الرئيسيةتقارير

دراسة: خسائر الأزمة السورية بلغت 530 مليار دولار

الدراسة: 86% من السوريين يعانون من الفقر

سناك سوري _ دمشق

أصدر “المركز السوري لبحوث السياسات” ومقره “بيروت” اليوم دراسة حملت عنوان “العدالة لتجاوز النزاع في سوريا” تناولت تحليل آثار النزاع المسلح خلال الفترة ما بين 2011 و 2019.

وبحسب الدراسة فإن الخسائر الاقتصادية بلغت مع نهاية العام الماضي 530.1 مليار دولار، ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، فيما بلغت نسبة تضرر البنية التحتية نحو 40% بخسائر وصلت قيمتها إلى نحو 65 مليار دولار.

ورأت الدراسة في تناولها لانهيار سعر الصرف أن مصرف “سوريا” المركزي فقد سيطرته على المعروض النقدي والائتمان أثناء سنوات الأزمة بعد أن تعدّدت مناطق النفوذ في “سوريا” وظهرت أطراف مختلفة تتحكم بتلك المناطق، حيث أدى النزاع المسلح إلى انهيار الناتج المحلي وغاب الأمان وحكم القانون عن بيئة الأعمال، وتزايدت سطوة أمراء الحرب على سوق العمل.

كما تأثرت بيئة الأعمال بالقيود على الحركة والنقل والنزوح وارتفاع الأسعار وهروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى أن تفكك الصناعة أدى إلى تدهور شروط التجارة، ومع انهيار الصادرات من السلع والخدمات ظهر العجز الكبير في الميزان التجاري الذي تسبب باستنزاف احتياطات النقد الأجنبي.

اقرأ أيضاً:دراسة: تكاليف معيشة الأسرة في سوريا 430 ألف ليرة شهرياً

حيث لعبت عدة عوامل أثراً في هذا الهبوط الشديد في قيمة الليرة السورية وأبرزها وفق الدراسة كان فشل الحكومة في تفكيك أسس اقتصاد النزاع وتحويل أولوياتها من استراتيجية مرتكزة على الأمن إلى إعادة الإعمار، إضافة إلى ضعف أداء المؤسسات العامة في توفير ما يكفي من إمدادات الطاقة واستعادة رأس المال البشري والبنية التحتية والاستثمار فيهما، إلى جانب تراجع حجم المساعدات الإغاثية وغير الإغاثية التي تتلقاها مختلف المناطق، والتأثّر الجزئي بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على “سوريا” حسب ما ذكرت الدراسة.

وفي الحديث عن معدلات الفقر فإن تقديرات الدراسة أشارت إلى أن معدلات الفقر الإجمالي في “سوريا” بلغت نسبة 86% من السكان ونسبة وصلت إلى 71% من معدلات الفقر “الشديد”، كما أثر النزاع على معدلات الأمن الغذائي وتفكك العلاقات الاجتماعية وانتهاك حقوق الطفل والتأثير على مكانة النساء وغيرها من الآثار التي خلقتها الحرب.

وتخلص الدراسة إلى وجود 5 عوامل تغذّي النزاع وتولّد الظلم ويجب معالجتها في إطار البدائل المستقبلية، وتتمحور هذه العوامل حول الاستبداد السياسي، وتسييس الهوية في النزاع وخلق ثقافة الكراهية، واقتصاديات النزاع، والظلم العالمي، وإقصاء السوريين وتفاقم معاناتهم.

حيث تشدّد الدراسة على محورية دور العدالة في تجاوز النزاع عبر خطوات عملية مبنية على المناقشة العامة والمشاركة الاجتماعية لتحقيق مكانة إنسانية لائقة ومعالجة القضايا الأساسية من خلال التحول البنيوي بدلاً من الإصلاحات السريعة.

اقرأ أيضاً:دراسة: 10 مليون سوري بحاجة للغذاء وسبل العيش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى