يضطر أهالي ريف “درعا” كما في قرية “زيزون”، لشراء صهاريج المياه بهدف تعويض النقص الكبير فيها لديهم. رغم وجودهم بالقرب من بحيرة “زيزون”، وهو أمر يقولون إن سببه الآبار المخالفة التي دمرت حوامل التغذية وغيرت مجرى الخطوط.
سناك سوري-هيثم علي
يقول “محي الدين الموسى” من أهالي “زيزون”، إن أسعار الصهاريج الخاصة تفوق قدرتهم على الاستمرار بهذا الوضع، في ظل الظروف المعيشية الحالية. ويضيف لـ”سناك سوري” أن هناك مخاوف من جفاف الينابيع في حال استمر الحفر لأعماق أكثر.
وتعرف محافظة “درعا” جنوب “سوريا”، بغزارة ينابيعها وتوفر مياه الشرب على مدى سنوات طويلة. إلا أن مستوى المياه تراجع إلى حد غير مسبوق، فجفت بعض الينابيع، ما جعل الأهالي يعيشون حالة من العطش.
“محمود الحافظ” من سكان بلدة “المزيريب”، أرجع أسباب تراجع المياه وجفاف ينابيع “عين الساخنة” و”زيزون” و”المزيريب” إلى حفر الآبار العشوائية. التي كان عمقها سابقاً لا يتعدى 25 متراً واليوم وصلت لأكثر من 200 متراً، واعتبر أن هذا العمق كفيل بتدمير حوامل الطاقة للينابيع.
يشتري “خالد الزعبي” من سكان بلدة “المسيفرة” بريف “درعا” الشرقي، برميل المياه سعة 200 ليتر، المعبأ من مياه الآبار والينابيع، بـ2000 ليرة، ويحتاج في اليوم الواحد إلى كميات كبيرة أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرة عليه. وعلى أهالي البلدة جميعا بسبب قلة المياه الواردة إليهم.
المدير العام لمؤسسة المياه في المحافظة، “محمد المسالمة”، قال إن انخفاض كميات الأمطار خلال العقود السابقة بشكل كبير، انعكس على مناسيب المياه الجوفية وغزارة الينابيع، ما أثر على مياه الري وأدى لعجز بمياه الشرب.
وأضاف لـ”سناك سوري” أنه وخلال الصيف الجاري، «توقفت غزارة ينابيع عيون العبد والساخنة الكبرى والصغرى ونبع المزيريب وزيزون. وهي التي تستخدم بشكل رئيس لسدّ احتياجات مياه الشرب في مناطق مختلفة من المحافظة، وبقيت حالياً من تلك الينابيع فقط ينابيع وادي الهرير».
خلال سنوات الحرب درجت ظاهر حفر الآبار المخالفة، حتى ضمن المناطق السكنية داخل المخططات التنظيمية للقرى والبلدات، وهو ما أثر بشكل سلبي على انخفاض مناسيب المياه الجوفية والينابيع بشكل سنوي، على حد تعبير “المسالمة”.
اقرأ أيضاً: حقول القنيطرة مهددة بالعطش.. الآبار العشوائية خفضت منسوب المياه
وبلغ عدد الآبار المخالفة وفق إحصاء عام 2001 بحدود 192 بئراً، وقد ازدادت حتى وصلت في عام 2010 إلى 605 آبار، وذلك بالتوازي مع ازدياد عدد الآبار التي تم ترخيصها بشكل أصولي. والتي بلغ عددها وفق تصنيف التشريع المائي حتى منتصف هذا العام إلى 4029 بئراً لأغراض مختلفة معظمها للزراعة. بينما قدر عدد الآبار المخالفة التي تم توثيقها بـ2805 بئر، بالإضافة إلى الكثير التي لم يتم إحصائها بعد.
مخالفات حفر الآبار لم تتوقف، وفق “المسالمة” وهي مستمرة جراء الوضع الأمني غير المستقر، وصعوبة ملاحقة الحفارات المخالفة في بعض مناطق المحافظة خصوصاً الريف الغربي.
وحاليا أهم المناطق التي تراجعت فيها غزارة المياه بحسب حديث “المسالمة”، «نبع الأشعري محطة الوادي علما من ٨٠٠ م٣ بالساعة إلى صفر. ومحطة الوادي النعيمة وكحيل ومعربة التي تغذي مدينة درعا وطفس وعتمان واليادودة والمعلمة وصيدا والطيبة. وام المياذن ونصيب والسهوة وكحيل وغصم وبصرى والغارية الغربية والشرقية والكرك، انخفضت الغزارة من ١٧٠٠ إلى ١٢٠٠ م٣ بالساعة».
كما «توقف نبع المزيريب الذي كان يغذي العديد من المناطق بعدما كانت غزارته ١٦٠٠ م٣ بالساعة، وتراجعت غزارة عين الساخنة من ٢٠٠ م٣ الى ٣٠ م٣ بالساعة. وتوقف نبع زيزون بسبب الجفاف بعدما كانت غزارته ١٠٠ م٣ بالساعة، وأيضا محطة نبع عين ذكر من ٢٥٠ م٣ بالساعة إلى ٨٠ م٣. ومحطة الحارة من ١٠٠م٣ إلى ١٠م٣ بالساعة، ومحطة ضخ غصم من ٧٥ م٣ إلى ٢٥ م٣ بالساعة».
مدير المياه قال إنه وضع عدة حلول لمعالجة تدهور الواقع المائي، وأهم هذه الحلول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآبار الزراعية المخالفة ووقف الحفر المخالف والعشوائي لها. وتحديد الخطوات المطلوبة لوقف استنزاف مياهه الجوفية بعد دراسة الواقع المائي الحالي في حوض اليرموك. والإسراع بتنفيذ محطات المعالجة للمياه الراجعة من الصرف الصحي، والاستفادة منها في الزراعات الممكنة، وإعادة النظر بالخطة الزراعية السنوية على الآبار.
