شركة حكومية تخسر 600 مليون ليرة سنوياً… من ينقذ القطاع العام؟
التسويق على عاتق “المؤسسة السورية للتجارة”، والأخيرة تنام في العسل.
سناك سوري – متابعات
في مشهد بات مكرراً، خلال السنوات الماضية، عادت شركة “زيوت حماة” للإقلاع بعد توقف دام شهرين بسبب عدم توافر المادة الأولية من بذار القطن، وعدم تسويق الزيوت في مستودعاتها المليئة، ما ألحق بها خسائر كبيرة، وجعلها في مهب الريح.
الشركة التابعة للقطاع العام، ليست شركة تسويقية، وليست مشكلة إدارتها، التي راحت تحاول عبثاً تسويق منتجاتها لتصريف 290 طناً من الزيت المخزن، حيث لا يوجد مكان لليتر واحد جديد بعد امتلاء السعة التخزينية في المخازن.
يقول مدير عام الشركة المهندس “عبد المجيد قلفة” لصحيفة “الفداء” المحلية الصادرة اليوم: «كان ينتج المعمل من دون تصريف، ونحن شركة إنتاجية وليست تسويقية، فهذا الأمر يقع على عاتق جهات عامة أخرى كون مادة الزيت تباع عن طريق “المؤسسة السورية للتجارة” ومنافذها. ما اضطرنا للبحث عن أسواق داخلية، وتم التعميم علـى جميع شركات القطاع العام والمديريات للبيع بالتقسيط للعمال لمدة عام عن طريق نقاباتهم، كما تم التعاقد مع إحدى جهات القطاع الخاص لاستجرار كمية ٢٥٠ طناً خلال شهر العصر».
الشركة التي تنتج أيضاً ” الكسبة” المخصصة للحيوانات، والصابون باتت في وضع مأساوي، وخساراتها متوالية، بحسب المدير التجاري في الشركة “دحام محمد علي” الذي أشار إلى أن الشركة خاسرة بقيمة تقدر بـ٦٠٠مليون ل.س هذا العام، ومثلها العام الماضي بسبب التوقف عن الإنتاج، والبيع حالياً بسعر ٥١٠ ليرات لكيلو الزيت، مع أن التكلفة تزيد عن ٥٢٨ ليرة، من دون إضافة الرواتب والأجور.
العمال ما زالوا على حالهم، والشركة في خسائر متوالية بسبب ضعف التخطيط، وعدم اهتمام المسؤولين عنها، ويعتقد هؤلاء أن مصير الشركة بات مجهولاً في ظل عدم القدرة على التشغيل لكامل أشهر السنة، وعدم القدرة على تسويق المنتج الأساسي، علماً أن مادة الزيت لا يمكن لمنزل واحد في “سوريا” الاستغناء عنها، شرط أن تكون جودته عالية.
يذكر أن القطاع العام في سورية يعاني من سوء إدارة وتخطيط وغياب للحوكمة والحكم الرشيد.
إقرأ أيضاً 15 ألف طن من السكر الخام معرضة للتلف في “حمص”… السورية للتجارة لم تلتزم باستجرار المادة
