لكن الحل سيتأخر بعض الوقت ريثما ينجز.. وماعلينا سوى انتظار العام القادم!
سناك سوري-متابعات
تجاوزت محافظة اللاذقية مشكلة النقل ودخول باصات القرداحة وجبلة إلى المدينة بعد أن حققت انتصاراً كبيراً على المواطن والسائق بآن معاً، وعادت إلى حديثها السابق عن مشكلة تسويق الحمضيات التي لم تستطع بعد الانتصار فيها خصوصاً أن غريمها هذه المرة مشكلة تؤرق المواطن، بينما لو كان خصمها المواطن لكانت انتصرت عليه بكل بساطة، وأزمة النقل خير دليل على ذلك.
اقرأ أيضاً: مالا تعرفه عن أزمة النقل في اللاذقية!
عضو مجلس المحافظة “عمار غانم” قال خلال الاجتماع الأخير للمجلس إن الحلول التي اتبعت كانت فاشلة تماماً ورأى أن مبلغ الـ2.5 مليار ليرة التي رصدتها الحكومة لشراء الحمضيات من المزارعين، كانت كفيلة لوضع حل استراتيجي من خلال «إقامة خطوط فرز وتوضيب عالية الدقة، تساعد في عملية التهيئة للمنتج السوري للدخول وبمنافسة إلى الأسواق العالمية»، بينما تساءل العضو “سامر منصور” أين الخبرات والمختصون بالتسويق؟، وأضاف: «هل وصل العقم بالمعالجة إلى هذا المستوى الضعيف من التفكير، حيث بتنا نوزع الحمضيات مجاناً على الناس وفي الضواحي».
اقرأ أيضاً: عجزوا عن تسويق الحمضيات فحولوها إلى “حملة وطنية”!
وخلص الأعضاء إلى نتيجة مفادها أن الحملة الوطنية لتسويق الحمضيات التي قامت بها الحكومة لم تخدم المزارع، إنما خدمت أصحاب الشماعات، و «الحيتان أصحاب الحيازات الكبيرة من الحمضيات، وأغلب الأموال التي تم تخصيصها لتسويق الحمضيات تذهب إلى أصحاب الحظوة بمراكز الفرز والتوضيب التي تم تخصيصها لاستلام المحصول».
مدير الزراعة “منذر خير بك” قال إن الاجتماع الذي ضم وزراء الاقتصاد والتجارة الداخلية في مجلس الشعب أواخر العام الفائت، خرج ببعض الحلول كإقرار معمل للعصائر، إلا أن الإعلان عنه فشل ليتم وضع حل بالتراضي عبر «التواصل مع الشركات الصينية والاتفاق بإنجاز معمل بقيمة حوالي 8 ملايين يورو، بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنوياً قابلة للزيادة»، بينما خصصت وزارة التجارة الداخلية مبلغ 11 مليار ليرة لحل مشكلة الفرز والتوضيب والبدء بإحداث 4 مجمعات تنموين في اللاذقية ستضم كل واحدة مجمعاً للفرز، بحسب صحيفة تشرين المحلية.
اقرأ أيضاً: مزارع الحمضيات على وشك اقتلاع أشجاره والوزير “قاعد عم يلوم الصحفيين”
واعتبر المجتمعون أن حديث “خير بك” هو بداية الحل الفعلي لمشكلة تسويق الحمضيات التي ماتزال تؤرق المزارع والجهات المعنية منذ سنوات طويلة مضت، وماعلينا سوى انتظار العام القادم لنلتمس مدى جدية هذا الحل.
