الفدية والانتقام و تصفية الخلافات العائلية والعشائرية.. أهم أسباب عمليات خطف الأطفال في درعا
سناك سوري – هيثم علي
فى بلدة “الطيبة” بريف “درعا الشرقي” اختطف مجهولون يستقلون فان أسود الطفلة “سلام حسن الخلف” الطالبة في الصف الثالث الابتدائي أثناء عودتها من المدرسة يوم الثلاثاء العاشر من شهر آذار الماضي، ولم تصل أهلها حتى اليوم أية معلومات عنها، حسب ما أكده عمها “حسين الخلف” لمراسل “سناك سوري” مشيراً إلى أنهم أبلغوا الجهات المعنية وفرع الأمن الجنائي وحتى اليوم لم يتواصل معهم أحد من الخاطفين رغم مناشدات والدها وتعهده بالمسامحة عشائرياً وقضائياً.
“سلام” ليست الأولى وربما قد لاتكون الأخيرة حيث شهدت مدن و قرى وبلدات محافظة “درعا” حوادث اختطاف عدة كان ضحيتها أطفال، في انتهاك بحق الطفولة التي لاذنب لها في الدخول بأي صراع مهما كان نوعه.
سناك سوري تابع حالات الخطف التي جرت في درعا خلال العام الجاري وتمكن من توثيق 8 حالات في الأشهر الخمسة الأخيرة.
في بلدة “صيدا” بريف “درعا الشرقي” وبتاريخ الرابع من شهر أيار الجاري خطف مجهولون الطفل “محمد الشعابين” ذو التسع سنوات من أمام منزل أهله وطلب الخاطفون فدية لإطلاق سراحه، حيث يؤكد الأب “يوسف” أنه أبلغ الجهات المعنية التي تمكنت من تحديد مكان تواجد الخاطفين من خلال الرقم الهاتفي في الريف الشرقي، وعندما علم الخاطفون بتحركات ذوي الطفل قاموا برميه في الشارع بعد يوم من اختطافه، ولايزال الطفل حتى اليوم، حسب ما أكده والده بحالة نفسية سيئة بسبب الخوف الذي تعرض له، ويطالب الأب بالحذر من عصابات الخطف هذه وتضافر جهود الجميع للقبض عليهم.
اقرأ أيضاً:سوريا: أطفال يقودهم اللعب إلى إنقاذ حياة شاب مختطف
وفي بلدة “جاسم” بريف “درعا” الشمالي خطف مجهولون ثلاث طفلات أثناء ذهابهن لتلقي درس خصوصي في السابع عشر من آذار الماضي، حيث تم إدخالهن عنوة لسيارة ونقلهن إلى مكان خارج المحافظة، وتم تبليغ الجهات المعنية والشرطة بالحادثة على حد قول شقيق الطفلات “عبدالله الجباوي” وهنا تواصل الخاطفون مع ذويهن وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحهن، و بناء عليه تم تحديد مكانهن في منطقة غير مسكونة بالقرب من العاصمة “دمشق”، وقد قامت الأسرة بدفع المبلغ المطلوب مقابل إطلاق سراحهن.
ولا يزال الطفل “ميار علاء الحمادي” “6 سنوات” ابن مدينة “جاسم”، تولد عام 2003 والذي خطف من أمام مدرسة جاسم في المدينة، مخطوفًا منذ عدة أشهر دون معرفة أي خبر عنه وبحسب مصادر أهلية من المدينة فإن الخاطفين هم مجموعة مجهولة كانت تستقل دراجة نارية.
وفي مدينة “درعا” اختفى طفل من عائلة “المحاميد” قبل أيام وبعد عمليات البحث والتحري عنه ونشر مناشدات للبحث عنه، عثر عليه في اليوم التالي ليتبين بأن اختفائه بسبب أمور عائلية.
كما فُقد الطفل “محمد زكريا الزعبي” 14 عاماً من أهالي مدينة “إزرع” قرية” الذنيبة” منذ أيام ولم يعد حتى اليوم، في حين باءت محاولة خطف طفل في بلدة “أم ولد” بريف “درعا” الشرقي للخطف من قبل مجهولين يستقلون سيارة فضية اللون بالفشل، بتاريخ 26 أيار الماضي.
اقرأ أيضاً:عن “شكيب” السوري .. الذي غيبه الخطف وقلة الحيلة
بالبحث عن أسباب حالات الخطف كان من السهل تلمس خوف الأهالي عند الحديث عن الموضوع فدرعا منطقة متوترة أمنياً وينتشر السلاح فيها بشكل كبير ومن الممكن تكرار حوادث الخطف بأي لحظة لذلك تجد بعض التمنع لدى البعض أو حتى محاولة البعض إخفاء أن أولادهم خطفوا وتمت استعادتهم.
لكن كان لافتاً أن أسباب الخطف لا تعود فقط لأسباب مثل الفدية المالية، حيث يشير مقربون من أطفال خطفوا خلال الفترة التي تمتد من عامين إلى اليوم إلى أن هناك خطف بدوافع انتقامية سواء عائلية أو عشائرية إضافة لتصفية حسابات سياسية.
شرطة محافظة درعا تعاملت مع العديد من حالات الخطف ضمن إمكانيتها المتاحة، يقول العقيد “محمد كاسر” رئيس فرع التوجيه المعنوي بقيادة شرطة محافظة “درعا” عن متابعتهم لحالات اختطاف الأطفال “ميار الحمادي” و الطفلة “سلام الخلف” و “محمد الشعانين” إنها حالات تم التعامل معها وإلقاء القبض على الفاعلين في البعض منها وتحويلهم للقضاء أصولاً، في حين يستمر البحث عن الفاعلين في قضايا أخرى.
إجراءات خاصة اتخذتها قيادة شرطة “درعا” للحد من حالات خطف الأطفال حسب العقيد “كاسر” منها تخصيص الرقم الثلاثي 130 للطوارىء مما يسهل وصول أي معلومات أو شكوى من المواطنين، مشيراً إلى أن العناصر الشرطية على امتداد مساحة المحافظة تحاول العمل على خدمة المواطنين وتلقي شكاويهم.
جريمة الخطف في قانون العقوبات السوري جاءت تحت فصل الجرائم الواقعة على الحرية حسب ما أكدته المحامية “مها العلي” في حديثها مع سناك سوري موضحة أن هذه الجريمة تختلف في شدة العقوبات المفروضة عليها حسب الظروف المرافقة للجريمة وبالتالي فإن العقوبات بشأن هذه الجريمة تتدرج من العقوبات الجنحية البسيطة وتصل حتى الإعدام حسب الحالة المنطبقة على الواقعة المعروضة، حيث حددت المادة 555 و556 أنه في حال كان حجز الحرية لفترة بسيطة ولا يصل إلى الخطف لغايات أخرى ولم يترافق معه أي ظرف تكون عقوبته الحبس من ستة أشهر حتى السنتين، أما إذا كان حجز الحرية مقترناً بامتداده لفترة تتجاوز الشهر، أو رافقه تعذيب جسدي أو معنوي، أو كان على موظف أثناء القيام بوظيفته أو في معرضها، فتصبح العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة.
أما في حال كان الخطف بقصد طلب الفدية وتم بالعنف أو بالخداع فتصبح العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة والغرامة ضعف قيمة الفدية المطلوبة، ويحكم بالحد الأعلى وهو عشرين سنة إذا كان المخطوف طفلاً وطلبت الفدية مقابل خطفه، مع ملاحظة أن هنالك نص خاص للخطف بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية فقد نص عليه المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه، أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه، وهذا النص الأخير هو النص الخاص واللاحق وبالتالي هو الواجب التطبيق وبالتالي تكون عقوبة الخطف إما المؤبد أو الإعدام إذا كان الخطف بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية، سواء أكان المخطوف طفلاً أم بالغاً.
وفيما يتعلق بالقانون الدولي بينت “العلي” إنه لا يتضمن قواعد تجريم وعقاب تحدد العقوبات ولكن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة أو المتعلقة بحقوق الطفل تفرض وجود نصوص التجريم في قوانين الدول الأعضاء وهو محقق في القانون السوري.
اقرأ أيضاً:الفلتان الأمني في درعا ”يحصد أكثر من 41 قتيلاً خلال شهر“
