إقرأ أيضاالرئيسيةحرية التعتير

مهندسون يشكون تعيينهم خارج محافظاتهم.. الراتب ما بكفي نحنا وببيوتنا!!

المهندسون الذين انتظروا طويلاً قرار الفرز تفاجئوا بتعيينهم في “دمشق”.. وهم ينتظرون الآن أن تنظر المالية في اعتراضاتهم

سناك سوري- كرم سليمان

«لا نملك سكن في دمشق، كيف سنعيش هناك بظل ارتفاع الإيجار»، تساءل مشروع لإحدى المهندسات المعينات لصالح وزارة المالية في العاصمة التي تبعد عن مدينتها مئات الكيلومترات.

“رباب” (اسم مستعار حرصاً على تعيينها) التي انتظرت مطولا قرار الفرز وانتظرت أكثر قرار المباشرة لتبدأ حياتها العملية في القطاع العام، جاء انتظارها كارثيا بعد أن فاجأها قرار الفرز في محافظة “دمشق” لصالح البنك التجاري.

“رباب” ابنة مدينة “اللاذقية” ليست الوحيدة التي تفاجأت بهذا الفرز، زملاؤها الـ7 الآخرون أبناء محافظات “حمص” و”طرطوس” و”اللاذقية” أيضا صدموا بعدما جاء تعيينهم معها لصالح الادارة المركزية للبنك التجاري في العاصمة.

عند تلقيهم خبر الفرز في “دمشق” وبعد تواصلهم مع إدارة المصرف تم اخبارهم أنه بإمكانكم مراجعة الإدارة في “دمشق” وأن يباشروا العمل لمدة يوم ومن ثم يتم نقلهم الى محافظاتهم، لكن بعد ذهابهم تفاجأوا بأنه لن يتم نقلهم قبل أن يكون قد مضى على عملهم 5 سنوات، وفقاً لما جاء في شكوى قدموها لـ”سناك سوري”.

قرار التعيين وصل إلى الإدارة المركزية بتاريخ 4 آب، فتواصلت موظفة من المصرف مع المهندسين المعينين وتم اخبارهم أنه لديهم مهلة 15 يوم للمباشرة متضمنة فترة العيد، وذلك بدون إعطائهم أي فرصة للاعتراض، متجاوزين بذلك وبشكل تعسفي قانون الفرز الذي ينص على عدم تعيين أي شخص خارج محافظته إلا بطلب شخصي منه.

تضيف “رباب” في شكواها: «نقص المهندسين جعل المصرف يصر على حاجته لهؤلاء المهندسين دون الاكتراث لرغبتهم بعدم التعيين في دمشق وصعوبة الحياة براتب 30 ألف لشخص ليس من سكان العاصمة».

لجوء المهندسين المعينين للإعلام جاء بعد أن تم اخبارهم عدم جدوى الاعتراض والمطالبة بالنقل بعد المباشرة بالعمل، ولذلك يطلبون أن يتم النظر بأمرهم من قبل الوزير وأن تتم إعادة فرزهم لصالح الوزارة لكن في محافظاتهم، علماً أنهم قدموا اعتراضات بشكل قانوني وتم إعلامهم من قبل الوزارة أنه سوف يتم النظر بشكواهم لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى لحظة إعداد هذه السطور.

اقرأ أيضاً: الطريق إلى الراتب يكلف مدرسي “الميادين” راتباً!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى