كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن عدد من الأوراق التي قدّمتها الوفود المشاركة في مفاوضات اللجنة الدستورية للمبعوث الدولي “غير بيدرسون”.
سناك سوري _ متابعات
واعتبر الوفد الحكومي أن جوهر النقد الموجّه لطروحاته يتمثّل بإحالة “رموز الدولة” للقوانين بدل الدستور وأن التعديلات المقدّمة من الوفد المعارض بقيت في إطار الشكلية ولم تغير جوهر المفاهيم والمصطلحات.
الرئيس المشترك للجنة عن الوفد الحكومي قال في إحدى الأوراق، أن الوفد تابع النقاشات حول “رموز الدولة” والمقترحات المقدّمة حيالها، مضيفاً أن الوفد لم يقتنع بأي نقاشات أو مقترحات لتعديل طرحه المتمثل بالإبقاء على العلم السوري الحالي والنشيد الوطني واعتماد اللغة العربية لغة رسمية والمحافظة على شعار الجمهورية.
في المقابل، رأى وفد “هيئة التفاوض” المعارض أن العلم تعرّض للتبديل والتعديل بسبب أحداث أو تغييرات في الدولة، معتبراً أن الأزمة السورية جديرة بأن تكون سبباً في طرح تغيير العلم من جديد لدى ما يزيد عن نصف الشعب السوري بحسب الوفد.
ورداً على مقترح “هيئة التفاوض” حول مبدأ “هوية الدولة” قال الوفد الحكومي أن العروبة هي الأساس والأصل التاريخي والهوية الجامعة لكل أبناء المنطقة، كما أنها الإطار الموحّد لكل مواطني “سوريا” ثقافياً واجتماعياً وحضارياً وإنسانياً، كما أنها ليست خياراً تحكمه مصلحة أو هدف، بل هي انتماء أوسع من أن يحصر بعرق أو دين أو مذهب أو لغة أو مصلحة وفق الوثيقة، التي أضافت أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن الشعب السوري جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وأن القانون يجرّم كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمس بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية.
أما عن “أساسيات الحكم” فاقترح وفد “هيئة التفاوض” المعارضة أن يكون جمهورياً يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن، حيث تكون السيادة للشعب ويمارسها عبر وسائل الاقتراع، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعدّدية السياسية والتداول السلمي للسلطة، بينما تعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية، كما تُعد وسيلة أساسية للمساهمة السياسية ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
ليأتي رد الوفد الحكومي بالقول: «بما أن العنوان المقدّم من الطرف الآخر المسمّى “أساسيات في الحكم”، لا يشكّل مبدأً دستورياً، وقد أوضح وفدنا ذلك خلال الاجتماعات، فإننا نتقدّم بالرؤية المعدّلة التالية لهذا البند من منطلق مفاهيمي وليس دستورياً».
وجاء في اقتراح التعديل أن يصون الدستور نظام الحكم السياسي في الدولة، وأن أي مساس به بأي شكل غير شرعي، خاصة عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى، كما أن الولاء للدولة ومؤسساتها وجيشها العربي السوري وقواتها المسلّحة هو واجب على كل مواطن، وأن أي استقواء عليها بالخارج أو النيل من هيبتها أو من دورها أو محاولة تغيير بنية مؤسسات الدولة بهدف إضعافها، هو جريمة يعاقب عليها القانون.
وعن الأحزاب السياسية رأى الوفد الحكومي أنها تعبّر عن التعددية وتسهم في تكوين الإرادة الشعبية، لكن أي نشاط سياسي خارج الأحزاب المرخّصة هو نشاط محظور بموجب القانون، ويكون إنشاء وتمويل الأحزاب والتنظيمات محكوماً بالقوانين والأنظمة الوطنية، ولا يجوز إنشاء أي أحزاب أو تنظيمات أو تجمّعات على أساس ديني أو طائفي أو مناطقي أو عرقي أو ولاء خارجي.
وقدّم وفد المعارضة ورقة حول “عمل المؤسسات” لكن الوفد الحكومي اعتبر أن ذلك ليس مبدأ دستورياً بل عنوان عام لا يمكن الحديث عنه قبل تعريف واضح لمهام وواجبات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات والمؤسسات المنبثقة عنها.
ورغم عدم التوصل إلى أي تقدّم إلا أن “بيدرسون” قال بأنه أصبح أكثر تفاؤلاً في نهاية الجلسة الأخيرة كما لاحظ رغبة أكبر في الحوار وسماع الآراء، لكنه أكّد أن المسافة كبيرة بين الأطراف وأن روح الحوار المطلوبة لا تزال غائبة، مشيراً إنه سيسعى للتشاور مع رئيسي اللجنة لتحديد موعد جديد لانعقادها في أيار المقبل.
اقرأ أيضاً:دون إحراز تقدم … اللجنة الدستورية تختتم جولة المفاوضات السابعة
