بعيداً عن الانتخاب وبقرار من النقيب .. تعيين مجلس لفرع مهندسي دمشق

أصدر “نقيب المهندسين” في فرع دمشق قراراً بتعيين مجلس جديد للنقابة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

سناك سوري _ متابعات

“النقيب” رأى أن التعيين” هو الأنسب للمرحلة الحالية بعيداً عن سخافات المطالبين بالانتخابات والديمقراطية واختيار الممثلين عبر الصناديق حتى على مستوى النقابات.

النقيب “مالك حاج علي” اختار “أحمد أبو طوق” رئيساً لمجلس فرع النقابة و”حاتم ستوت” أميناً للسر، و”سعيد كريمة” خازناً، وعضوية كل من “ياسر نجار، رغد طرابيشي، ياسين غنيمة، نبيل طنوس”.

وطبعاً الألطف والألذ في مخالفة القانون لم يكن فقط عدم إجراء انتخابات لأعضاء فرع دمشق، بل أن القرار لم يستند لأي قانون في سوريا أو في العالم، حيث تستند مقدمة القرار على قرار نقيب المهندسين السوريين، وعلى القرار 28 الصادر في 19 كانون الأول 2024، ومحضر اجتماع اللجنة المركزية يوم 31 آذار 2026 وبالطبع طبعاً مقتضيات المصلحة العامة.

الانتهاكات لم تقف هنا، فبالعودة للقانون رقم 80 لعام 2020 وتحديداً المادة 37 منه أن هيئة الفرع تتولى انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء لجنة الرقابة، أما المادة 36 تقول أن مجلس الفرع يتكون من 7 أعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من أعضائها.

ولأن الانتخابات وجع راس وعدّ أصوات وفلان ربح وفلان خسر، كما أن الانتخابات لم تصل للمستويات العليا ( قصدي مجلس الشعب مو أكتر)، فقد كان التعيين من مقتضيات المصلحة العامة.