كلمة “فائق حويجة” من كتلة المجتمع المدني خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة الدستورية 31/10/2019
ينشر سناك سوري ماتيسر له من كلمات أعضاء اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني، لكي تكون في متناول الجمهور السوري، وكنوع من التوثيق لمجريات عمر هذه اللجنة الدستورية السورية.
ملخص كلمة المحامي فائق حويجة من ‘كتلة المجتمع المدني’ في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية “الرئيسان المشاركان ، الزميلات والزملاء أعضاء اللجنة الدستورية ، سعادة المبعوث الخاص ، يأتي انعقاد اللجنة الدستورية اليوم بعد أكثر من ثماني سنوات من المعاناة التي يعيشها السوريون والسوريات – داخل سورية أو خارجها – قتلاً وتشريداً وفقداً ولجوءاً ونزوحاً وجوعاً ، إلى آخر ما هنالك من شروط لا إنسانية مستمرة . من هذه الزاوية ، يمكنني القول – وآمل – أن تكون هذه الانطلاقة مؤشراً على النية في فتح كوة سياسية ، توصلنا إلى حل ما ممكن وقادر على إخراج هذا الشعب من معاناته . لم يكن ممكناً لهذا اللقاء أن ينعقد لولا توافر حد أدنى من التوافق الدولي والإقليمي ، والذي يمكن أن يساعدنا في فتح مسار لحل سياسي منشود . السيد الرئيس المشارك، الزميلات والزملاء، أنا أجلس ضمن مجموعة الزميلات والزملاء الخمسين الذين يمثلون شرائح من المجتمع المدني السوري ، أو يفترض أنهم يمثلونه . أقول – يفترض – لأنه ،وللأسف ، تمت مفاجأتنا بأن الخمسين الموجودين ما كانوا ليكونوا هنا لولا موافقة الحكومة السورية على قسم، والمعارضة والدول الإقليمية على قسم آخر. وهذا أمر معيب بحق هذه المجموعة ، ومسؤولية كبرى تقع على عاتق البعثة الدولية . أعرف أنه لايمكن الرجوع بالزمن إلى الوراء ، ولكنني أعتقد أنه يمكن للبعثة الدولية تصحيح هذا الإجحاف بحق مجموعة المجتمع المدني ، بما يمكُنها من القيام بدورها بشكل فاعل – وهذا واجبها – كما أنه واجب على المبعوث الدولي ، ويجب التفكير فيه . لا يمكن لهذه المجموعة القيام بدور فاعل في ظل الاستقطاب الحاد لأفرادها من قبل المجموعتين الأخريين، وإن ظل الأمر كما هو عليه تصبح فاعلية و حتى وجود هذه المجموعة محل شك ، إن لم يكن نافلاً . أطلب من الزميلات والزملاء في الكتلة المدعومة من الحكومة وكتلة المعارضة – منطلقاً من حسن النية – أن يساعدونا كي نساعدهم . مساعدتهم تتمثل في الحفاظ على استقلاليتنا وصونها والابتعاد عن محاولة الاستقطاب . ومساعدتنا تتمثل في العمل على تجسير الفجوة، والتذكير الدائم بالمصالح الحقيقية لقطاعات واسعة من الشعب ، سواء منهم المقيمين أو النازحين داخل سورية ، أو اللاجئين في أصقاع الأرض ، أو المعتقلين والمختطفين والمغيبين نساءاً ورجالاَ . السيد الرئيس المشارك ، الزميلات والزملاء ، لن أستفيض في هذه الجلسة في الأفكار الدستورية المناسبة – من وجهة نظري – لأن ذلك سيأتي في وقته ، ولكني أقول أن أي دستور يأتي بعد حرب متمادية لأكثر من ثماني سنوات يجب أن يتضمن المسائل الأساسية التي تمنع اندلاع حرب جديدة – بالحد الأدنى – . على رأس هذه المسائل يأتي ما يتعلق بضمان حكم القانون، وصون الحريات ، وفصل السلطات ورقابتها ، واستقلال القضاء ، وضمان التعددية وتداول السلطة ، وضمان المساواة بين الرجال والنساء على أساس المواطنة المتساوية. الزميلات والزملاء طالما أننا في “عملية دستورية” حسب كتاب التكليف ، فإنني أرى أن هذه العملية قد تحتمل تعديل الدساتير السابقة ، أو إيجاد دستور جديد ،كما أنها تحتمل – وهذا ما أفكر به – التفكير بدستور انتقالي مؤقت ، يقوم على المبادئ الاثني عشر المقدمة من البعثة الدولية والمتفق عليها من الحكومة والمعارضة ، والتي يمكننا تطويرها والعمل عليها ، ريثما ندخل في عملية سياسية واسعة تسمح بإنتاج دستور حديث وفق الأصول الشرعية المعروفة. شكراً للاستماع .
اقرأ أيضاً كلمة “عمر حلاج” من كتلة المجتمع المدني خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة الدستورية 31/10/2019
