عن المرأة السورية وذكرى الاستقلال وثورة البعث

كيف ناضلت المرأة من أجل الاستقلال وماذا حدث منذ وصول “البعث” إلى السلطة؟

سناك سوري _ محمد العمر

في الثامن من آذار زحمة مناسبات وأعياد لدى السوريين ابتداءً بيوم الاستقلال عن العثمانيين عام 1920 مروراً بيوم المرأة العالمي وصولاً إلى 8 آذار 1963 ووصول حزب “البعث” إلى السلطة.

لا يوجد رابط أو قاسم مشترك بين المناسبات الثلاث سوى موعدها إلا أن تناول مناسبة الاستقلال السوري عن العثمانيين يبقى منقوصاً دون استعادة التفكير بدور المرأة السورية في صناعة الاستقلال ومقاومة الاحتلال.

وعلى الرغم من أن التاريخ عادةً يذكر بعض الأسماء التي تحظى بشهرة في مجال ما إلا أن الحقيقة المنصفة تقتضي التفكير بالأمهات السوريات اللواتي خسرن أبناءهن وأزواجهن وأهلهن في مقاومة الاحتلال العثماني في سبيل استقلال “سوريا”.

إضافة إلى أنه وبموازاة المقاومة الميدانية والسياسية للسوريين ضد العثمانيين، كانت الحركة النهضوية النسوية تشق طريقها في “سوريا” عبر أعلام من النساء السوريات مثل “ماري عجمي” و “عادلة بيهم الجزائري” و “نازك العابد” التي لعبت أيضاً دوراً في مقاومة الفرنسيين وشاركت في معركة “ميسلون”.

اقرأ أيضاً:“ماري عجمي” الرائدة النسوية صاحبة “العروس” التي رحلت وحيدة

جسّدت تلك الحركة النسوية للسوريات الأساس الذي بنيت عليه نضالات السوريات لتحصيل حقوقهن وتكوين صورة حقيقية للمرأة السورية تخالف ما حاول الاحتلال والتخلف ترسيخه حولها.

وكان لذلك آثاره اللاحقة في تحصيل المرأة السورية حقوقاً ومكتسبات فارقة في تاريخ نضالها، وأبرزها حصولها على الحق في التصويت عام 1949 أي بعد 5 سنوات فقط من حصول المرأة في “فرنسا” على هذا الحق.

بحلول آذار 1963 ووصول حزب “البعث” إلى السلطة في “سوريا”، طرح الحزب نفسه كحزب تقدمي يحارب الأفكار الرجعية، ويسعى ضمن أفكاره إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، رغم أن ذلك لم يتحقق في دستور 1973 الذي أقرّ تحت سلطة “البعث”.

فترة حكم “البعث” شهدت وصول نساء سوريات إلى مناصب مهمة كنائب رئيس الجمهورية وتولي حقائب وزارية والتمتع بكوتا نسائية داخل مجلس الشعب وصلت إلى 12 % من نسبة الأعضاء خلال آخر دورتين انتخابيتين ووصول نساء إلى مناصب سفيرات وقاضيات وغيرها.

إلا أن الإشكالية لا تكمن فقط في المناصب التي تصل إليها نساء معدودات بطبيعة الحال، بل بواقع حال المرأة السورية والبيئة التشريعية والاجتماعية لهذا الواقع، علماً أن الحركة النسوية السورية شهدت أيضاً تراجعاً في فاعليتها رغم ظهور عدة تيارات وحركات نسوية لكنها لم تنجح في تشكيل رأي عام ضاغط لصالح النساء.

ورغم أن دستور 2012 نص في المادة 26 منه على أن الدولة تكفل للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع، إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل كامل.

حيث لا يزال القانون السوري في قضية مثل منح الجنسية للأبناء يميّز بين الرجل والمرأة، إضافة إلى غياب تشريعات رادعة حيال جرائم مثل “اغتصاب الزوجة” الذي لا يذكره قانون العقوبات، أو جرم التحرش الذي يعاقب عليه بحبس 3 أيام وغرامة 75 ليرة، بالإضافة إلى التحفظات السورية على 6 مواد من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” والتي تشكل تقريباً جوهر الاتفاقية.

حتماً لا تكفي تعديلات القوانين والتشريعات على أهميتها لإزالة التمييز ضد المرأة دون أن يشمل التغيير نظرة المجتمع لا سيما الرجال فيه تجاه المرأة باعتبارها إنساناً وكياناً مستقلاً لا يحتاج إلى فضل أحد لنيل حقوقه في الحياة وجدارته بها.

اقرأ أيضاً:سوريا: مشروع قرار يلغي الأعذار المخففة لجرائم الشرف