توعّد رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، بمحاسبة المسؤولين والمتورطين بسوء تنفيذ الأبنية بحال ثبوت أي تقصير منهم. لافتاً أنه تم تشكيل لجنة خماسية من نقابة المهندسين ووزارتي الأشغال والإدارة المحلية وأساتذة الجامعات والمقاولين. لتحديد الأسباب المباشرة لتضرر تلك الأبنية الحديثة بالزلزال.
سناك سوري-دمشق
وخلال المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، قال “عرنوس”، إنه تم التعامل مع آثار الزلزال منذ اللحظات الأولى لوقوعه. وأضاف أن هناك أكثر من 59 ألف بناء يحتاج إلى تدعيم.
وبحسب رئيس الحكومة فإن 4500 أسرة حتى اللحظة يمكن أن تستفيد من القروض المخصصة للمتضررين بالزلزال والمعفية من الفوائد. (ويلي مامعو يسدد؟). وأكد أن «القروض ليست الوسيلة الوحيدة للتعامل مع تداعيات الزلزال. فالدولة بكل مكوناتها ستقدم كل ما تستطيع في هذا المجال».
“عرنوس” قال إنه يأمل أن تتخلص “سوريا” من جميع آثار الزلزال بحلول عام 2025 بحال تأمنت جميع الموارد.
واستند رئيس الحكومة إلى الدستور السوري، الذي تقول المادة 24 منه، إن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع. الأعباء الناجمة من الكوارث الطبيعية. وقال إن «مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله من الحكومة والقطاع الأهلي. والخاص والجمعيات والمنظمات الدولية والأفراد».
تخطط الحكومة لتأمين المأوى للفئات الأكثر ضعفاً من أيتام وذوي احتياجات خاصة وجرحى. كما قال “عرنوس”، وأضاف أن الزلزال خلّف ضرراً كبيراً وواسعاً على المجتمع والإنسان. وهذا ما تطلب من الحكومة العمل بدقة لتضع سياستها لدعم المتضررين.
اقرأ أيضاً: اللاذقية: خسر منزله بالزلزال فأصيب باحتشاء عضلة قلبية
تأمين السكن
رئيس الحكومة قال إن الحكومة اليوم تعمل في مرحلة تأمين سكن أكثر استدامة للمتضررين الذين فقدوا منازلهم. وأضاف أنه تم استئجار العديد من المنازل والبدء ببناء 16 مبنى في “حلب” ومثلها في اللاذقية كخطوة أولى. «ومرحلة في التعامل الدائم والطويل مع هذه الكارثة التي أسفرت عن فقدان آلاف الأسر لمنازلها. وخسارة مصادر عيشها، وعن أطفال فقدوا ذويهم وأشخاص أصيبوا إصابات بليغة سببت لهم عجزاً جسدياً».
وقال “عرنوس”، إن المبالغ التي وصلت كمساعدات «حتى الآن ليست على المستوى المطلوب. وما علمنا به فقط هو ما قدمته الجزائر وقيمته 15 مليون دولار».
ووعد رئيس الحكومة أنه لن يبقى أي طفل دون رعاية جراء أضرار الزلزال بحلول نيسان 2024. وأضاف أن «هناك أموال في مصارفنا العامة والخاصة تنتظر من ينطبق عليه من تهدمت ممتلكاتهم بسبب الزلزال. كما يجب أن تكون كل الخدمات والبنى التحتية جاهزة للعمل حتى 2024، مع ضمان حقوق المتضررين ممن فقدوا وثائقهم ويتم الانتهاء من كل الإجراءات حتى تشرين الأول من هذا العام».
يذكر أن المتضررين من الزلزال، حتى اليوم ينتظرون أي بارقة أمل تخبرهم بأنه سيتم التعويض عليهم. بعد أن خسروا منازلهم وأعمالهم وباتوا يقيمون إما لدى أقاربهم أو في مراكز الإيواء أو منازل مستأجرة.
اقرأ أيضاً: راح شقا العمر.. لميس تُلقي نظرة الوداع على منزلها
