الشهر الذي يعادل عمراً.. هل يحمل أيار تعديلاً على الرواتب؟

على المستوى العام، سجل شهر أيار الجاري ارتفاعاً بأسعار البنزين وأجور النقل بين المحافظات وأجور الاتصالات، طبعا تلك هي الأمور المعلنة على نطاق رسمي، أما على النطاق الشعبي فسجل ارتفاعا جديداً في عموم السلع الغذائية والمنظفات، والتي غالبا ما يقابلها تصريحات، مثل “لا مبرر لرفعها”، أما على المستوى الخاص “ياغوالي”، فسجل هذا الشهر الذي يعادل “عمرا كاملاً”، عودتي “للاستدانة”، بعد غياب دام 5 سنوات بالتمام والكمال عنها.

سناك سوري-وفاء محمد

للأسف بات أمراً “أرستقراطياً” أن لا تكون من فئة المستدينين، والحمد لله أني تخليت عن الأرستقراطية تلك، رغم أني أعمل لأكثر من 10 ساعات يومياً تقريباً، لكن حين تدفعون ثمن كيلو رز وكيلو سكر مبلغ 8500 ليرة، فأنتم بالتأكيد تحتاجون لأكثر من تلك الساعات.

قرأت صباح اليوم في الموقع الأزرق كما يطيب لي تسميته، ويرفض التسمية زميلي سيء الظن تلك التسمية على اعتبار أنها تطلق على أحد المواقع الإباحية الشهيرة، شائعة جديدة يجري التسويق لها منذ صدور قرار رفع أجور الاتصالات والمواصلات، مفادها زيادة قريبة في الراتب، دون تحديد رقم أو نسبة، بخلاف ما جرى تسريبه قبل رفع أجور الاتصالات، من أن الزيادة المطلوبة كانت 200 بالمئة، لتأتي 50 بالمئة، وتنتصر شركة الاتصالات للمواطنين! بعدم منح شركتي الاتصالات الخليوية مطلبهما ذاك!.

اقرأ أيضاً: سوريون بعد قرار رفع الاتصالات: ليش بس رفع الرواتب بيزيد التضخم؟

في الحقيقة وعلى سيرة “الإباحية”، لم تكن الرواتب الحكومية يوماً كافية، لكن كان بالإمكان ترميمها بعمل آخر جزئي، فيعود المدخول كافياً لحياة “كريمة” نوعاً ما أو خالية من الاستدانة على أقل تقدير، ومع تراجع قيمة الرواتب لم تعد تشكل أي رافعة في حياتنا اليومية، وبالتالي فإن ما يتقاضاه أي فرد آخر من عمله الجزئي لن يكون كافياً.

أمام ذلك الواقع ماذا ستفعل زيادة مرتقبة، نسبتها 50 أو 100 وحتى 200 بالمئة؟، راتب الموظف الحكومي اليوم نحو 100 ألف وتكلفة وجبة غداء واحدة يعادل بالحد الأدنى 25 ألف ليرة لعائلة مكونة من 4 أشخاص، ودون أن يدخل الطبخة أي لحوم، ما نحتاجه ببساطة ليس زيادة رواتب، بل “تعديل” رواتب أسوة بتعديل أسعار المحروقات المستمر، تعديلها لتعود وتشكل مع راتب عملنا الآخر الجزئي ضمانة لحياة خالية من الاستدانة.

خرج البرلمان مؤخراً، بشيء جديد، بعد أن تم الحديث عن المكافآت والحوافز في المعامل الإنتاجية، والتي قد تصبح أعلى من قيمة الراتب ذاته، تبعاً لما قاله النائب “محمد خير العكام” مؤخراً، لكن الحوافز والمكافآت ليست حلاً، فهي اسمها حوافز ومكافآت ويفترض أنها تأتي كتحفيز فوق الراتب، الذي من المفترض أن يكفي المعيشة بالحد الأدنى، وليس من المنطقي أن يكون الغرض منها توفير الطعام والأساسيات، فهل الموظف الذي لا يعمل بأحد الشركات الإنتاجية، لا يحق له الحصول على راتب كافي بغياب الحوافز؟.

وعلى سيرة الاستدانة، منذ فترة وأنا أخبر طفلتي الصغيرة أننا سنقوم بالكثير من المشاريع في العطلة الصيفية، ولكني وتبعاً “للإمكانات المتاحة” سأهدر حقوقها تلك بغصة كبيرة، أخبرتها بذلك، لتقوم طفلة الـ8 أعوام، بتقدير الموقف، ومن ثم إحضار المال الذي تملكه وتقدمه لي عن طيب خاطر، لأفي ديوني للسمان، وأستخدم الباقي كأجور مواصلات ريثما يصل “الراتب العجبة”.

اقرأ أيضاً: عاجل رفع أسعار البنزين والمازوت في سوريا