بعد الموافقة على تصديرها.. الحكومة توجه بزيادة إنتاج الكمامات!
هل أخطأت الحكومة بقرار السماح بتصدير الكمامات؟
سناك سوري-دمشق
بعد شهر على قرار الفريق الحكومي المعني بالتصدي لخطر انتشار فايروس كورونا، السماح بتصدير الكمامات، أصدرت الحكومة قراراً بتكليف الوزارات المعنية بزيادة إنتاج الكمامات القماشية لتوزيعها على العاملين في الدولة، ما يثير التساؤل القديم الجديد مرة أخرة، حول مدى صوابية القرارات الحكومية ومدى مراعاتها للواقع بشكل عام.
وفي التفاصيل، فإن الحكومة التي أوقفت تصدير الكمامات نهاية شهر شباط الفائت، سمحت بتصدير الكمامات لمدة شهر اعتباراً من آواخر شهر حزيران الفائت، وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” خلال اجتماع عقد في “غرفة تجارة دمشق” حينها، إن القرار جاء على خلفية وجود كميات كبيرة من الكمامات في المستودعات وكثرة الشركات المصنعة لها.
“البرازي” أضاف في تصريحات تناقلتها عدة صحف ومواقع بينها موقع “الاقتصادي”، إن الهدف من تحديد مدة شهر واحد هو الحفاظ على استقرار أسعار الكمامات المنتجة محلياً، لافتاً أنه وبعد نهاية مدة السماح ستتم دراسة وضع السوق لجهة تمديد فترة التصدير أو وقفه.
اقرأ أيضاً: وزير التعليم العالي سيعيد النظر بقرار “العلم للأغنياء”
ما حدث لاحقاً أن أعداد المصابين بفايروس كورونا ازدادت في البلاد، وارتفع سعر الكمامة إلى 400 و600 ليرة سورية، بعد أن كان ثمنها لا يتجاوز الـ200 ليرة سابقاً، قبل أن تقرر الحكومة زيادة إنتاج الكمامات أمس الأحد، بناء على الحاجة لها، وربما لو كان الإنتاج الذي سمح بتصديره سابقاً موجوداً في المستودعات، لتم توزيعها مباشرة على العاملين في الدولة، عوضاً عن انتظار زيادة الإنتاج.
قرار تصدير الكمامات كان قد لاقى ردود فعل رافضة بين سوريين، بينهم أستاذ القانون العام في جامعة “دمشق” “عصام التكروري”، الذي قال خلال منشور له بالفيسبوك، إن القرار «يتعارض مع المواد 13، 19، 20 ، 22، 24 ، 128 من الدستور حيث أن تطبيق هذه المواد يفرض على الحكومة أن تقوم بتوزيع الكمامات و المعقمات بشكل مجاني أو شبه مجاني، لعدة أسباب».
من بين الأسباب التي طرحها “التكروري”، أن سبب الكساد الذي طال الكمامات والمعقمات، ناجم عن تراجع القدرة الشرائية للمواطن، مضيفاً حينها أن «الارتفاع المتصاعد في وتيرة الإصابات يُشير ( حتى ثبوت العكس) إلى أننا أمام بداية وصول كورونا إلى الذروة بكل ما يعنيه ذلك من رفع لأسعار الكمامات و المعقمات من قبل كَنّزة الذهب و الدولار، لكن بدلاً أن تتخذ الحكومة إجراءً استباقيا بتخصيص جزء من المائة مليار ليرة لشراء الكمامات و المعقمات من مصنّعيها ـ منعاً للاحتكار، وحماية لمواطنيها ـ نجدها تقوم بتصديرها وقت الحاجة الماسة إليها».
يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي تعود الحكومة عن أحد قراراتها لثبوت ضعفه، فسبق وأن اكتشفت الحكومة الهدر الكبير الذي تسبب به قرار الموافقة على صناعة تجميع السيارات، لتعود عنه بعد 3 سنوات!.
اقرأ أيضاً: قرار حكومي خاطئ استنزف الخزينة مليارين و880 مليون دولار فقط!
