كيف يمكن لسوريا أن تبدأ عملية التنمية؟ أسعد العشي يجيب

لن يكون من السهل البدء بعملية التنمية في سوريا، لكن البدء بها ليس مستحيلاً أيضاً، إذا ما توافرت الرغبة والخطة الاقتصادية المتمكنة، لمواجهة آثار الفساد والحرب معاً.

سناك سوري-داليا عبد الكريم

يقول الخبير الاقتصادي “أسعد العشي” لـ”سناك سوري”، إنه يجب أن تقوم الحكومة الانتقالية بمسحٍ للاحتياجات الأساسية، ومعرفة ما هي الاحتياجات التنموية الأساسية كخطوة أولى، ثم تحديد شكل اقتصاد الدولة وكيف سيكون، كخطوة ثانية، وبناءً على ذلك تضع جدول الأولويات والمخططات وتبدأ تنفيذ الخطط المالية، وتشجيع الاستثمار استعداداً لإطلاق عملية التنمية.

ما هي أولويات العمل الاقتصادي في سوريا؟

في رده على السؤال السابق، يرى “العشي”، أن أولويات العمل الاقتصادي هما قطاعان أساسيان، الأول القطاع الزراعي، والعمل على إعادة الأمن الغذائي لسوريا، وهذا يتم عبر زيادة الاستثمار والدعم للقطاع الزراعي، والعمل على رفع الإنتاجية الزراعية لأقصى درجة ممكنة.

أما القطاع الثاني الذي يعتبر من الأولويات أيضاً، بحسب وجهة نظر “العشي”، فهو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تنميته، كما قال وأضاف أنه على المستوى التاريخي كان هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد السوري، وكان مسؤولاً عن 60 إلى 62 بالمئة من الناتج المحلي.

“العشي”، قال إن إعادة العجلة لهذا القطاع الذي يشمل الشركات العائلية أيضاً، وتشجيعه وتقديم الحوافز لإعادة إقلاعه مجدداً، أهمية قصوى خلال العامين القادمين، لعدة نواحي من بينها معالجة مشكلة البطالة، فقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشغل عدد لا يستهان به من اليد العاملة.

على المستوى التاريخي كان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد السوري، وكان مسؤولاً عن 60 إلى 62 بالمئة من الناتج المحلي أسعد العشي – خبير اقتصادي

الإجراءات الإسعافية

مع ذلك هناك مجموعة من الإجراءات الإسعافية التي ينبغي اتخاذها لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، حيث يقول “العشي” إنه في ما يخص قطاع الزراعة، يجب أولاً استصلاح الأراضي الزراعية والتأكد من خلوها من المتفجرات، والثاني رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، والدفع باتجاه التصدير، وأن يتركز العمل على تسويق المنتجات الزراعية وربطها بالصناعة الغذائية للتصدير.

وفيما يخص القطاع الصناعي، فإن أهم ما يمكن العمل عليه هو توفر المواد الأولية، وفق الخبير الاقتصادي الذي اقترح إلغاء الجمارك بشكل كامل على المواد الأولية، بهدف تشجيع الصناعات.

ومع ذلك فإنه لا يمكن إعادة الإنتاجية في القطاعين من دون توفير الكهرباء ومصادر الطاقة بحيث تكون مستدامة ومتوفرة بشكل طويل الأمد يومياً، وليس مثل الواقع الحالي اليوم.

لا يمكن إعادة الإنتاجية من دون توفير الكهرباء ومصادر الطاقة بحيث تكون مستدامة ومتوفرة بشكل طويل الأمد يومياً أسعد العشي – خبير اقتصادي

ويعتبر تواجد موارد الطاقة أحد المحفزات للمستثمرين، الذين يقول “العشي” إنه على الحكومة أن تحفزهم من خلال ثلاث أمور رئيسية، الأول وجود البيئة القنونية والتشريعية المناسبة التي تسمح بالاستثمار وتشجعه.

والثاني، الأمن والأمان وأن يتأكد المستثمر بوجود قانون يحكم الوضع الأمني، أما الثالث فهو الحوافز الضريبية عبر تخفيض الضرائب وحتى إلغائها مبدئياً إن اقتضى الأمر.

لا يوجد فرص لحدوث تغيير إيجابي سريع، وبحسب “العشي” فإن كل شيء سيأخذ وقته، إلا أنه أكد وجود فرص لبناء اقتصاد صحي وقوي ومستدام لسوريا، وشروط نجاح الحكومة الانتقالية في تأسيسه تكمن بوجود خطة تشاركية واضحة مع كل الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص والمصرفي، كذلك مع المجتمع المدني لا سيما المؤسسات المعنية بالعمل التنموي وتطوير المهارات والكفاءات وتشجيع الأعمال الريادية.

يذكر أنه وفي لقاء سابق لـ”العشي” مع سناك سوري، قال إن المطالبة بإبقاء أو تشديد العقوبات القطاعية على سوريا، بمثابة جريمة، وأضاف أنه لا يمكن حدوث أي نهضة في سوريا من دون رفع العقوبات القطاعية، سواء قطاع الكهرباء أو الصناعة والزراعة والقطاع الكهربائي، مطالباً رفعها بالكامل.