استبدال كهرباء الدولة باشتراك الأمبير.. صاحب المولدة والمواطن غير راضين!

مع ازياد ساعات التقنين الكهربائي، تشهد مدينة “جبلة” في “اللاذقية”، تضاعفاً لظاهرة الأمبيرات التي امتدت لتغطي معظم أحيائها، حيث توزع خدماتها على المشتركين كل حسب اشتراكه.

سناك سوري – حسام رستم

تختلف المولدات حسب شكلها وحجمها وبحسب أماكن تواجدها ضمن أحياء وشوارع المدينة، فالعدد الأكبر منها تواجد على الأرصفة العامة والبعض الآخر تواجد في المستودعات وفي وجائب خاصة للمواطنين، بينما تغيب بشكل شبه تام هذه المولدات عن الريف.

“أحمد حسن” صاحب إحدى المولدات أكد في حديثه مع “سناك سوري”، أنه لا يوجد أي رخصة للأمبيرات وأن الجهات المعنية تغض النظر عنهم حيث يتم استبدال رخصة المولدات برخصة إشغال الأرصفة.

ويضيف: «نواجه مشاكل في تأمين مادة المازوت المشغلة للمولدة حيث يفرض علينا الواقع اللجوء الى السوق السوداء لتأمين المادة»، أما عن الأسعار فأكد أنها مرتبطة بأسعار الوقود في السوق السوداء، إضافة لارتفاع أسعار الصيانة للمولدة.

اقرأ أيضاً: حلب الأهالي تحت رحمة تجار الأمبيرات … والمحافظة في عطلة

“وائل صالح” وهو أحد المشتركين بالأمبيرات، يقول في حديثه مع سناك سوري، أنه مع قساوة التقنين الكهربائي والحاجة إلى الكهرباء اضطر للاشتراك بالأمبيرات بالرغم من ارتفاع أسعارها، موضحاً أن الاشتراك لايقل عن 35 ألف ليرة سورية ويصل إلى 60 ألف شهرياً وذلك حسب عدد ساعات التشغيل والتي تتراوح بين 5-9 ساعات يومياً.

اشتراك “صالح” بالأمبيرات بسعر 35 ألف ليرة مخصص للإنارة والشحن فقط، وهناك من يضطر لتشغيل مضخات المياه والبرادات وهنا ترتفع كلفة الامبيرات إلى مافوق 60 ألف، في حين ترتفع كلفة التدفئة أكبر من ذلك بكثير وقد تصل إلى 120 ألف ليرة سورية شهرياً.

مهندسة الطاقة الكهربائية “ثناء أزمرلي” قالت في حديثها مع سناك سوري:«أن هذه الظاهرة تعد إلى حد ما سلبية كونها تستنزف موارد الوقود للدولة إضافة إلى التلوث البصري لأسلاكها المنتشرة بطريقة عشوائية في الشوارع والتلوث السمعي للأصوات الصادرة عنها».

مطالب التنظيم …. المولدات أمر واقع

ظاهرة المولدات في شوارع ومدن سوريا وليس فقط في جبلة ليست طارئة، وإنما تمتد لسنوات طويلة فقد يصل عمرها لأكثر من 5 سنوات، وهي بلا أدنى شك تحل مشكلة لدى المواطنين القادرين على دفع فواتيرها لتأمين إنارة منازلهم، لكن مشكلتها المزمنة تكمن في غياب التنظيم.

عدم تنظيم عمل المولدات مردوده لعقلية عدم الاعتراف بها فالكهرباء اختصاص الحكومة فقط وهي من المواد المدعومة بالنسبة للدولة، وبالتالي حالياً يتم التغاضي عن عم المولدات التي تعد جميعها غير قانونية، ولكن هذا التغاضي ينعكس سلباً على المواطن الذي يحتاج تنظيم عمل هذه المولدات.

لماذا يجب تنظيمها؟

لعدة أسباب أولاً لمراقبة أسعارها، وثانياً لضمان مطابقتها للمواصفات البيئية، وثالثاً لضبط إزعاجها للجيران، كل هذه العوامل وغيرها تستدعي أن يكون هناك آلية ولو مؤقتة للتعامل مع هذه الظاهرة التي باتت أمراً واقعاً لايمكن إنكاره بغض النظر وافقنا عليه أو رفضناه.

يذكر أن قيمة الاشتراك بهذه الأمبيرات ربما يستدعي تفكيراً حكومياً بتبني مشروع توليد كهربائي “خمس نجوم” لتغطية احتياجات القادرين على دفع فواتير مرتفعة ومن أرباح هذا المشروع يمكن تحسين الخدمات للمواطن غير القادر على الدفع.

اقرأ أيضاً: اشتراك ” الأمبيرات ” يستنزف جيوب أبناء حلب