لم تمضِ أكثر من 7 أشهر على كشف ملفات فساد تتعلق بالبنزين والمازوت والبلدية في حلب. حتى يتم الكشف اليوم عن فساد يتعلق بالغاز الصناعي. (غريبة مع إنن لازم يخافوا ويرتدعوا).
سناك سوري – متابعات
وكشف محافظ “حلب” عن ملف فساد جديد وسرقة مئات المليارات يتعلق باستجرار الغاز الصناعي. وأضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. أن المحافظة وضعت يدها عليه من خلال مديرية الرقابة الداخلية فيها واللجان المختصة.
وبدأت الحكاية بتلقي شكاوى من صناعيين وحرفيين تفيد بنقص عدد أسطوانات الغاز الصناعي الموزعة بالمحافظة. ليتم تشكيل 5 فرق فنية وقانونية نهاية كانون الثاني الماضي للكشف والمتابعة. بحسب المحافظ.
وبحسب النتائج الأولية تبين وجود 1300 فعالية تستجر الغاز الصناعي رغم إيقاف العمل بالبطاقات الذكية الممنوحة لتلك الفعاليات. وفق “دياب”. مشيراً أنهم أحالوا الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية.
400 مليار ليرة!
وتقدر قيمة المبالغ التي حققتها تلك الفعاليات عبر سرقة أسطوانات الغاز الصناعي دون وجه حق. بنحو 400 مليار ليرة سورية تقريباً. (ذكر الرقم بيوجع الراس، بس ظرف السيتامول ثمنه 6000 ليرة ومو مقدور عليه شقيقي المواطن).
وخلال أيلول الفائت أعفي مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد. وقال مصدر خاص في المحافظة حينها. إنهم ضبطوا وأحالوا 45 ملفاً يتعلق بمخالفات في المحروقات. بينها 38 ملفاً أحيلت للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وملفان للقضاء وواحد إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية. و4 لفرع الأمن الجنائي.
وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن دون أن تذكر اسمه. مضيفاً أن المخالفات تشمل، البيع خارج البطاقة الذكية، التصرف بالمادة خلافاً للغاية، والتصرف باحتياطي المحطة. إضافة إلى نقص في الكمية المعبأة والتلاعب بالأوزان وغيرها. (الفساد بهالبلد أذكى من البطاقة الذكية).
وفي شهر تشرين الأول أي بعد شهر واحد فقط من كشف ملف فساد المحروقات. قالت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة “حلب”، “عبير مكتبي”، إنهم أحالوا أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة. نتيجة ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة وفساد بمجال عمل مجلس مدينة حلب. لافتة أنه تم إعفاء 55 موظفاً فاسداً، غالبيتهم من المدراء الخدميين والمركزيين في المحافظة.
ومن المستغرب كمّ الفساد الذي تم الكشف عنه في حلب بمدة لا تتجاوز الـ7 أشهر تم الكشف خلالها عن 3 ملفات فساد. كذلك من المستغرب أكثر أن الكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين لم تشكل أي عامل ردع كما يبدو. ما يفرض النظر مجدداً بطريقة المساءلة القانونية حتى تكون رادعة تماماً.
