صحفيون حكوميون مطالبون بالعمل الإلكتروني بدون أدوات أو أجر مناسب

بعد إيقاف إصدار الجرائد الورقية والاعتماد على المواقع الإلكترونية.. مهندسون وفنيون يعملون بالصحافة

سناك سوري – لينا ديوب

مرّ عام على إيقاف الطباعة الورقية للصحف الحكومية، وتحول الإنتاج الصحفي للنشر على المواقع الالكترونية، الموجودة أصلاً لكنها لم تكن ببؤرة الاهتمام بوجود المطبوع، ثمة مفارقة أن أغلب العاملات والعاملين في الموقع الالكتروني لإحدى تلك الصحف لم يكونوا صحفيين وصحفيات وإنما مهندسين وخريجي معاهد فنية، فكانت عملية النشر آلية تكاد تخلو من الانتباه إلى المحتوى، كان المتابع أو المتابعة يرى صورة لمباراة مع خبر سياسي، أو عنوان يتجاوز عدد كلماته الخمسة عشرة، والكثير غيرها من العثرات الفنية والمهنية.

اليوم أيضاً تصبح تلك المواقع محل اهتمام وإرادة تطوير محتوى رقمي، هنا يتساءل الصحفيون والصحفيات: من وكيف وبماذا؟ فيجيبون أنفسهم إذا كنا نفتقد للأدوات الخاصة والعامة لعملنا التي تساعدنا على تقديم مادة بمحتوى جيد، سواء إرفاق أي نص مكتوب بصورة واضحة أو تسجيل واضح، أو فيلم لقصة مصورة أو خريطة لموقع، يحتاج نت بسرعة مقبولة وموبايل بمواصفات جيدة لنا كمراسلين، كما يحتاج أجهزة في الموقع بنفس المواصفات وأحسن، إلا أن الوضع المعيشي للصحفيين والصحفيات والغلاء الفاحش يمنع أو يحد من امتلاك تلك الأدوات.

اقرأ أيضاً: ليس بالبصمة وحدها تتطور الصحافة.. الصحفيون يحتاجون كمبيوتر وانترنت أيضاً

دخل الصحفي الحكومي راتب شهري مع استكتاب لا يتجاوز المئة ألف ليرة سورية، تقول إحدى الصحفيات في صحيفة حكومية، لـ”سناك سوري” مفضلة عدم ذكر اسمها: «كلفة أي مادة أعلى من الاستكتاب الذي سأتقاضاه بدلاً عنها، فقد أحتاج لإنجازها أكثر من مكالمة من هاتفي وزيارة للضيف أو مصدر المعلومات، وبهذا يكون عملي مجاناً وحتى الجانب المعنوي قد لا أحظى به فقد يتأخر النشر لأسباب فنية منها سوء الأجهزة بموقع الجريدة».

يقول صحفي فضل عدم ذكر اسمه أيضاً: «نحن نتألم بسبب عملنا بالصحافة اليوم، لم تعد مصادرنا وضيوفنا يهتمون لنا، فالأولوية في التغطيات لمراسلي التلفزيون ومراسلي المواقع الخاصة، إننا نتذكر عملنا بالصحافة الورقية يوم كان الجميع ينتبه للتصريح وللمعلومة التي يقدمها لنا وننشرها على صفحات جريدتنا، يمكن القول كنا الوثيقة التي يخشى الجميع على مشاركته بها».

(مقسوم لاتأكل وصحيح لا تقسم)

ترى إحدى الصحفيات، والتي كذلك فضلت عدم ذكر اسمها لاعتبارات كثيرة يدركها غالبية العاملين في الحقل الإعلامي الحكومي، أنه «ينطبق علينا المثل مقسوم لاتأكل وصحيح لا تقسم»، تضيف: «علينا أن نقدم عملاً مهنياً يلامس هموم الناس وبنفس الوقت علينا ألا نتقدم كثيراً في انتقاد عمل الحكومة، هل نحن صحافة دولة أم صحافة حكومة؟ أنا عندي استعداد وعلى نفقتي الخاصة أن أصور قصة صحفية تمس حياة شريحة كبيرة من الناس، لكن السؤال هل سينشر فيلمي على موقع الجريدة التي أعمل بها».

حين تتقدم المهنة

عمل أحد الصحفيين الذين التقينا بهم، وأيضا فضل عدم ذكر اسمه، مع رئاسة التحرير في الجريدة الحكومية التي يعمل بها، بعد الكورونا وإيقاف إصدار النسخة الورقية قبل عام من اليوم، كما يقول ويضيف: «قدمنا تحقيقات لقضايا فساد وقضايا تهم المزارعين وغيرها وكان لها أثر رجعي، وقبلها بسنوات عملنا مع رئاسة تحرير وقدمنا أفضل التحقيقات في الصحيفة الورقية وفتحت تحقيقات وتمت مسائلة من كتبنا عن تجاوزاتهم، وفي الحالتين كانت رئاسة التحرير تدفعنا للعمل ضمن الهامش المتاح، وكانت المعايير المهنية واضحة في كلتا الحالتين وهي خريج الاعلام أولاً ثم الخريج الجامعي، وسجل العمل والدورات التي يتبعها المحرر».

اليوم اختلف الوضع، كما يقول الصحفي ويضيف: «أما اليوم يتم تعيين محرر أو محررة بصفة مدير علينا كرئيس دائرة أو غيرها من المواقع بالواسطة وحتى لو لم يكونوا يتمتعون بالخبرة، وقد يخونهم لسانهم ويقولون عنا نحن من أمضينا عمرنا بالمهنة أننا لانعرف العمل أو لا نريد التطور، علماً أن هذا المحرر أو المحررة لم يعملوا على تفعيل عمل المراسلين في الموقع وبقي العمل فيه على المهندسين والفنيين».

هامش: كل الذين أجرينا لقاءات معهم داخل هذه المادة برروا عدم ذكر اسمهم لأسباب تتعلق بعدم رغبتهم في الوقوع بمشكلات مع المسؤولين سواء في مؤسساتهم أو في الإعلام السوري.

اقرأ أيضاً: التحرش بالصحفيات عنف محمي بالفساد والصمت