البرلمان يراجع قوانين الاستملاك .. وآليات تثبيت الملكية لمن فقدوا وثائقهم

قال عضو مجلس الشعب السوري “محمد جمال النميري” أن البرلمان يتبع منهجية المراجعة الشاملة لملفات وقوانين الاستملاك، بما يضمن حل الإشكالات القانونية بشكل يحمي حقوق الأهالي.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “النميري” في حديثه لصحيفة “الثورة السورية” أن اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس الشعب تختص باقتراح الآليات والمخارج القانونية المناسبة لتثبيت ملكيات المواطنين الذين تعذر عليهم الوصول إلى وثائقهم، بينما يقع العبء التنفيذي الأولي لهذه الآلية على عاتق وزارة العدل، من خلال ندب قضاة عقاريين متخصصين وتعيينهم للنظر في هذه الحالات وتثبيت الحقوق وتبسيط إجراءات التثبيت، دون تحميل العائدين أعباءً تعجيزية، في حين يمارس البرلمان دوره الرقابي في متابعة سير هذه العملية ومراقبة معدلات إنجازها.

وزارة الأشغال تتمسّك بقرارات استملاك أصدرها النظام .. لا نبيع أراضي الدولة للمشاريع

كيف تخطط الدولة لإعادة الإعمار

أوضح “النميري” أن استراتيجية إعادة إعمار الأحياء المدمرة تعتمد على إصدار مخططات تنظيمية جديدة للأحياء، تعيد هيكلتها بأسلوب عصري عبر تعديل مُعامِل الإعمار -وهو النسبة التي تحدد المساحة المسموح ببنائها مقارنة بمساحة الأرض- وطريقة البناء، بما يكفل للمالكين الحصول على قيم عقارية مكافئة لقيمة عقاراتهم الأصلية أو أعلى منها، وتوفير احتياجاتهم السكنية والخدمية بأسلوب حديث ومريح.

وأشار النائب السوري إلى أن عمليات التنظيم وإعادة الإعمار تعتمد أساساً على التوافق بين المؤسسات الحكومية المعنية وغالبية السكان، عبر عقد اتفاقيات وتفاهمات مع المطورين العقاريين، وهو مسار تنفيذي لا يحتاج إلى تدخل تشريعي جديد أو إصدار قوانين خاصة لإنفاذه متى تحقق ذلك التوافق الاجتماعي.

مشاريع سكنية بالمليارات تستهدف أصحاب الثروة .. وإعادة الإعمار مهمة مؤجلة

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وفي إطار ملف إعادة الإعمار، قال النائب “حمزة قبلان” أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP” هي أداة تمويل وتنفيذ وليست هدفاً بحد ذاتها، فلا يُقاس نجاحها بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بكون المشروع أولوية تنموية حقيقية تقدم خدمة أفضل للمواطن بكلفة معقولة وعلى أسس تنافسية وشفافة.

الشراكة مع القطاع الخاص بحسب “قبلان” ليست بديلاً عن التمويل الحكومي، وإنما أداة تلجأ إليها الإدارة العامة عندما تحقق قيمة أفضل للمال مقارنة بالتمويل والتدخل التقليديين، لافتاً إلى أن وزارة المالية أنشأت وحدة متخصصة بالشراكة بين القطاعين انسجاماً مع توصيات صندوق النقد الدولي.

قانون استثمار جديد

بدوره، كشف رئيس لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب “حسام الدين ططري” عن وجود مشروع قانون جديد للاستثمار تقدمت به وزارة الاقتصاد، يهدف لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق المستثمرين وحماية المصلحة الوطنية.

وزارة الاقتصاد: نطرح الشركات الحكومية لاستثمار القطاع الخاص للحد من الفساد

وبيّن “ططري” أن جوهر التحول في القانون الجديد يتمثل بإتاحة خيار اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية لحل النزاعات، بدلاً من الاقتصار على القوانين والمحاكم المحلية، وذلك بهدف طمأنة المستثمرين الأجانب وتبديد مخاوفهم.