تعيين “مصطفى” يأتي في سياق مخطط تركي يتم العمل على تنفيذه قبل نهاية العام
سناك سوري _ متابعات
قالت مصادر إن السلطات التركية تحضّر لإجراءات عسكرية وسياسية لضم “إدلب” إلى مناطق سيطرتها في الشمال السوري.
وذكرت المصادر في تصريحات نقلها موقع “العربي الجديد” المقرب من “قطر” أن “أنقرة” تسعى لإدخال المحافظة إلى مناطق نفوذها على طريقة “غصن الزيتون” في عدوانها على “عفرين” و”درع الفرات” في ريف “حلب” الشمالي حيث تنتشر قوات العدوان التركي وتمارس “تركيا” سياساتها التوسعية في تلك المناطق بما في ذلك حكم المناطق إدارياً من الولاة الأتراك.
في المقابل تواجه “تركيا” عقدة سيطرة “جبهة النصرة” على “إدلب” وإصرار “موسكو” على محاربتها كتنظيم إرهابي مدرج على قوائم الإرهاب عالمياً.
بينما نقل الموقع عن شخصيات في الائتلاف السوري المعارض أن الأتراك أخبروا المعارضة السورية أن مسألة “النصرة” ستحل مع نهاية العام الجاري سلمياً أو ميدانياً كي لا يبقى وجود لتنظيم متطرف يشكّل قلقاً إقليمياً ودولياً.
في حين أشارت مصادر المعارضة إلى أن “تركيا” ستنصّب نائب والي “هاتاي” التركية للإشراف على النواحي الخدمية والإدارية في “إدلب” وتترك لحكومة الائتلاف أن تستفيد مادياً من عائدات المعابر الحدودية على أن تنهي حكومة الإنقاذ التابعة لـ”النصرة” لذلك اختار الأتراك وضع “عبد الرحمن مصطفى” رئيساً لحكومة الائتلاف بسبب قربه من السلطات التركية التي ستكافئه برئاسة حكومة “إدلب” شكلياً ويديرها الأتراك فعلياً على غرار ما حصل في مناطق سيطرتهم شمالاً.
اقرأ أيضاً:أردوغان سيتوجه إلى إدلب بعد عفرين.. والإدارة الذاتية ترفض حضور سوتشي
من جانب آخر أوضح الموقع أن سخطاً شعبياً متصاعداً في “إدلب” ضد “النصرة” قد يشكّل عاملاً مساعداً على تفكيكها دون تكاليف دموية بينما زادت مؤخراً حدة الخلافات والانشقاقات داخل صفوف الجبهة ما أدى إلى إضعافها بشكل متزايد إلا أن مهمة إنهائها لا زالت شائكة ومعقدة وفق مصادر المعارضة.
يذكر أن “أنقرة” مارست سياسة التتريك والتمدد لبسط النفوذ في مناطق شمال سوريا كما لو أنها مناطق تركية، ونفذت عدوانها على “عفرين” تحت ذريعة محاربة “قسد” التي تشكّل خطراً عليها حسب المزاعم التركية، فأسفر عدوانها عن تهجير آلاف السكان من المنطقة وخسارة مئات المدنيين حياتهم خلال العدوان بالإضافة إلى سجل واسع من الانتهاكات بحق الأهالي طوال تلك الفترة.
أما في “إدلب” فقد طالب الجانب الروسي عدة مرات من الأتراك أن يلتزموا بتعهداتهم المنصوص عليها في اتفاق “سوتشي” بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء على “النصرة” إلا أن الجانب التركي لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص بل زاد توسّع “النصرة” في الفترة التي أعقبت الاتفاق دون أي تحرك تركي.
