفيين/ات ينطبق عليهم قانون الإعلام فقط فيما يتعلق بعملهم الصحفين.

أما من ناحية حق الوصول للمعلومة فقد انتقد “عبد النور” عدم لجوء الصحفيين للقضاء لحل هذه المشكلة مشيراً إلى أن قانون الإعلام واضح في حقهم بالحصول على المعلومة، لكنهم لا يستخدمون حقهم باللجوء الى القضاء الإداري عند عدم منحهم المعلومة متمنياً في السنة القادمة أن يجد صحفيين/ات يحتجون لكي يتم توثيق قصصهم في التقرير القادم.

التقرير تضمن أيضاً جملة توصيات منها التحقيق بالانتهاكات، وسن تشريع خاص بحق الحصول على المعلومات وحماية مصادر المعلومات.

رغم أن التقرير لاقى ترحيبا من الصحفيين والصحفيات المشاركين والمشاركات في حفل الاطلاق، معتبرينه خطوة باتجاه الاهتمام بمتاعب المهنة بشكل موثق، إلا أنهم تساءلوا أيضا عن مكانة الصحفي ووضعه المعيشي والحصول على المعلومة ومخاطر قانون الجريمة الالكترونية ومحظورات النشر.

اقرأ أيضاً: قيادي بعثي يجتمع بالصحفيين .. من حقكم الوصول للمعلومات وكشف الفساد