تناولت في الأيام الاخيرة وسائل إعلام روسية وأخرى مقربة من الحكومة السورية تقارير تفيد بتوصل الجانب الروسي مع المعارضة المسلحة في الجنوب السوري لاتفاق حول إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن مقابل الإفراج عن 100 من الأسرى والمعتقلين في السجون السورية.
سناك سوري – شاهر جوهر
لتتوالى بعدها التصريحات تباعاً من كلا الجانبين حول تأكيد ونفي للخبر. وآخر التصريحات في هذا الصدد كانت من القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن “أيمن علوش”. في مقابلة مع “سبوتنيك” الروسية. رأى فيها إن افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والمملكة سيكون «قريبًا جدًا».
الأمر الذي نفته فصائل الجبهة الجنوبية للمعارضة المسلحة. حيث أكدت تلك الفصائل عدم حدوث أي اجتماع مع مركز المصالحة الروسية. أو التفاوض مع أي جهة كانت بخصوص معبر نصيب. وذهبت أبعد من ذلك بالقول: «لا نعرف من هو “أبو محمد الأردني” الذي قيل إن هناك مفاوضات معه».
وفي نفس السياق قال عضو في المجلس المحلي في درعا (معارضة) لـ سناك سوري: «لم تتم مخاطبتنا بشكل رسمي من أي جهة خارجية كانت أم داخلية حتى هذه اللحظة بشأن المعبر».
لكن العضو رجح حصول اجتماع قريب حول المعبر مع الجانب الأردني وبرعاية روسية. وقال: «هناك محادثات جارية في الوقت الراهن بين الحكومة الأردنية والمجلس لعقد اجتماع قريب بين الطرفين بناء على مبادرة من قبل الحكومة الأردنية من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم نهائية حول مصير معبر نصيب. ربما ستنعقد في العاصمة الأردنية عمان وبرعاية الجانب الروسي».
اقرأ أيضاً: افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن
هذه المحادثات تتم على الصعيد المحلي ولا تتم مشاركة حكومة الائتلاف فيها بحسب ما يقول مصدر رسمي في الحكومة لـ “سناك سوري”.
كما أن الأردن رفضت مبادرات المعارضة لفتح المعبر تحت إشراف منها وبحماية فصائلها المسلحة. وبحسب معاون وزير المالية في الحكومة المؤقتة – التابعة للائتلاف – “الدكتور عبد الحكيم المصري”: «قدمنا للجانب الأردني عدة مبادرات سابقة لكن لم يصلنا من الحكومة الأردنية أي رد».
وأضاف في حديثه لـ “سناك سوري”: «طرحت المبادرة الأولى على الجانب الأردني من قبل المجلس المحلي لـمحافظة درعا في 11 آذار 2014. تناولت إمكانية فتح تبادل تجاري مع الأردن من منطقة “تل شهاب” تكون شبيهة بتجربة التبادل التجاري القائمة بين الحكومة التركية مع مناطق المعارضة في الشمال السوري».
اقرأ أيضاً: “الأردن”: اتفقنا مع “سوريا” على العمل لافتتاح الحدود كاملةً
وتابع:«لم يصلنا أي رد من قبل الحكومة الأردنية. عندها أدركنا ضرورة طرح مبادرة جديدة. فكانت في تشرين ثاني من العام 2016 عن طريق الحكومة المؤقتة».
وتتضمن هذه المبادرة ثلاثة خيارات: «إما أن تتواجد البضائع في المنطقة الحرة. أو عن طريق جمرك نصيب. أو عن طريق تل شهاب. وقمنا باقتراح منطقة تل شهاب لأن معظم المنتجات الزراعية تنتج في المنطقة الغربية. لكن لم نصل الى أي نتيجة».
هذا وتسعى كل من الحكومة الأردنية والسورية بكل جهديهما لإعادة فتح المعبر. حيث بلغت خسارة الجانب الأردني وحده جراء اغلاقه بما يعادل 800 مليون دولار سنويا.
