بدأت بإيجابية وانتهت بخيبة.. ماذا جرى في اجتماعات اللجنة الدستورية؟

سناك سوري-متابعات

انتهت مؤخراً الجولة الـ6 من اجتماعات اللجنة الدستورية، بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في “جنيف” السويسرية، دون تحقيق أي نتائج تذكر، ورغم أنها بدأت بأجواء إيجابية، لكن المجتمعين لم يتمكنوا من التوافق على موعد الجلسة القادمة التي كانت من المفترض أن تكون في 22 تشرين الثاني القادم.

وفي هذا الإطار كتب الصحفي “بلال سليطين” في جريدة الأخبار، أن أعضاء اللجنة الدستورية السورية وصلوا إلى “جنيف” مطلع الأسبوع الماضي «حاملين معهم بعض الحاجيّات، خصوصاً الآتين من دمشق، وذلك تلبيةً لطلبات أعضاء آخرين يقيمون خارج البلاد، وهو ما حدث للمرّة الأولى خلال اجتماعات اللجنة التي بلغت جولتها السادسة حتى الآن، وعُدّ مؤشّراً إلى تطوّر العلاقات الاجتماعية بين الأعضاء. تطوّرٌ أمكن لمسُه أيضاً، بشكل واضح، في غرف الاستراحة وبين أشواط الجلسات، حيث كانت الوفود سابقاً تنقسم تماماً بحسب تصنيفها، بينما شهدت هذه الجلسة لقاءات تخلّلها تَشارُك شرب القهوة وتناول الطعام، خارج القاعات الرسمية التي كانت ساحة صراع سرديّات في معظم الأوقات».

وأضاف الكاتب: «بدأت الاجتماعات بشكل ثُنائي مساء الأحد، بين أحمد الكزبري ممثّل الحكومة السورية، وهادي البحرة ممثّل المعارضة، لوضع مخطّط الجلسات ومحاورها، التي كثيراً ما تغيّرت، قبل أن تستقرّ على 4 أوراق رئيسية تقريباً. وبينما قدّم الوفد الحكومي ورقة سيادة الدولة، طرحت المعارضة ورقة إصلاح الأمن والجيش، واقترح وفد المجتمع المدني ورقتَين منفصلتَين: الأولى للقادمين من دمشق تحت عنوان التطرّف ومكافحة الإرهاب، والثانية للقادمين من الخارج حول سيادة القانون والعدالة الانتقالية والمجتمع المدني، علماً أن بعض أعضاء الوفد المدني لم يدعم أيّاً من الورقتَين».

الاتفاق على المنهجية أخذ فترة زمنية معظم ليل اليوم الذي سبق الاجتماعات، ومع بداية اليوم الذي يليه انتهت الجلسة الأولى بتثبيت المنهجية، وفق الكاتب، مضيفاً أنه «وفي جلسة ما بعد الظهر، قدّم وفد الحكومة ورقته، فطلبت المعارضة أخْذ وقتها لقراءتها، على اعتبار أنها تلقّتها في وقت متأخر. لاحقاً، استُؤنف الاجتماع بكثير من المداخلات الخارجة عن الموضوع، حيث استغرق الحديث السياسي نصف الوقت، والنقاش خارج سياق المراجعة الدستورية غالبية النصف الآخر، بينما تَركّز النقاش، في الوقت القصير الباقي، حول المحتوى من زاوية دستوريّة، وهو بالمناسبة تطوّر إيجابي عن الجلسات السابقة. وانسحب الأمر على ورقة المعارضة وورقتَي المجتمع المدني في الأيام الأخرى، بسيناريوهات متشابهة تقريباً. وفي اليوم الثالث للقاءات، استيقظت الوفود على تفجير دمشق وقصف إدلب، لكن ما بدا لافتاً هو الميل إلى استيعاب الحدثَين من قِبَل الرئيسين المشتَرَكين، اللذين افتتحا الجلسة المتأخّرة يومها بخطاب فيه إصرار على الاستمرار، وأسفٌ على الضحايا، واتفاق على عدم استفزاز بعضهم البعض بأيّ مفردات قد تُنهي الجلسة قبل موعدها».

اقرأ أيضاً: يومٌ دامٍ في سوريا … والدستورية تأسف لضحايا دمشق وإدلب

الأوراق المقدمة في الجلسة كانت توضح حجم الاستعانة بمواد من دستور 1950 ودستور 2012، «بالإضافة إلى مواد من وحي الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، والتي كان الخلاف حولها شديداً جداً. وبينما بدت النقاشات أقلّ حدّية، بدأت تظهر البنود التي يمكن اعتبارها محلّ توافق بين الأطراف، وظهرت الأمور وكأن الجولة ذاهبة في نهايتها إلى القول: “اتفقنا على كذا وكذا..”».

يضيف الكاتب: «وفي المشهد أيضاً، كان الحضور الروسي واضحاً جدّاً وعلنياً، ورافقته لقاءات مع مختلف الكتل الممثّلة للجنة الدستورية، حيث اجتمع المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، مع كلّ وفد بشكل منفصل، وأعرب لأعضائه عن الدعم الروسي لاستمرار عمل اللجنة، من دون تدخّلات خارجية».

مصدر في الأمم المتحدة قال في تصريحات نقلتها “الأخبار” دون ذكر اسمه، أن هناك «رغبة دولية واضحة في الخروج بحدّ أدنى من التوافقات في هذه الجولة، حتى لا تُطرح أيّ تساؤلات حول جدوى اجتماع الدستورية، وهو ما كان محلّ قلق للجانب الروسي أيضاً».

وبحسب الكاتب فإن «الأجواء الإيجابية لم تكن لتثمر نتائج في ظلّ عصف الخلافات الجوهرية – والتي لا علاقة لها بالنقاش الدستوري – بأجواء اللقاءات، فكان الصراع حول السرديات متقدّماً على الخلاف حول المحتوى الدستوري، ليتكرّر سيناريو الجلسات السابقة، حيث أرادت الحكومة نقاشاً في الخطوط العريضة والمبادئ العامة التي يمكن من خلالها صياغة بنود الدستور، بينما كانت المعارضة ترغب في المُضيّ في كتابة البنود مباشرة».

اقرأ أيضاً: أول اجتماع بين رئيسي اللجنة الدستورية عن الحكومة والمعارضة

أحد أعضاء اللجنة الدستورية قال للصحيفة مفضلا عدم ذكر اسمه، أن سبب فشل الجلسة هو «عدم الارتكاز على التوافقات، إنّما التمسّك بمبدأ: إمّا نتّفق على كلّ شيء أو لا نتّفق على شيء، ومحاولة تحميل اللجنة أكبر من دورها». ويضيف: «كلّ طرف يعرف أن هناك فقرة متوافقاً عليها قام بطرحها، ولكن حمّلها 3 أفكار أخرى غير متوافق عليها، فشوّه الفكرة وجعلها خارج حالة التوافق، بينما بدا استخدام المصطلحات أهمّ من الأطر العامّة، واستمرّ الصراع على السردية حول العملية التي نقوم بها، وسببها، وإلى أين سنصل بها»، لافتاً أن «المشكلة بين أعضاء اللجنة ليست حول المحتوى الدستوري، وهذا لا يُلغي وجود تقدّم وحالة إيجابية، وأن العملية من الممكن أن تصل في النهاية إلى نتائج، لكن بهذه الطريقة ستحتاج وقتاً طويلاً جداً، وترفاً لا تملكه سوريا».

وكان المبعوث الأممي إلى “سوريا”، “غير بيدرسون” قد قال إن نتائج الجلسة كانت «خيبة أمل كبيرة، ولم نُحقّق ما كنّا نأمل في تحقيقه»، بينما نقلت الأخبار من مصادر مواكبة لمسار الدستورية أن “الكزبري” و”البحرة” «عبّرا في اجتماع ضمّ مندوبي الأمم المتحدة عن عدم إعجابهما بالمنهجية المتّبعة في عمل اللجنة»، وهو ما توافق عليه معظم الأطراف المشاركين، بِمَن فيهم الأمم المتحدة، إلّا أن تغيير المنهجية من شأنه أن يُؤخّر تحديد موعد الاجتماع المقبل، خصوصاً بعد الفشل في تثبيت موعد الاجتماعَين القادمَين، واللذين كان هناك شبه توافق على أن يكونا في الشهرَين المقبلين تِباعاً، قبل أن يتلاشى التوافق، وتنتهي الجولة السابقة من دون تحديد خطوة تالية.

اقرأ أيضاً: فشل سادس جولات الدستورية رغم البدايات المبشرة